بعد تهديد ترامب.. أول رد من رئيس بنما على تصريحات ترامب بشأن القناة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
علق رئيس بنما، مانويل نورييجا، على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول قناة بنما؛ مؤكدا أن: "كل متر مربع في القناة ومحيطها يعود لنا".
وقبل قليل، اتهم ترامب، بنما بفرض رسوم "باهظة" للمرور عبر قناة بنما، وهدد باستعادة السيطرة الأمريكيو على الممر المائي الحيوي، في منشورين مطولين على موقع "تروث سوشال".
وتعهد ترامب باتخاذ إجراءات سريعة بشأن هذه المسألة بعد توليه منصبه في أقل من شهر واحد.
وقال ترامب في "المهرجان الأمريكي" الذي أقيم في تيرن بوينت: "لقد تم منحها لبنما ولشعب بنما، لكن بها أحكام، يجب أن تعاملونا بإنصاف، وهم لم يعاملونا بإنصاف"
وأضاف: "إذا لم يتم اتباع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة الكريمة من العطاء، فسنطالب بإعادة قناة بنما إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل وبسرعة ودون أدنى شك”.
وعندما صاح أحد الحضور قائلاً: "استرجعها"، أجاب ترامب: "هذه فكرة جيدة".
وأشار الرئيس المنتخب في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الولايات المتحدة تتعرض للسرقة، معبرًا عن ذلك الإحباط من الرسوم المفروضة لاستخدام القناة.
وقال ترامب على موقع Truth Social: “إن الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار الكرم الاستثنائي الذي منحته الولايات المتحدة لبنما”. “هذا” الاحتيال “الكامل لبلدنا سوف يتوقف على الفور.”
واتهم ترامب الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بفرض رسوم باهظة على السفن التي تستخدم القناة للعبور بين المحيطين الهادئ والأطلسي.
“هل سمع أحد من قبل عن قناة بنما؟” وقال ترامب للحشد في “مهرجان أمريكا”. “لأننا نتعرض للسرقة في قناة بنما مثلما نتعرض للسرقة في أي مكان آخر.”
وقال ترامب: “الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة وغير عادلة إلى حد كبير”.
ويسمح الممر المائي بعبور نحو 14 ألف سفينة سنويا ويمثل 2.5 بالمئة من التجارة البحرية العالمية. بحسب رويترز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب بنما رئيس بنما قناة بنما المزيد وقال ترامب قناة بنما
إقرأ أيضاً:
فلسطين تُدين تصريحات السفير الأمريكي ويعتبرها غطاءً سياسياً للاستيطان غير الشرعي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، والتي سعى من خلالها إلى تبرير سماح حكومة الاحتلال بإقامة 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتمثل موقفًا سياسيًا خطيرًا يوفر غطاءً للاستيطان غير القانوني.
وأوضح فتوح، في بيان صدر اليوم السبت ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الاستيطان بكافة أشكاله، سواء جرى تسميته تراخيص أو توسعًا عمرانيًا أو إجراءات إدارية، يبقى استيطانًا غير شرعي ومدانًا بموجب القانون الدولي الإنساني، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم قانونية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها فورًا.
وأكد أن الادعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضمًا أو إعلانًا للسيادة هو محاولة للتلاعب بالمفاهيم القانونية والسياسية، ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان أداة لفرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، مشيرًا إلى أن المرجعية الوحيدة الواجب احترامها هي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي يرفض الاستيطان ويعدّه عقبة أساسية أمام تحقيق السلام.
وطالب الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتعزز سياسة الإفلات من العقاب.