قيادي بمستقبل وطن: العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم يعزز الاستقرار الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال شريف النسيري، عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، وعضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس قوة الدولة المصرية وتقديرها لتضحياتهم.
سيادة القانونوأضاف في تصريح صحفي، أن قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عن 54 من أبناء سيناء، جاء تأكيدًا على سيادة القانون واستخدام صلاحيات الرئيس الدستورية، وخطوة مهمة ضمن رؤية الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي واهتمامها بملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن قرار العفو يؤكد أن القيادة السياسية تثمن الدور المحوري الذي لعبه أبناء سيناء في دعم جهود الدولة خلال أصعب المراحل الأمنية، مضيفا أن أبناء سيناء كانوا جزءًا لا يتجزأ من معركة مصر ضد الإرهاب، حيث قدموا تضحيات كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
استجابة الرئيس لطلب نواب ومشايخوأشار إلى أن قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء، والذي جاء استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد وتقدير تضحيات أبناء سيناء من أجل الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي شريف النسيري مستقبل وطن أبناء سیناء عن 54 من
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: بيان الخارجية يعكس احترام مصر لحقوق الإنسان وسيادة الدولة
صرح محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، بأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية مع قطاع غزة، يجسد فلسفة مصر في إدارة الملفات الإنسانية من منطلق سيادي وقانوني، مشددًا على أن احترام الدولة لحقوق الإنسان لا ينفصل أبدًا عن واجبها في حماية أمنها القومي.
وأكد خلف الله، في بيان له، أن مصر بقيادتها السياسية الواعية، تحرص دومًا على التمييز بين التضامن الحقيقي والممارسات الدعائية التي تحاول بعض الأطراف من خلالها استغلال الأزمات الإنسانية لترويج أجندات سياسية أو فرض أمر واقع على الدولة، وهو ما لن تقبل به مصر تحت أي ظرف.
وأوضح خلف الله، أن بيان الخارجية جاء منسجمًا مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث يفتح الباب أمام العمل الإنساني المنضبط، ويضع في الوقت ذاته قواعد تنظيمية لحماية الحدود وسلامة المواطنين والوفود الزائرة، مضيفًا أن ما تشهده المنطقة من اضطرابات غير مسبوقة يُحتم على الجميع احترام الإجراءات المصرية، التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار دون التضحية بالواجب الإنساني.
وأشار خلف الله إلى أن مصر لم تغلق معابرها في وجه المساعدات، ولم تتوقف عن استقبال الجرحى أو إرسال القوافل، بل كانت في طليعة الدول التي دعمت الشعب الفلسطيني بالفعل لا بالقول، مؤكداً أن أكثر من 80% من المساعدات التي دخلت غزة منذ بداية العدوان تمت عبر مصر.
وشدد خلف الله على أن الدولة المصرية في تعاملها مع القوافل والمبادرات، تضع الكرامة الإنسانية في مقدمة أولوياتها، لكنها ترفض أن تتحول الحدود إلى ساحة للفوضى أو التوظيف السياسي، داعيًا كل الأطراف والمنظمات إلى الالتزام بالقنوات الرسمية، واحترام سيادة الدولة المصرية.
واختتم خلف الله تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستبقى سندًا للشعب الفلسطيني، وصوتًا عقلانيًا في المنطقة، داعمًا للحق والعدل، لكنها في الوقت ذاته، لن تسمح لأي جهة، مهما كانت، بتجاوز مؤسساتها أو المساس بأمنها القومي تحت أي شعار.