قرار جديد بشأن سيدتين سرقتا محل مشغولات فضية في عابدين
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس سيدتين 15 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة محل مشغولات فضية من المحل الخاص به بالقاهرة.
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص سرقة مشغولات فضية من المحل الخاص به بالقاهرة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية،مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص "مالك محل مشغولات فضية بالقاهرة" سرقة مشغولات فضية من المحل الخاص به بالقاهرة.
وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من الشاكى باكتشاف سرقة مشغولات فضية مختلفة الأنواع من داخل المحل الخاص به وإتهم سيدتين قامتا بالدخول للمحل وطلبتا منه عرض بعض المشغولات وأثناء ذلك قامتا بمغافلته وسرقته ولاذتاا بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبتي الواقعة (سيدتان "لهما معلومات جنائية"- مقيمتان بمحافظة القاهرة).. وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط ( المسروقات المستولى عليها).
وأقرتا بقيامهما بالتصرف فى المشغولات الفضية المستولى عليها بالبيع لدى عميلين"سيئي النية" (مديري محلين للمصوغات بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة)، وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الفضية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس سيدتين مشغولات فضية جهات التحقيق بالقاهرة المزيد المحل الخاص مشغولات فضیة
إقرأ أيضاً:
النقض تحدد موعد الحكم في قضية المخرج عمر زهران وزوجة خالد يوسف
قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، لجلسة 19 يوليو المقبل.
كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمها في 8 يناير 2025، بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقضت باكتفاء حبس المتهم لمدة عام واحد مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، ومنها إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه لصالح المجني عليها.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها استخدمت سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبة، مراعاةً لظروف المتهم الصحية وكِبَر سنّه، إلى جانب عدم سابقة اتهامه في قضايا جنائية، وذلك وفقًا لنص المادة 117/3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح للمحكمة استعمال الرأفة في الأحكام.