تعيين المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة المعدنية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أصدر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتعيين المهندس طارق فهمي الحديدي، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
أكد المهندس محمد شيمي، الحرص على تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء المؤسسي للشركات التابعة وضخ دماء جديدة في مجالس الإدارات في إطار تنفيذ استراتيجية التحديث والتطوير وتعظيم مساهمة الشركات في الاقتصاد الوطني، ومواكبة التوجهات الحديثة في الإدارة، وتحقيق أعلى معايير الشفافية ورفع كفاءة الأعمال، وتعظيم عوائد الأصول واستغلالها بالشكل الأمثل وتحسين الإنتاجية وزيادة الأرباح والنمو المستدام وتطوير القطاع الصناعي وزيادة تنافسيتها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مؤكداً أهمية تحقيق مستهدفات الشركة في تطوير وتحسين الأداء الصناعي والإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الشركة القابضة يتبعها عدد من الكيانات الصناعية الكبرى والهامة ولديها كافة مقومات النجاح والنمو.
السيرة الذاتية
يشار إلى أن المهندس طارق الحديدي يتمتع بخبرات واسعة خاصة في قطاع البترول ومجال إدارة الشركات والمشروعات على مدار ما يقرب من 40 عاما، وسجل حافل من النجاحات حيث شغل العديد من المناصب سابقا من بينها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ووكيل وزارة البترول لشؤون الغاز، ورئيس شركتي الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول "ميدتاب" و"إمارات مصر" للمنتجات البترولية، فضلا عن عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات، وحاصل على بكالريوس الهندسة جامعة القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول جامعة القاهرة الغاز القابضة المعدنية وزارة قطاع الأعمال العام المزيد
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ«غرفة دبي» يكشف زيادة وعي الشركات بأهمية الاستدامة
دبي (الاتحاد)
أصدرت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة، تحت مظلّة غرف دبي، نتائج استطلاع «نبض الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة» ESG للعام 2025، والذي يهدف لرصد مستوى وعي وتبني مجتمع الأعمال المحلي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ومدى تطبيق المبادرات المرتبطة بها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز أخلافيات الأعمال التابع للغرفة، ارتفاع الوعي بأهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى مجتمع الأعمال في دبي، حيث أكدت 72% من الشركات المشاركة إلمامها بهذه المعايير والمبادرات المرتبطة بها، في حين أكدت 50% من الشركات أنها تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشارت 35% من الشركات إلى أنها تعد تقارير خاصة حول المبادرات التي تطبقها.
وتصدرت القيم والأهداف المؤسسية قائمة دوافع تطبيق المبادرات المرتبطة بهذه المعايير من قبل الشركات، وجاء الامتثال بالأنظمة والتشريعات في المرتبة الثانية، وحلّت سمعة الشركة ثالثاً، وجاء الابتكار والنمو رابعاً، فيما حلّت التنافسية خامساً تلاها اهتمام وتوقعات المستهلكين سادساً، ثم الطلب من المستثمرين سابعاً.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة الشركات الكبيرة المشاركة في الاستبيان إلى 87%، فيما بلغت النسبة 83% في فئة الشركات متعددة الجنسيات، ووصلت إلى 46% في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية إلى 55% من شركات القطاع المشاركة في الاستطلاع، وهي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات، وجاء كل من قطاع التأمين والخدمات المالية والقطاع العقاري في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة الشركات المطبقة ضمن كل قطاع 52%، وجاء قطاع النقل والتخزين ثالثاً بـ50%.
وحلّت إدارة النفايات في المرتبة الأولى، بالنسبة لمبادرات الاستدامة البيئية التي تطبقها الشركات، وجاءت المبادرات المرتبطة بالحد من التلوث ثانياً، تلتها الممارسات المعنية بالتغير المناخي ثالثاً ومن ثم التوريد المستدام رابعاً.
أما في مجال المبادرات التي تطبقها الشركات ضمن المعايير المجتمعية، فقد حلّت الممارسات المرتبطة بالشفافية والتواصل أولاً ومن ثم علاقات الموظفين ثانياً بالإضافة إلى علاقات العملاء ثالثاً ومن ثم التفاعل مع المجتمع.
وفيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بالحوكمة التي تطبقها الشركات المشاركة في الاستبيان، فقد تصدرت المبادرات المرتبطة بأخلاقيات الأعمال والامتثال وجاءت في المرتبة الأولى، ومن ثم القيادة والاستراتيجية في المرتبة الثانية، تلتها إدارة المخاطر في المرتبة الثالثة ومن ثم التأثير على الشركات وأصحاب المصلحة رابعاً.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير والحد من المخلفات تأتي في المرتبة الأولى ضمن استراتيجيات الاقتصاد الدائري للشركات التي تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحل التعاون مع أطراف خارجية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الدائري في المرتبة الثانية، فيما جاء في المرتبة الثالثة تطوير منتجات مستدامة باستخدام مواد معاد تدويرها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك