ماذا نعرف عن الاتفاقيات الدفاعية السرية الموقعة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في إفريقيا؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بعد استقلال الدول الإفريقية التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي خلال القرن الماضي، وقعت باريس وعواصم تلك الدول اتفاقيات دفاعية واتفاقيات تعاون عسكري، بقيت سرية إلى حدّ كبير [كل وثيقة لها معايير تختلف عن الأخرى] واعتُبرت غالباً "ذراع فرنسا الإفريقية".
واليوم، بلغ عمر تلك الاتفاقيات تقريباً ستين عاماً وهي تنظم حتى الآن العلاقة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة على أسس أمنية ومالية وسياسية بامتياز.
في الماضي، سمحت تلك الاتفاقيات لباريس بالتدخل عسكرياً لإنقاذ حلفائها السياسيين ولكنّها في بعض الأحيان اختارت ألا تتدخل.
مثال أوّل: في العام 2006-2007 تدخلت فرنسا عسكرياً، باسم هذه الاتفاقيات، في جمهورية إفريقيا الوسطى، لإنقاذ الرئيس فرانسوا بوزيزيه ضدّ ثوار "اتحاد القوى الديمقراطية من أجل الوحدة". ولكنّ باريس امتنعت عن القيام بالخطوة ذاتها وفي البلد ذاته بعد 5 سنوات، في عهد فرانسوا أولاند [2012]. مثال ثانٍ: في عام 2019، إبان ولاية إيمانويل ماكرون الأولى، تدخلت فرنسا عسكرياً لنجدة الرئيس التشادي السابق، إدريس ديبي إتنو، وأغارت الطائرات الفرنسية على قوافل للمتمردين بقيادة تيمان إرديمي. في المقابل رفض الرئيس السابق جاك شيراك التدخل عسكرياً لمساعدة رئيس ساحل العاج من الانقلابيين عام 1999 رغم اتفاقية الدفاع بين الطرفين.أسئلة أكثر؟منذ الانقلاب في مالي عام 2022، واليوم بعد انقلاب النيجر، عادت تلك النصوص إلى واجهة الإعلام الفرنسي بعدما عادت مجدّدا خلال حقبة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي [تحديداً عام 2009]، بعد سعي فرنسي لمراجعة عدد غير محدد من بنودها.
في النيجر، أعلن الانقلابيون مؤخراً أن بلادهم ستنسحب من خمس اتفاقيات عسكرية وأمنية موقعة مع فرنسا، ولكن حتى الآن لم تتخذ باريس قراراً بالانسحاب من البلاد وسط احتمال اللجوء إلى عملية عسكرية بقيادة إكواس لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
أمّا في مالي، فقد أعطت تلك الاتفاقيات للجيش الفرنسي "حرية الحركة الكاملة على الأراضي وفي المجال الجوي المالي للمركبات والطائرات العسكرية والمدنية لأفراد القوات الفرنسية أو غير الفرنسية التابعة لنفس القوة العسكرية العاملة هناك".
ولكن الضباط الانقلابيين قالوا عام 2022 إن "أجزاء من الأجواء المالية ممنوعة على الطيران الحربي الوطني"، الأمر الذي نفته فرنسا.
ضربة استباقية لم تمنع انقلاب النيجر؟كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن مطلع العام الحالي "خفضاً ملحوظاً" لعدد القوات العسكرية الفرنسية المنتشرة في دول إفريقية.
واقترح ماكرون "شراكة جديدة" مع تلك الدول، وسط تزايد المشاعر المناهضة لباريس والسياسة الفرنسية بشكل عام، وتوسّع الدورين الروسي والصيني في المنطقة.
ووعد ماكرون بأن يتحدد الانتشار العسكري الفرنسي داخل القواعد والمدارس التي ستتم إدارتها بشكل مشترك مع القوات المُضيفة.
بالتفصيل: على ما تنص تلك المعاهدات؟ كم عددها؟ ومن هي الدول المشاركة فيها؟"حق في التدخل العسكري"إن تلك الاتفاقيات القديمة تمّ تصنيفها ضمن فئات مختلفة، بدءاً من مجرد تبادل الرسائل مروراً باتفاقيات الدفاع السري ووصولاً إلى اتفاقيات أكثر تفصيلا تتعلق بالمساعدة أو حتى التدخل العسكري.
وحتى مطلع العام 2000، حافظت بعض الدول على الإطار القانوني الذي نظّمها، والذي وُضع بين عامي 1959 و1961، بينما أجرت أخرى تعديلات طفيفة عليها.
وترتبط كلّ من الكاميرون، إفريقيا الوسطى، ساحل العاج، السنغال، الغابون، تشاد، وتوغو ومالي التي قررت فرنسا الانسحاب منها في 2022 غداة الانقلاب بعدما رأى القادة العسكريون الجدد أنها تهدّد سيادة البلاد، بمعاهدات عسكرية مع باريس.
وإضافة إلى المستعمرات السابقة، وقعت باريس مع كل من الدوحة والإمارات اتفاقيات تعاون عسكري أيضاً.
لكن الكتاب الأبيض الذي طلب فرانسوا هولاند تحضيره ونشر عام 2013، وهو الوثيقة التي تحدد استراتيجية فرنسا الدفاعية الشاملة في عدة قارات، ذكر أن الحق في التدخل العسكري في كل من ساحل العاج والغابون وتوغو سيتم إلغاؤه من دون أن يعرف حتى الآن ما إذا حصل ذلك فعلاً.
كم عددها وإلى ما تشير؟بلغ عدد اتفاقيات التعاون العسكري بين فرنسا ودول إفريقية 21 اتفاقاً في 2021 إضافة إلى 11 اتفاقاً دفاعياً، جميعها مبهمة وغامضة إلى حدود معينة. وكانت هناك مطالبات مستمرة بنشرها، دون جدوى.
وتشير النصوص بشكل أساسي [ومختزل] إلى أمرين أساسيين:
الأول تاريخي: مساعدة حكومات الدول المستقلة حديثاً على تأسيس جيوش قادرة على مواجهة التهديدات والضغوط الناتجة عن الحرب الباردة. والمساعدة تتضمن تدريب العناصر ومدّ جيوش تلك الدول بالأسلحة. الثاني غامض: وهو سرّي بحسب ما تشير إليه صحيفة NouvelObs والنقطة الأساسية فيه هي "الحفاظ على رباط الخضوع بين القوة الاستعمارية السابقة و "أصدقائها" الأفارقة، خصوصاً لناحية حفظ الأمن.والنقطة الأخيرة تسمح لفرنسا بالتدخل عسكرياً لمساعدة أي من تلك البلدان، لكن باريس ليست ملزمة بذلك وعلى الدولة الإفريقية أن تطلب المساعدة والقرار الأخير بالتدخل يعود للرئيس الفرنسي وحده ومن هذه الزاوية تُفهم خيارات الرؤساء الفرنسية المختلفة أعلاه.
غير أن الجزء الثاني لا يحدّد طبيعة "الخطر الداهم" وتبقى مصطلحاته فضفاضة، وتشير الصحيفة إلى أنها اختيرت على هذا النحو "لتبرير أي تدخل عسكري مستقبلي".
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الاتحاد الأوروبي يحذّر من "عواقب خطيرة" حال تدهور صحة رئيس النيجر اجتماع لقادة جيوش دول غرب إفريقيا حول النيجر والاتحاد الإفريقي يرفض أي تدخل عسكري ضد قادة الانقلاب لمواجهة أي هجوم محتمل.. انطلاق حملات تطوع بالجيش في النيجر الجيش الفرنسي النيجر أفريقيا بوركينا فاسو محمد بازوم إيمانويل ماكرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الجيش الفرنسي النيجر أفريقيا بوركينا فاسو محمد بازوم إيمانويل ماكرون فرنسا حرائق غابات روسيا السعودية أوكرانيا الصين كولومبيا الحرب في أوكرانيا الاحتباس الحراري والتغير المناخي محكمة فرنسا حرائق غابات روسيا السعودية أوكرانيا الصين
إقرأ أيضاً:
عاجل. ماذا يعني إعلان استقلال منطقة القبائل عن الجزائر؟ هل يؤثر مشروع الماك على أمازيغ شمال إفريقيا؟
يرى الباحث في الاستراتيجية والأمن الإقليمي هشام معتضد، في حديثه إلى يورونيوز، أن إعلان "استقلال" منطقة القبائل عن الجزائر يضع السلطة في موقع مربك، ويجعل أي رد فعل غير مدروس عرضةً للتأويل على نحو قد يقود إلى التصعيد
أعلنت حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك/MAK) خلال مؤتمر عُقد في باريس يوم 19 أكتوبر 2025، عن اعتماد إعلان استقلال منطقة القبائل بالإجماع، بحضور قيادة الحركة والحكومة القبائلية في المنفى (أنفاذ) وأعضاء ما يُسمّى بالبرلمان القبائلي. وحدد المؤتمر يوم 14 ديسمبر 2025 موعداً للإعلان الرسمي عن الاستقلال، وهو تاريخ اختارته الحركة الانفصالية وتقول إنه مرتبط بمبادرات دولية سابقة لاعتبار هذا اليوم "يومًا عالميًا لمناهضة الاستعمار".
