سامح عسكر
بعد بيان المتحدث العسكري اليمني، وضّح لماذا وكيف سقطت الطائرة الأمريكية، الأحد الماضي، في البحر الأحمر..
القصة أن هجومًا جويًّا كَبيرًا للولايات المتحدة، أمس على اليمن، تزامن مع قصف يمني بالصواريخ الجوالة والمسيرات على حاملة الطائرات “هاري ترومان” والتي يبدو أنها كانت على مسافة قريبة من اليمن؛ لضمان قوة الهجوم وعدم التزود بالوقود.
القصف اليمني تركز على الحاملة لإفشال الهجوم، فقامت المدمّـرات الأمريكية بالدفاع عنها خشية إصابتها وسقوط (كل الطائرات المهاجمة) لليمن في البحر، أَو مرورها بأزمة هبوط في دول عربية مجاورة، ومكمن هذه الأزمة في:
1- لن تقبل أية دولة عربية هبوط أية مقاتلة أمريكية ضربت اليمن فيها؛ خشية انتقام أنصار الله بقصف هذه الدولة أَو قصف القواعد الأجنبية فيها، وهذا الذي دفع أمريكا لاستدعاء حاملات الطائرات منذ بداية الحرب لتعويض نقص المطارات والقواعد العربية.
2- إصابة أي مدرج هبوط للحاملة، ولو إصابة طفيفة، يعني عدم قدرة الطائرات الأمريكية على الهبوط فوق الحاملة، وزمن اتِّخاذ القرار بشأن ذلك سريع للغاية، والوقت لا يسعف الأمريكيين لاتِّخاذ البديل، سواء بالتفاوض مع دولة عربية أَو دول في القرن الإفريقي.
3- الصواريخ اليمنية دقيقة ومتطورة، سبق وأن أصابت قِطَعًا بحرية أمريكية كبيرة باعتراف القيادة المركزية، وهذا يجعل من أيِّ هجوم يمني على الحاملة خطرًا كبيرًا على عشرات الطائرات المقاتلة؛ مما يستدعي وجود دفاع جوي قوي ومحكم يبدو أن ضخامة الهجوم اليمني كان أكبر من الدفاع الافتراضي، فطلبوا العون من المقاتلات التي كانت تشارك في الضربة.
تفسير سقوط الطائرة إف 18 يكون بأحد احتمالين بناء على ذلك:
الأول: بنيران أمريكية صديقة، وهذا احتمال ضعيف، حَيثُ تتمتع المقاتلات الأمريكية بنظم اتصال متطورة منها iff المعروف بتمييز العدوّ من الصديق، إضافة لنظم ملاحة جوية آمنة تجعل من الصعب إصابتها بالخطأ، فلو فرضنا أن شدة الهجوم اليمني وكثافته دفعوا الأمريكيين لإطلاق نار عشوائي، فهذا يعني وجود خلل بتلك النظم من أَسَاسه، وأن ما قيل إن طائرات الجيل الرابع الأمريكية والتباهي بقوتها محض وَهْمٍ.
الثاني: بنيران يمنية، وهذا هو الأرجح، حَيثُ وفي ظل القصف الكبير على الحاملة انسحبت المقاتلات للدفاع، وفي ظل الانسحاب غير المنظم تصبح المقاتلات عُرضةً للضربات الأرضية، واليمنيون يملكون بعضَ الدفاع الجوي الذي يحقّق ذلك سبق أن أسقطوا به 12 طائرةً مسيَّرةً من طراز MQ-9.
بالعموم: كنت أول من بشّر بفشل العدوان الأمريكي الإنجليزي على اليمن، وعدَّدت الأسبابَ العلمية لذلك، وكشفنا نقاطَ ضعف الخصم، ولستُ بوارد تكرارها، فهي محفوظةٌ في الأرشيف لمن يشأ الاطلاعَ عليها.
وما يمكن قوله في هذه الأجواء، أن اليمن كانت وستظل رقمًا صعبًا، ليس لطبيعة شعبها المثابر والشجاع فحسب، ولكن لموقعها الجغرافي المميز وتضاريسها وبيئتها وثقافتها، التي جعلت من اليمن (كهفًا مغلقًا) غير معروف، والمعلومات الصادرة عنه شحيحة للغاية، ممكن يجعل من أي عدو وغازٍ لهذا الشعب (محاربًا أعمى) لا هو قادر على إصابة هدفه بدقة، ولا هو قادر على تفادي ضربات الخصم القوية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
اتفاقية استثمارية بـ5 ملايين ريال لإنشاء ورشة إصلاح إطارات ومكابح الطائرات بمطار مسقط الدولي
مسقط- العُمانية
وقّعت "مطارات عُمان" اتفاقية جديدة لتأجير أرض استثمارية في المرحلة الثانية من بوابة الشحن الجوي – المنطقة اللوجستية بمطار مسقط الدولي، لإقامة مشروع ورشة متخصصة في إصلاح إطارات ومكابح الطائرات. وقّع الاتفاقية عن "مطارات عُمان" أحمد العامري، الرئيس التنفيذي للشركة، ومن جانب شركة القمة المتحدة للأعمال حسين عبدالله الحداد، رئيس مجلس الإدارة.
ويُقام المشروع على أرض تبلغ مساحتها نحو 7274 مترًا مربعًا، وبتكلفة استثمارية تُقدّر بحوالي 5 ملايين ريال عُماني، على أن تتولى شركة "ماخ أيروسبيس إنترناشيونال" تقديم خدمات الفحص والإصلاح وإعادة التأهيل لعجلات ومكابح طائرات من طراز "إيرباص 320" و"بوينج 787" وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة في هذا المجال، بما يُسهم في تعزيز كفاءة وسلامة العمليات التشغيلية في المطار.
وأوضح أحمد بن سعيد العامري، الرئيس التنفيذي لـ "مطارات عُمان"، أن الاتفاقية تُمثّل بداية استثمار الأراضي المحيطة بمنطقة مطار مسقط الدولي، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، في إطار سعي "مطارات عُمان" لاستكشاف فرص تطوير واستثمار الأراضي الواقعة ضمن نطاق مطار مسقط الدولي.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن "مطارات عُمان" وضعت خطة رئيسية متكاملة لتعظيم الاستفادة من المخطط العام للأراضي الواقعة ضمن نطاق مطار مسقط الدولي، بما يتيح تطوير مشاريع نوعية تتماشى مع الرؤية المستقبلية للمنطقة.
وأضاف أن "مطارات عُمان" تسعى إلى تعزيز الجانب التجاري للمطار من خلال توسيع نطاق مرافق الضيافة، والترفيه، والتجارب التفاعلية، والخدمات المتنوعة، وهو ما من شأنه رفع القيمة الاستثمارية للأراضي، وزيادة العوائد من المشروعات المباشرة والمشتركة، والمساهمة المرجوة في تعظيم الدخل الناتج عن الاستثمار في قطاع التطوير العقاري.
وأكد أحمد العامري أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها "مطارات عُمان" لتحويل أراضي مدن المطارات إلى منصات اقتصادية ولوجستية نشطة، تدعم التنويع الاقتصادي وتُرسّخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي متكامل في قطاع الطيران والخدمات المساندة.
من جانبه أوضح حسين عبدالله الحداد، رئيس مجلس إدارة شركة القمة المتحدة للأعمال، أن الاتفاقية تُمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لاستثمار الفرص المتاحة في مدينة مطار مسقط الدولي، إحدى بوابات الفرص والجمال في سلطنة عُمان.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية سعي الشركة إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الأراضي المحيطة بمنطقة المطار، لافتًا إلى أن إنشاء هذه الورشة لإصلاح إطارات ومكابح الطائرات يأتي استجابة لحاجة حقيقية ومتزايدة، خاصةً مع النمو التصاعدي في عدد رحلات الطيران والمسافرين عبر مطار مسقط الدولي.
وأضاف حسين الحداد أن وجود مثل هذه الورش داخل أرض المطار يُسهم في توفير الوقت والجهد على شركات الطيران عند التعامل مع الأعطال الفنية الطارئة، مما يُساعد على تقليل فترات التأخير وضمان انسيابية الرحلات الجوية.
يُذكر أن الفترة الماضية شهدت توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية النوعية التي تعكس هذا التوجه الاستراتيجي، من أبرزها توقيع اتفاقية مع شركة "راكيش باندي للذهب" لتطوير منشأة عالمية لتكرير الذهب باستثمار يناهز 30 مليون دولار أمريكي، واتفاقية مع "ثروات الخليج العالمية" لإنشاء أكاديمية تدريب ومركز بحث وتطوير للطائرات بدون طيار، باستثمار بلغ 11 مليون ريال عُماني.
كما تم توقيع اتفاقية مع شركة "أنحاء العالم الواحد للممتلكات" لإنشاء مستودع جمركي حديث على مساحة 40 ألف متر مربع، باستثمار قدره 7 ملايين ريال عُماني، إلى جانب اتفاقية مع "سِنان للصناعات المتقدمة" لتأسيس مركز بحث وتصنيع للتقنيات الحديثة باستثمار بلغ مليوني ريال عُماني.
وفي قطاع الضيافة، أبرمت "مطارات عُمان" اتفاقية امتياز مع شركة "زهرا لخدمات المطار" لتشغيل فندق المطار في الجانب الأرضي، باستثمار قدره 1.6 مليون ريال عُماني.
وتُجسّد هذه المشاريع المتكاملة – وعلى رأسها الاتفاقية الجديدة – التزام "مطارات عُمان" بتوفير بيئة استثمارية محفّزة تستقطب مشاريع نوعية تترك أثرًا ملموسًا في مجالات متعددة، تشمل تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ودعم الابتكار، وتوسيع خدمات المطار، وتعزيز جاهزيته لاستيعاب النمو المتزايد في حركة الطيران والشحن الجوي.
وتؤكد هذه الاتفاقيات مجددًا التوجه الطموح لـ "مطارات عُمان" نحو تعظيم الإيرادات غير الجوية، ومواءمة الجهود مع مختلف شركاء المنظومة اللوجستية الوطنية، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة السلطنة كمركز أعمال واستثمار إقليمي.