المسئولية التضامنية بين الطبيب والمستشفى في الأخطاء الطبية تثير الجدل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلا حول المادة " 3 " من قانون المسئولية الطبية، حول الشق المتعلق بالمسئولية التضامنية بين الطبيب والمنشأة الطبية.
وقال وزير الصحة د. خالد عبد الغفار ردا على النواب "المستشفى ضامنة لأنها عينت الطبيب ، و اللجنة الطبية هي من تقييم الموقف.
وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " الهدف من القانون هو تحسين جودة الخدمة بحيث يحصل الذي وقع عليه الضرر على حقه ، و بعد ذلك يقوم الطبيب و المنشأة بتصفية الخلاف و تابع " و المادة تمثل حماية الطبيب حال إذا كان ما حدث بسبب المنشأة و هنا يتم حماية المستفيد من التعويض
وحذر النائب طارق عبد العزيز من إعاقة صرف التعويض للمتضرر بسبب الخلاف أو عدم التوافق بين الطبيب و المؤسسة ، مستطردا " المبتغى من التضامن قد يعوق تطبيق النص.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الشيوخ “ النص به ضمانة الحصول على الحق”، و تنص المادة " 3 " من مشروع القانون على " تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ووافقت الجلسة العامة على المادة خلال الجلسة العامة للشيوخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الشيوخ مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجدد التزامها الدولي بـ«مكافحة الاتجار بالبشر»
في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظّمت النيابة العامة، ممثلةً في مركز البحوث الجنائية والتدريب، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، جلسةً مستديرةً بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتزامن مع الذكرى السنوية لإطلاق “المبادرة الوطنية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وشارك في الجلسة ممثلون عن جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وطنية ودولية، حيث جرى استعراض جهود النيابة العامة في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ومنع إفلات المتورطين من الملاحقة القضائية، ومواجهة الثغرات القانونية التي تُستغل في الاتجار بالبشر.
وأبرزت الجلسة أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشريعي، ومواكبة التطورات الإجرامية، خاصة في استخدام الفئات المستضعفة والتقنيات الحديثة. كما دعت إلى تبني سياسات استباقية قائمة على الأدلة والبيانات، تعزز الحوكمة والابتكار في مكافحة الظاهرة.
وفي ختام الجلسة، أعلن المركز عن بدء التحضير لتنظيم “النسخة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب”، المقرّر انعقاده خلال الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر 2025.
يُذكر أن هذه الجلسة هي السادسة ضمن سلسلة الجلسات المستديرة التي انطلقت العام الماضي في اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.
آخر تحديث: 30 يوليو 2025 - 18:31
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة