صنعاء.. مسلحو الرزامي يختطفون تاجرا بعد رفضه تفويضهم بتحكيم "عرفي"
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تواصل جماعة الحوثي اختطاف تاجر منذ أكثر من أسبوع على اعتقاله في صنعاء، وسط انتهاكات يومية تمارسها الجماعة بمختلف مناطق سيطرتها المسلحة.
وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي اختطفت منذ أكثر من أسبوع تاجرا يدعى "السدعي"، بعد تقديمه شكوى لهيئة التفتيش التابعة للحوثيين بمسلحين تابعين لمكتب الرازمي المحسوب على جماعة الحوثي، بإختطافه في مرة سابقة ونهب سيارته.
وأضافت المصادر أن مسلحي الرزامي اختطفوا السدعي في المرة السابقة، بعد رفضه تفويضهم بتحكيم عرفي بخلاف مع آخرين، في الوقت الذي تم نهب سيارته بقوة السلاح، ليتم بعدها تقديم شكوى للنيابة ضد الخاطفين ليتم الإفراج عنه.
وأشارت المصادر لقيام التاجر بالذهاب لمكتب المفتش العام لتقديم شكوى بالخاطفين ومحاولة استعادة سيارته وبقية المنهوبات، غير أنه وفي أثناء تواجده بمكتب المفتش العام تم إبلاغ المسلحين بأنه حضر لتقديم شكوى بهم، والذين قدموا للمكان وقاموا بخطفه واقتياده لجهة مجهولة.
وأوضحت المصادر، أن جماعة الحوثي ترفض الكشف عن مصيره أو الإفراج عنه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء الرزامي اليمن مليشيا الحوثي اختطاف جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية