رئيس الحكومة اللبنانية يطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
اجتمع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بقائد الجيش واللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار، مطالبًا بوقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية.
وقف خروقات إسرائيلوطالب «ميقاتي» لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بالضغط على إسرائيل لتنفيذ الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.
وقدمت الخارجية اللبنانية شكوى جديدة إلى مجلس الأمن؛ بشأن الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار قائلا: «الخروقات الإسرائيلية تشمل قصف القرى الحدودية وتفخيخ المنازل وتدمير الأحياء السكنية وقطع الطرق».
وأضافت: «الخروقات الإسرائيلية تقوض مساعي التهدئة وتجنب التصعيد العسكري، وتمثل تهديدًا خطيرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والخروقات الإسرائيلية تعقد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار 1701 وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش في الجنوب».
وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنانوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لعام 2024 هو اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت لمدة ستين يومًا بين إسرائيل ولبنان؛ يهدف إلى وقف مؤقت للصراع بين إسرائيل وحزب الله الذي بدأ في 8 أكتوبر 2023، والهجمات الإسرائيلية على لبنان التي بدأت في 19 سبتمبر 2024، والغزو الإسرائيلي للبنان عام 2024 والذي بدأ في 1 أكتوبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نجيب ميقاتي لبنان وقف إطلاق النار إسرائيل الخروقات الإسرائیلیة وقف إطلاق النار بین إسرائیل
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بالطعن في إتفاقية خور عبدالله المذلة!
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب باسم نغيمش، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى تقديم طعن رسمي لدى مجلس الأمن الدولي ضد القرار رقم 833، معتبراً إياه قرارًا “مجحفًا” صدر في ظروف استثنائية، وحرم العراق من حقه السيادي في الإطلالة البحرية وخور عبد الله.وقال نغيمش في تصريح صحفي، إن “على وزارة الخارجية أن تتحرك بشكل عاجل على المستويين السياسي والدبلوماسي داخل أروقة مجلس الأمن، والضغط على الدول دائمة العضوية من أجل الحصول على الموافقة المبدئية لإعادة النظر في القرار 833”.وأضاف أن “القرار الخاص بترسيم الحدود مع الكويت منحها أراضٍ كانت تحت السيادة العراقية، دون مراعاة للحقوق التاريخية والجغرافية للعراق”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 200 نائب وقعوا على رفض اتفاقية خور عبد الله، لما تمثله من انتقاص واضح للسيادة الوطنية”.