استخراج شهادات "مزاولة حرفة" و"قياس مهارة" جديدة بالمجان للعمالة غير المنتظمة بمشروع المونوريل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، عن استمرار الوزارة ومديرياتها في كافة المحافظات في تقديم كافة أنواع الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وزير العمل بالبرلمان: تعزيز علاقات العمل وصناعة "بيئة لائقة" تشجع على الاستثمار وزير العمل يستقبل "نواب البرلمان" لبحث تكثيف التعاون في الموضوعات المشتركةوأكد على استخراج شهادات جديدة لقياس مستوى مهارة، ومزاولة حرفة، للعمالة غير المنتظمة داخل موقع العمل بمحطة المستقبل بمشروع المونوريل بالقاهرة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في إطار تنفيذ خطة الوزارة للتأمين الصحي على هذه الفئة، بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التأمينات الإجتماعية، مُشيرًا أنها استكمالًا لعملية إستخراج "الشهادات" التي بدأت حتى الأن في "العاصمة الإدارية" ثم "مشروع الضبعة النووية " و"الإسكندرية".
من ناحيته أوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بالتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،وتقديم الدعم والرعاية لهم ،والتأمين الصحي عليهم ،حيث أن هذه الشهادات التي يتم استخراجها بالمجان، بعد اختبارات تُشارك فيها الإدارة المركزية للتدريب المهني،والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة،وعدد من الخبراء والمدربين ،وأصبحت ضمن شروط التأمين الصحي،وتأكيد على امتلاك العمالة غير المنتظمة المهارات اللازمة في حال رغبتها الانتقال الى عمل آخر في الداخل والخارج ،أو كوثيقة مطلوبة ضمن مصوغات للتعيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران بداية جديدة لبناء الإنسان المبادرة الرئاسية الحماية للعمالة للعمالة غیر المنتظمة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
العمل: عمالة الأطفال تحرمهم من التعليم وتؤثر على نموهم الصحي والجسدي
قالت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل، إن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يُعد مناسبة مهمة لتسليط الضوء على ظاهرة خطيرة تؤثر سلبًا على مستقبل الأطفال، مشددة على أن الطفل العامل يُحرم من حقه في التعليم، ويتعرض لمخاطر جسدية ونفسية تعيق نموه الطبيعي.
أوضحت عبد الحي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن عمالة الأطفال لا تضر الطفل وحده، بل تؤثر أيضًا على النظام الاقتصادي بشكل عام، حيث يؤدي تشغيل الأطفال بأجور منخفضة إلى تقليل فرص العمل المتاحة للكبار، وبالتالي يُفقد سوق العمل توازنه ويضعف الإنتاج المهني المؤهل.
شراكة مع "الإحصاء" لتحديد المناطق الأكثر تأثرًاأشارت إلى أن الوزارة قامت بربط جهودها مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق التي تنتشر فيها ظاهرة عمالة الأطفال، مضيفة: "من غير ما نعرف الظاهرة ومكانها مش هنقدر نحاربها أو نقضي عليها"، كما أكدت التعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية في هذا المجال.
حماية قانونية كاملة للطفل العاملأكدت عبد الحي أن قانون العمل المصري وقانون الطفل يحتويان على فصول كاملة تنظم عمل الأطفال وتمنع استغلالهم، مشيرة إلى أن القانون الحالي (2014–2025) لا يحتوي على أي استثناءات، ويمنح حماية أكبر للطفل العامل.
السن القانوني للعمل والتدريب المهنيأوضحت أن القانون الجديد يسمح بتدريب الأطفال على مهن آمنة بدءًا من سن 14 عامًا، ولا يُسمح لهم بالعمل إلا بعد بلوغ 15 عامًا، بشرط أن تكون المهنة مناسبة وآمنة وتتوافق مع احتياجات سوق العمل.
تنظيم صارم لساعات العمل وتشديد العقوباتأشارت إلى أن القانون يمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات يوميًا حتى سن 18 عامًا، مع فرض عقوبات مغلظة على أصحاب المنشآت الذين يخالفون ذلك، سواء بتشغيل الأطفال دون السن القانوني أو تحميلهم أعباء تفوق طاقتهم.