«الشعب الجمهوري»: العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء يرسخ قيم المواطنة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
عبر المهندس أيمن حافظ عفرة، الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري، بمحافظة الغربية، عن ترحيبه وتقديره الشديدين، بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، الثلاثاء، بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، في استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وهو ما يعكس التقدير الكبير الذي تكنه القيادة السياسية لجميع أهالي سيناء.
وقال المهندس أيمن حافظ عفرة، في بيان اليوم، الأربعاء، إن قرار العفو الرئاسي عن 54 مسجونًا من أبناء سيناء يعكس حرص الرئيس السيسي على تعزيز قيم التسامح الإنسانية، كما أنه يعزز من قيم المواطنة والانتماء الوطني، يدعم الثقة بين الدولة وأبنائها في كل ربوع مصر وفي القلب منها سيناء العزيزة الغالية.
وأضاف أمين عام مساعد حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الغربية، أن هذا القرار جاء في توقيت هام يعكس اهتمام الدولة بمراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لأبناء سيناء الذين عانوا كثيرًا في ظل التحديات الأمنية التي واجهت المنطقة، موضحًا أن العفو يمثل فرصة حقيقية لإعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني، وهو ما يُبرز أيضًا توجه الدولة نحو فتح صفحات جديدة مع أبناء الوطن الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء، مؤكدًا أن القيادة السياسية تعمل باستمرار على تحقيق التوازن بين حفظ الأمن وتطبيق القانون وبين احترام القيم الإنسانية والاجتماعية.
تحقيق التنمية في سيناءوأثنى المهندس أيمن حافظ عفرة، على الجهود التنموية التي تقودها القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية سبيلا لتحقيق التنمية في سيناء وتحقيق سبل الحياة الكريمة لأبنائنا وفرص تنمية مستدامة، موجهًا التحية والتقدير لكافة أبناء سيناء على الجهود والتضحيات التي قاموا بها خلال السنوات الماضية، ودورهم التاريخى والوطني فى مساندة ودعم الدولة المصرية وأمنها واستقرارها وفى دعم جهود الدولة فى مكافحة ومحاربة الإرهاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري العفو الرئاسي العفو عن 54 أبناء سيناء من أبناء سیناء
إقرأ أيضاً:
الشركة التي تدير مؤسسة غزة الإنسانية تنهي تعاقدها وتنسحب من العملية
كشفت صحيفة واشنطن بوست، عن أزمة جديدة، تضرب الشركة الأمريكية التي تعاقد معها الاحتلال، لتقديم ما يصفه بالمساعدات بعد استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، في ظل تحويل نقاط التوزيع إلى مصائد لقتل الفلسطينيين المجوعين.
وأوضحت الصحيفة، أن فريقا من شركة استشارات إدارية أمريكية كبيرة، تم التعاقد معها الخريف الماضي، للمساعدة في تصميم البرنامج وإدارة العمليات، سحب من تل أبيب، وقال متحدة، باسم الشركة والتي تدعى مجموعة بوسطن للاستشارات، إنها أنهت عقدها مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، ووضعا أحد الشركاء الكبار الذين يقودون المشروع في إجازة، بانتظار مراجعة داخلية.
قال ثلاثة اشخاص مرتبطون ارتباطا وثيقا بكل من المؤسسة ومجموعة بوسطن للاستشارات، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لانهم لم يصرح لهم بمناقشة الأمر إنه سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في العمل، بدون المستشارين الذين ساعدوا في انشائها.
وبالاضافة إلى المساعدة في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع الاحتلال، قامت مجموعة بوسطن، بتحديد أسعار الدفع وتجهيز المقاولين الذين بنوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة لتوصيل المساعدات.
ورغم زعم مجموعة بوسطن، أنها قامت بعملها بصورة مجانية، لأغراض إنسانية، ولن تتقاضى أجرا عن عملها، إلا أن الصحيفة نقلت عن شخصية مطلعة على العمليات، نفيه ذلك، وأن المجموعة قدمت فواتير شهرية، تزيد على مليون دولار عن عملها.
ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين في مجال المساعدات الذين طلب منهم تولي دور قيادي في مؤسسة غزة الانسانية، لكنه رفض الانضمام، "سواء اعجبنا ذلك أم لا إسرائيل هي من تتحكم في غزة الآن يمكننا إما التظاهر بالغضب أو قبول الأمر لن تقدم المساعدات أبدا بطريقة محايدة بسبب اليد الثقيلة للاسرائيليين" وفق وصفه.
وكان المدير التنفيذي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، أعلن استقالته "الفورية"، قبل يوم واحد من بدئها أعمالها في قطاع غزة، تحت إمرة الاحتلال.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود في البيان إنه تولى منصبه القيادي قبل شهرين لأنه شعر بأنه "مدفوع لأفعل ما باستطاعتي للمساعدة في تخفيف المعاناة" في غزة، لكنه أضاف أنه بات من الواضح عدم امكانية تنفيذ خطة المنظمة "مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".
وأشار وود أيضًا إلى وجود تهديدات من "إسرائيل" تجاه استقلال مؤسسة التمويل الدولية وأنشطتها في مجال المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكر موقع "يديعوت أحرنوت".
واختتم وود بيانه مؤكدا اعتقاده بأن الطريق الوحيد للسلام المستدام هو إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء القتال، وتحقيق الكرامة لجميع الناس في المنطقة .
عبرت المؤسسات الأممية المعنية بتوزيع المساعدات عن رفضها المشاركة في الخطة الإسرائيلية، باعتبارها، غير شفافة وتحتمل أهدافا عسكرية.
وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.
وصرح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا، إن "المشكلات في الخطة التي طرحتها "إسرائيل" أنها تفرض مزيداً من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، وتجعل التجويع ورقة مساومة.
كما حذرت منظمات إغاثية وحقوقية بريطانية دولية من أن "مؤسسة غزة الخيرية" المدعومة أمريكيا "مسيسة"، وليس لها جذور من العمل الإغاثي في غزة.
ودعت المنظمات الحكومات والمنظمات الإنسانية إلى رفض نموذج المؤسسة الجديد والمطالبة بالوصول إلى القطاع لجميع مقدمي المساعدات "وليس فقط أولئك الذين يتعاونون مع قوة احتلال".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!