مصر تستثمر في المخلفات .. تحويل التحدي إلى فرصة اقتصادية

يعد مجال إدارة المخلفات من المجالات المؤثرة في رحلة التحول الأخضر، حيث قامت وزارة البيئة باتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها تنفيذ برنامج للشباب والكوادر الحكوميه فى تطبيقات نظم المعلومات الجغرافيه فى مجال التنمية المستدامة.

كم تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار من خلال تحقيق الاستفادة المثلى من المخلفات وخلق فرص استثمارية في منظومة إدارة المخلفات، وتقنين وضع القطاع غير الرسمي العامل في المنظومة.

شارك أكثر من 800 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة كشركاء فى منظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات، والتى يتم من خلالها التسجيل الالكترونى على الموقع الخاص بالمنظومة للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة وفقا للقانون.

وإتاحة فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات بكافة أنواعها، سواء البلدية أو الزراعية وغيرها، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه ضمن خليط الطاقة في المصانع كثيفة الطاقة ، والتعاون مع وزارة الصحة لوضع خريطة استثمارية لاشراك القطاع الخاص في انشاء وتشغيل محطات الفرم والتعقيم للمخلفات الطبية والمحارق وفقا التكنولوجيات المعتمدة.

نماذج اشراك القطاع الخاص 

ويعد إنشاء وتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات أهم نماذج اشراك القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة في مجال تدوير المخلفات، والتي وضعت فيها الحكومة المصرية استثمارات 9 مليار جنيه ، وذلك فى إطار سعى الحكومة للتخارج من إدارة المخلفات الصلبة وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة.بالإضافة إلى سعيها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والشركات الوطنية في منظومة المخلفات الصلبة بمراحلها من خلال طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات لشركات القطاع الخاص.

تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية العاملة فى منظومة إدارة المخلفات، لادماجهم بصورة رسمية للعمل فى المنظومة، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لها وتوزيع كارنيهات مزاولة المهنة للعاملين في إدارة المخلفات الصلبة لعدد 2000 متدرب، لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

واعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، وذلك من خلال العمل على تحويل التحدي إلى فرصة في عملية الحد من حرق قش الأرز لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، بالعمل على دعم المزارعين والأهالي بالمعدات لزيادة معدلات جمع القش وتدويره للخروج بمنتجات اخرى مثل الأسمدة والأعلاف، بما يوفر فرص عمل وعائد اقتصادي ويحد من تكلفة التدهور البيئي بتجنب الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية.

تطوير تنفيذ برامج منظومة إدارة المخلفات

البرنامج الأول: دعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات المختلفة   
قامت الوزارة وبالتنسيق مع إحدى المكاتب الاستشارية من وضع التصور النهائي للمدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، والمنفذ من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، وجاري الانتهاء من أعمال البنية التحتية وتسليمها في أوائل ٢٠٢٥ وإعداد الفرص الاستثمارية القطاع الخاص في التصميم والتشغيل والصيانة.

استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإدارى مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية للمراحل من الأولى وحتى الخامسة خلال المدة من 2019 حتى 2024.

قامت وزارة البيئة في اطار دورها التنظيمي والتخطيطي والرقابي في المنظومة، بالتعاقد مع جهات استشارية لمراجعة واعتماد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية (محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ، مصانع تدوير مخلفات ، مدافن صحية).

المحطات الوسيطة الثابتة: 

تم تسليم عدد (19) موقع وجاري تنفيذ عدد (8) محطة ثابتة بعدد من محافظات الجمهورية. 

إنشاء المحطة الوسيطة بمنيا القمح بالشرقية، بالإضافة إلى عدد (2) راس جرار مزودة مقطورة نصف قلاب حمولة 52 متر مكعب، وذلك بعد رفع التراكمات.

تم رفع التراكمات من موقعي زفتي وسمنود وإنشاء عدد (2) محطة وسيطة بهذه المواقع مع توفير كافة المعدات المتحركة.
بعد رفع التراكمات من موقع القطاوي، تم انشاء المحطة الوسيطة لخدمة أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة. 

المحطات الوسيطة المتحركة:

الانتهاء من توريد معدات لعدد (14) محطة متحركة بمحافظات الإسماعيلية ، القاهرة ، دمياط ، مطروح، الجيزة ، شمال سيناء ، القليوبية ، الدقهلية . وذلك من خلال البنية التحتية (وزارة البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع).

دعم محافظات المنيا والقليوبية ودمياط بعدد (17) رأس جرار مزودة بمقطورة نصف قلاب حمولة 52 متر مكعب، وعدد (8) لودر 3 متر مكعب.

المدافن الصحية:

تم تسليم عدد (29) مدفن صحي بمحافظات (الوادي الجديد، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، البحيرة، سوهاج، الأقصر، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية ، السويس ، شمال سيناء  ) ، وجاري تنفيذ عدد (17) مدفن صحي وذلك من خلال البنية التحتية (وزارة البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع).

تم تقديم الدعم المالي لمحافظة المنوفية لإنشاء الخلية الثالثة بطريق كفر داود الخطاطبة.
تم تقديم الدعم المالي لمحافظة القاهرة لإنشاء خلية دفن بالعبور.
دعم عدد (12) محافظة بعدد (12) لودر مجنزر، وعدد 19 سيارة قلاب لتشغيلها في المدافن الصحية التي تم انشاؤها من خلال البنية التحتية. 

مصانع التدوير:

إنشاء عدد (4) خطوط فرز في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، ومدينتي بيلا وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى خط بمدينة المحلة الكبرى، وعدد (3) فواصل هواء لخطوط المعالجة بدفرة بمحافظة الغربية.

الانتهاء من تنفيذ عدد (3) مصنع تدوير وهي تونا الجبل (المنيا) – دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية)، وتأهيل عدد (6) خط وتوريد المعدات بالكامل (دفرة - الغربية).

رفع التراكمات وإعداد التصميمات والبدء فى تنفيذ عدد (1) مصنع تدوير ( قويسنا) الانتهاءمن تأهيل عدد (4) خطوط بجنوب سيناء  وعدد (2) خط فى الغربية .
البرنامج الثاني (عقود التشغيل): 
تقوم وزارة البيئة حالياً بتقديم الدعم الفني للمحافظات في مجال الآتية :
التعاقد مع الشركات لتقديم وتوفير خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات .

تشجيع الاستثمار في قطاع المعالجة عن طريق إدخال تكنولوجيات جديدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحويل المخلفات إلى طاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وغيرها .

الموقف التنفيذي لعقود التشغيل:

بلغ عدد عقود المعالجة التي تم توقيعها مع الشركات المتخصصة 28 عقد لمعالجة المخلفات المتولدة عن 20 محافظة وهي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة قطاع غرب النيل، الدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والاسماعيلية وبورسعيد والاسكندرية وجنوب سيناء والسويس والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد والأقصر وقنا.

الدعم الفنى

إعداد الأدلة الإرشادية لإدارة وتشغيل مرافق البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة والتي تشمل المحطات الوسيطة الثابتة، ومنشآت معالجة المخلفات الغير خطرة (المخلفات البلدية الصلبة)، ومواقع التخلص النهائي.

تم إعداد نموذج كراسة الشروط والمواصفات لجمع ونقل مخلفات ذات طبيعة بيولوجية وتم تعميمها على المحافظات، وتعميم الكراسات على المحافظات للبدء في اجراءات طرحها طبقا لقانون 182 ووفق آلية الطرح السليمة.

اعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات لخدمات الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية حيث تم تقسيم الخدمات الرئيسية لكراستين، هما كراسة جمع ونقل ونظافة الشوارع، وكراسة معالجة وتخلص نهائي، وتعميم الكراسات على المحافظات للبدء في اجراءات طرحها طبقا لقانون 182 ووفق آلية الطرح السليمة.

تم إعداد نماذج للخطط المحلية الرئيسة والتقارير الشهرية لمتابعة الاداء لكافة عمليات الادارة المتكاملة للمخلفات وتعميمها علي المحافظات للالتزام  بها لتحسين عملية الرقابة والمتابعة لتحسين الخدمات المقدمة يتم تقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال وحدات الادارة المتكاملة للمخلفات لتحسين نوعية الخدمات المقدمة والرقابة علي ما يتم تقديمه من القطاع الخاص .

الاغلاق الامن للمقالب العشوائية

طبقا لقانون تنظيم ادارة المخلفات الذى يستوجب الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية للمخلفات خلال فترة زمنية محددة:

 تم اغلاق مقلب السلام وتركيب شبكات الغاز وتركيب وتشغيل وحدة لمعالجة الغاز.

تم تقديم الدعم المالي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمبلغ 150 مليون جنيه، كما تم شراء سيارة شفط صرف صحي لنقل سائل الرشيح من المدفن الصحي بالوفاء والأمل إلى محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر.

يتم نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحي بالوفاء والأمل (60 م3/يوم) بشكل مستدام إلى محطة مُعالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالتعاون وذلك عن طريق التعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة صرف الصحي بالقاهرة الكبرى.

الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، والمسح الجيوفيزيقي لموقع مقلب الطوب الرملي، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات لتطوير منطقة المقلب بما يساهم فى سرعة تطويرها وبما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل.

جاري إعداد مستندات الطرح لتنفيذ أعمال إغلاق مقلب إلى زعبل بعد إعداد الدراسات اللازمة الخاصة بالغلق الآمن.

مخلفات البناء والهدم:

في اطار الاستراتيجية الوطنية لادارة مخلفات البناء والهدم، تم ما يلى:

تخصيص (3) مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة (الهندسة، العبور، شبرامنت).
تحديث (16) مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير.
حصر الكميات المتولدة والتراكمات التاريخية واعداد خطة استثمارية أولية.
تقييم الكسارات المتنقلة للاستخدام فى مصر للقضاء على الكميات المتراكمة بناءً على التكليفات الرئاسية.

المخلفات الزراعية :

تم عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات المجتمعية للأفراد الفاعلة فى منظومة قش الأرز بالمحافظات المعنية بالمنظومة (الشرقية - كفر الشيخ - البحيرة - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) ، وعرض خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال خريف وشتاء ٢٠٢٤ـــــ٢٠٢٥، وذلك بالتنسيق بين وزارة البيئة ممثلة فى جهازيها (شئون البيئة - تنظيم إدارة المُخلفات ) ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري ، والممول من البنك الدولي والجهات المعنية ، وذلك لرفع درجة الاستعداد واتخاذ تدابير مبكرة لكافة الجهات للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم حصاد الأرز والذرة وأيضاً الحد من الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية (مكامير الفحم - قمائن الطوب - المسابك).

تم اشراك كافة الجهات المعنية (المحافظة ممثلة فى "المحافظ والنواب والمساعدين" - رؤساء المدن والقرى  - وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى - الجمعيات الزراعية - شرطة المسطحات المائية والدفاع المدنى - المتعهدين - وممثلين عن المزارعين - المستثمرين ) ، حيث تمت مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه منظومة التعامل مع قش الأرز وفتح باب المناقشة لطرح الأفكار والرؤى، والاستماع للمشاكل التي تواجه مُتعهدى قش الأرز وأصحاب المواقع وبحث سبل تذليلها، لتفادى أية معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة عند البدء فيها مع موسم حصاد الأرز.

ومن خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة خلال عام 2024 
قامت المؤسسة  بالتوسع في إنشاء  وحدات الغاز الحيوي وتصميم وتنفيذ وحدات منزلية  ثابتة ومتنقلة  سعه 3 م مكعب ، وجاري العمل على إنشاء  وحدات متوسطة الحجم، ليكون إجمالي إنتاج الغاز الحيوي من مشروعات المؤسسه  بنهاية العام  2.152  مليون متر مكعب سنويا  تعادل تقريبا  86 الف اسطوانة بوتاجاز  وتعالج  53.8 طن من المخلفات  الحيوية  كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد الحيوي .

شاركت المؤسسة في العديد من الدراسات سواء دراسات الجدوى او الدراسات الفنية بغرض تعظيم الإستفادة من المخلفات الحيوية وتطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن، أيضاً تم تنفيذ عدد من ندوات التوعية بعدد من المحافظات كما تم الاتفاق على عمل بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة وذلك على النحو التالي :
  تم إنشاء وحدات غاز حيوي كل من محافظات ( بني سويف - البحيرة – أسيوط - إسكندرية  ) بإجمالي إنتاج غاز 162 ألف متر مكعب سنويا . 

 تم توقيع بروتوكول مع جمعية الأورمان لإضافة وحدات الغاز الحيوي بالمنازل داخل القرى التي يتم إعادة تأهيلها على مستوى الجمهورية  فقد تم الإنتهاء من عدد 22 وحدة بمحافظتي البحيرة وأسيوط حتى الآن وجاري الإعداد لإنشاء 50 وحدة بمحافظة أسوان .

إعداد عدد من الدراسات حول تكنولوجيات ضغط الغاز الحيوي وتنقيته، أفضل ممارسات لإنتاج كهرباء من الغاز الحيوي، تعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية لإنتاج الغاز الحيوي بتكنولوجيا التغويز.

المواد والمخلفات الخطرة:   

تستمر وزارة البيئة في القيام بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة في اطار عضويتها بالإتفاقيات الدولية (ستكهولوم، بازل وباماكو)، وبصفتها مراقب لإتفاقية روتردام وعلى المستوى الوطني:
تم تشكيل لجنة من الجهات والوزارات المعنية تمهيدا لإصدار القائمة الموحدة ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمواد والمخلفات الخطرة.

المصدر: صدى البلد