أستاذ تمويل: سياسات الدولة وراء تحقيق الفائض الأولي بالموازنة العامة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الفائض، الذي يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات قبل احتساب فوائد الدين، يُعد دلالة إيجابية على تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الفائض جاء بفضل إصلاحات هيكلية شاملة، تضمنت تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة من خلال تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب زيادة الاعتماد على التحول الرقمي في إدارة المالية العامة.
وأكد أن الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءته لعبت دورًا أساسيًا في تحقيق هذا النجاح.
كما أوضح أن المشاريع القومية الكبرى التي نفذتها الدولة أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للخزانة العامة، مما دعم تحقيق الاستدامة المالية.
وشدد الدكتور إبراهيم على أهمية مواصلة السياسات الهادفة إلى خفض معدلات الدين العام وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، لضمان تحقيق تنمية مستدامة.
وأكد أن الفائض الأولي يشكل خطوة رئيسية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي، ويعكس التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة هشام إبراهيم تمويل الموازنة المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفتح تحقيقًا في حادث دهس عمد بطرابلس
باشرت النيابة العامة اتخاذ تدابير تحقيق بشأن واقعة سلوك عنيف نُشر علنًا على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتداولت تسجيلًا مرئيًا يُظهر اعتداءً ارتكبه مواطن خالف واجب الالتزام بالقانون وتجاهل ما يفرضه من تفادي تعريض حياة الآخرين للخطر.
وتُبرز المادة المصوّرة سلوك الجاني الذي تجاوز حدود الرعونة والتهور، واندفع بسيارته نحو امرأة ألقت حجرًا على مركبته، وواصل قيادته بسرعة متزايدة عكس اتجاه الطريق العام معرضًا سلامة مستخدمي الطريق والمارة للخطر، ووضع الضحية في مواجهة جدار حال دون قدرتها على تفادي الاصطدام.
وواصل الجاني اندفاعه بسيارته صادمًا الضحية عمدًا حتى سقطت على الأرض، وابتعد بعدها دون توقف لتفقّد حالتها، وأحجم عن تقديم المساعدة، وغادر الموقع دون إبلاغ الجهات المختصة بالحادث.
وأوقف مأمور الضبط القضائي بمكتب البحث الجنائي في طرابلس المدعو (ع.س.ع.ج)، واستكمل إجراءات الاستدلال، وأحال الموقوف إلى النيابة العامة، واستجوبه وكيل النيابة بمكتب النائب العام، وأصدر أمرًا بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.