مؤسس حركة "ماك" الحظورة في الجزائر فرحات مهني قال إن إعلان استقلال منطقة القبائل ليس موجّهاً ضد أي دولة، ويأتي ضمن ممارسة الأمازيغ أو القبائل لمّا سماه "حقهم المشروع في تقرير المصير" وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ويرى قادة الحركة الانفصالية أن يوم 14 ديسمبر سيكون وفق تعبيرهم "نقطة تحوّل تاريخية في مسار مطلب استقلال القبائل"، وبداية مرحلة جديدة في "نضالهم السياسي".
من هو فرحات مهنّي؟وقبل الخوض في تفاصيل إعلان استقلال منطقة القبائل، من الضروري أن نتعرف على شخصية فرحات مهني وحركته "ماك": فمن هو هذا القيادي المثير للجدل؟ وما أهداف حركته، وما مواقفه من أبرز القضايا في الجزائر والمنطقة؟ وما الأثر المحتمل لمشروعه على القبائل والمنطقة المغاربية إذا ما رأى النور؟
فرحات مهني، مغنّ سابق يقيم في فرنسا، وهو يعدّ أبرز القيادات الأمازيغية ومؤسس حركة "ماك" المطالِبة بانفصال منطقة القبائل عن الجزائر. يشغل مهنّي رئاسة ما يسمّى"الحكومة القبائلية في المنفى"، مقدّمًا نفسه ممثلاً لـ"شعب يمتلك هوية خاصة وتاريخًا مغايرًا للهوية الرسمية للدولة الجزائرية" رغم أن شريحة واسعة من أمازيغ الجزائر ترفض أن يتحدث باسمها. ويعتبر فرحات مهنّي أن "الهوية الأمازيغية امتداد لحضارة شمال إفريقيا القديمة، على غرار الهويات اللاتينية أو السامية، فيما تشكل الهوية القبائلية خصوصيةً داخل الإطار الأمازيغي الأوسع، بملامح لغوية وثقافية وتاريخية متميزة". ويرى الفنان الذي تحوّل لسياسيّ انفصالي مثير للجدل أن منطقة القبائل تحولت، بعد الاستقلال، إلى "مستعمرة داخل الدولة الجزائرية" وفق زعمه.
وبخصوص موقفه من النظام في الجزائر، يصف مهني السلطة في هذا البلد بأنها "ديكتاتورية"، ويتهمها باستخدام مبدأ تقرير المصير في سياقات خارجية فقط، مع رفض تطبيقه داخلياً. كما يتهم الدولة بـ"قمع أي مطالبة سلمية تعبّر عنها منطقة القبائل". ويؤكد أن المجتمع القبائلي بطبيعته علماني ومتسامح ثقافيًا، وأن الدين يجب أن يبقى خيارًا شخصيًا، في مقابل ما يعتبره "توظيفًا سياسيًا للدين" من قبل السلطة.
فرحات مهنّي وإسرائيلوأثار موقف مهني من الدولة العبرية جدلاً واسعًا في الجزائر والعالم العربي، خاصة بعد زيارته تل أبيب عام 2012 ولقائه مسؤولين في الكنيست ووزارة الخارجية الإسرائيليين. ويقول مهنّي إن الزيارة تهدف إلى كسر "الخطوط الحمراء" التي ترسمها الدولة الجزائرية. ويرى دعمه لإسرائيل "موقفًا أخلاقيًا ضد الإرهاب". فقد سبق وأكد إدانته هجمات 7 أكتوبر 2023 التي شنتها حركة حماس، مشيرًا إلى وجود ما يعتبره رابطًا بين "العداء لشعب القبائل" داخل الجزائر كما يسمّيه و"معاداة السامية" وفق زعمه. وقد وصف مهنّي إسرائيل بأنها "حليف رمزي وأخلاقي" لمنطقة القبائل وللديمقراطيات الغربية.
ويؤكد مؤسس الحركة أن معارضته للنظام الجزائري "لا تستهدف السكان العرب" في هذا البلد، منتقدًا ما يصفه بسياسة فرض اللغة العربية وطمس الثقافة القبائلية. كما يعبّر عن أمله في الحصول على دعم من الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل والمغرب ودول عربية أخرى وفق تعبيره.
ما هي حركة "ماك"؟تعود جذور حركة "ماك" إلى أحداث ما يسمّى "الربيع الأسود" عام 2001، حين شهدت منطقة القبائل احتجاجات واسعة تخللتها مواجهات دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 120 شخصًا وإصابة آلاف آخرين. وانتقلت الحركة عام 2013 من المطالبة بـ"الحكم الذاتي" إلى رفع شعار "تقرير المصير".
Related محكمة استئناف الجزائر تبقي 38 حكمًا بالإعدام في قضية مقتل شاب أثناء حرائق 2021ذهب ليمدّ يد المساعدة في إخماد النيران المشتعلة في الجزائر فتم حرقه..من قتل الشاب جمال ولماذا؟وتتهم السلطات الجزائرية الحركة الانفصالية بالتورّط في حرائق عام 2021 وبالتحريض على قتل الشاب جمال بن إسماعيل الذي هبّ لمساعدة مواطنيه الأمازيغ في إخماد النيران التي شبت في غابات منطقة القبائل. وصُنفت "الماك" كـ"منظمة إرهابية"، كما تواجه اتهامات بتلقي تمويل خارجي والتخطيط لأعمال مسلّحة، وهو ما تنفيه قيادة الحركة.
Related الجزائر: حركة استقلال منطقة القبائل تنفي تخطيطها لتنفيذ هجمات في البلادوفي 2024، أعلنت السلطات إحباط محاولة لإدخال أسلحة نُسبت إلى "ماك"، بينما رفضت فرنسا عام 2025 تسليم أحد قيادييها، أكسل بلعباسي، المطلوب للجزائر بتهم ارتكاب أعمال إرهابية.
Related شاهد: عودة تدريس اللغة الأمازيغية في ليبيا بعد عقود من المنع في عهد القذافيأسكاس إيغودان.. المغاربة يحتفلون برأس السنة الأمازيغيةشاهد: الأمازيغ والبربر في الجزائر يحتفلون برأس السنة الأمازيغية "يناير"المتحدثون بالأمازيغية في المغرب يخشون من اندثار لغتهمأما المواقف الدولية فهي متباينة: فالولايات المتحدة وكندا لا تصنّفان الحركة كمنظمة إرهابية، وتتعاملان مع ملفّها باعتباره ذا طابع سياسي أكثر منه أمني. أما في فرنسا، فيحظى خطاب الحركة بدعم محدود في بعض أوساط الجالية القبائلية (الأمازيغية الجزائرية) وبعض نواب تكتل LIOT المدافعين عن الحقوق الأمازيغية.
في المقابل، تتحدث تقارير إعلامية جزائرية عن دعم مغربي مالي مزعوم للحركة، وهو ما تنفيه "ماك"، رغم أن سفير الرباط لدى الأمم المتحدة كان وزع عام 2021 مذكرة تدعو لحق شعب القبائل في تقرير المصير" وقبله عام 2015، اتخذ نفسَ الخطوة قبله سلفه عبد الرزاق لعسل الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمة الأممية وذلك في إشارة لموقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية وتأييدها لاستقلال الإقليم.
وفي هذا الشأن، يُظهر فرحات مهني تقاربًا وتماهيا مع موقف الرباط الذي ينادي بسيادة المملكة على الصحراء المغربية كما يسميها. وهذه مفارقة، لأن السياسي الانفصالي وبدل تأييده لجبهة البوليساريو، يريد استقلال منطقة القبائل ويتفق في ذات الوقت مع بقاء الإقليم المتنازع عليه تحت لواء الملك محمد السادس.
هل يؤثر مشروع فرحات مهنّي الانفصالي على أمازيغ المغرب العربي؟قبل الحديث عن أثر مشروع فرحات مهني إذا ما كُتب له النجاح، من المهم التعريف بالسكان الأمازيغ. في هذا السياق، يشير الباحث في التاريخ مهدي حسحوس لـ"يورونيوز" إلى أن البربر أو الأمازيغ هم من الشعوب القديمة في منطقة شمال إفريقيا. ويتركز وجود المتحدثين باللغات واللهجات الأمازيغية اليوم بشكل رئيسي في منطقة القبائل شمال الجزائر ومنطقة الأوراس شرقها، كما ينتشرون أيضا في المغرب، وتحديداً في منطقتي الريف شمالاً وبلاد سوس جنوباً. ويضاف إلى هؤلاء قبائل الطوارق التي تعيش في أرجاء الصحراء الكبرى، بينما يقتصر الوجود الأمازيغي في تونس وليبيا على بعض القرى والتجمعات التي ما زالت تحافظ على اللغة الأمازيغية.
وهنا يبرز سؤال مهم حول تداعيات مشروع فرحات مهني: إذا ما تحقق استقلال منطقة القبائل، كيف سيؤثر ذلك على الهوية الأمازيغية في شمال إفريقيا، وعلى الوضع السياسي والاجتماعي في الجزائر والمنطقة المغاربية ككلّ؟
يرى المحلل صهيب المزريقي، في تصريح لـ"يورونيوز"، أن الحراك الذي تقوده حركة "ماك" واحتمال إعلان استقلال منطقة القبائل يُنظر إليهما في الأساس بوصفهما خطوة رمزية أكثر من كونهما مشروعًا قابلًا للتجسيد. فالوضع الداخلي في الجزائر، سياسيًا واجتماعيًا، لا يوفّر الشروط الموضوعية لولادة كيان منفصل، سواء من حيث غياب قاعدة شعبية واسعة مؤيدة، أو من حيث التوازنات الإقليمية التي لا تمنح هذا المسار أي هامش للمناورة. ويؤكد المزريقي أن الغالبية من الأمازيغ في الجزائر، بما في ذلك سكان منطقة القبائل، ترى نفسها جزءًا من الدولة الجزائرية وتطالب بحقوق ثقافية ولغوية بدلًا من الانفصال، ما يجعل تأثير "ماك" محدودًا داخل الطيف الأمازيغي.
ويشير المتحدث ذاته إلى أن أي إعلان أحادي للاستقلال سيواجه ردًا صارمًا من الدولة الجزائرية، باعتبار أن وحدة التراب الوطني هي أحد أهم ثوابتها. كما أن تجارب الانفصال في العالم تُظهر أن نجاح أي مشروع مماثل يتطلب ثلاثة عناصر أساسية هي كالتالي:
قاعدة شعبية عريضة ضعف في مركزية الدولة الأم نافذة اعتراف دوليوهذه الشروط غير متوفرة في الحالة الجزائرية. وبالتالي، فإن أي "استقلال معلَن" سيكون، وفق المزريقي، خطوة معزولة محكومة بالفشل الفوري، على غرار تجربتي كتالونيا وكردستان اللتين اصطدمتا برفض دولي وبقوة الدولة المركزية.
من جانبه، يرى الباحث في الاستراتيجية والأمن الإقليمي هشام معتضد أثناء حديثه مع "يورونيوز" أن القيمة السياسية لمثل هذا الإعلان لا ترتبط بنتائجه المباشرة، التي يصفها بأنها "ضعيفة" بحكم ميزان القوى على الأرض، بل بكونه مؤشرًا على اختلالات داخلية لم تعد أدوات الضبط التقليدية قادرة على احتوائها بالفاعلية نفسها.
ويأتي هذا التحرك، وفق المتحدث، في سياق وطني يتّسم بانكماش اقتصادي، وضغوط اجتماعية متزايدة. لذلك، يُنظر إلى الإعلان، مهما كانت رمزيته، اختبارًا لقدرة الدولة على إدارة التحديات الصادرة من أطرافها الاجتماعية والثقافية، وليس فقط من حدودها الجغرافية.
ويضيف معتضد أن الجزائر، التي جعلت من مبدأ "تقرير المصير" أحد أعمدة خطابها الخارجي، تواجه اليوم مطالبة داخلية تستند إلى المفهوم ذاته، مضيفا:" هذا التناقض لا يعكس بالضرورة ضعفًا استراتيجيًا، لكنه يضع الرواية الرسمية في موقف مربك، ويجعل أي رد فعل غير محسوب قابلًا للتأويل وربما التصعيد".
أي تأثير للمشروع على المستوى الإقليمي؟يرى المحلل صهيب المزريقي أثناء حواره مع "يورونيوز"، أن أي خطاب انفصالي في منطقة القبائل سيكون محدود الأثر على المستوى الإقليمي. فهو قد يخلق صدى ثقافيا لكنه بالكاد يُترجم إلى تأثير سياسي ملموس. ففي المغرب، يتمتع الأمازيغ اليوم باعتراف دستوري وحضور مؤسساتي، ما يجعل الانفصال خارج الأجندة، بينما تُركّز الجهود في ليبيا على بناء الدولة في ظل وضع هش، وتُعد جماعات الأمازيغ في تونس صغيرة وغير معنيّة بمشاريع سياسية تأسيسية خارج الدولة الوطنية.
ويضيف المزريقي أن إعلانًا أحاديًا في منطقة القبائل سيُقرأ عربيًا كخطوة تستهدف الدفاع عن الوحدة الترابية للدول ورفض موجات التفتيت، ما يعزز خطاب السلطة الرسمي وغير الرسمي حول مركزية الدولة الجزائرية، خصوصًا في بلد له وزن إقليمي وعمق استراتيجي. ومن منظور الأمازيغ أنفسهم، لن يتحول الإعلان إلى "لحظة قومية"، بل قد يضعهم بين التعاطف مع الهوية الثقافية ووعيهم بأن المساس بوحدة الدول قد يزيد التوتر والشكوك. لذلك، سيكون التأثير الأكبر على المستوى الثقافي والنقاش الاجتماعي، مع شبه انعدام للأثر السياسي المباشر.
من جانبه، يقول هشام معتضد أن التفاعلات الإقليمية ستكون حذرة، إذ تشترك الدول المغاربية في خشيتها من انعكاسات أي مطالب انفصالية. ومن ثم، فمن المستبعد أن تحظى هذه الخطوة بدعم مباشر، لكنها ستجعل الفاعلين الاقليميين يراقبون الوضع الجزائري من زاوية الاستقرار الداخلي.
أما بالنسبة للدول الأوروبية، خاصة فرنسا والاتحاد الأوروبي، فستتخذ مقاربة براغماتية تركز على الاستقرار الجيوسياسي، إدارة الهجرة، وضمان تدفقات الطاقة، أكثر من الانخراط في قضايا الهوية المحلية بالدول المغاربية. لذلك، يُنظر إلى هذا التحرك كحدث رمزي يستحق المتابعة، وليس كعامل يغير السياسة الإقليمية جذريًا.
ومع ذلك،وفق معتضد، قد يشكل الإعلان فرصة لإعادة النظر في سياسة الدولة تجاه التنوع الثقافي، إذ تكمن المشكلة في شعور الأمازيغ بأن هويتهم تُدار بعقلية أمنية أكثر من كونها رصيدًا ثقافيًا ووطنيًا، وهي إشكالية مشتركة في عدة دول لم تحدّث مفهوم الانتماء الوطني ليصبح شاملاً وديناميكيًا.
ويختتم المحلّل تصريحه بالقول إن الحدث، مهما كانت طبيعته يمثل مرآة لمعضلات أعمق حول قدرة الدولة على إدارة التعدّد ضمن مشروع وطني جامع. و"إذا أحسنت الجزائر إدارة هذا الظرف، فقد يتحول الإعلان من مصدر إحراج إلى فرصة لإعادة صياغة توازنات داخلية أكثر استدامة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