فرار عشرات الطلاب من أكاديمية حوثية للتعليم الطائفي في صنعاء .. سقوط بشار يربك محاضن المسيرة الطائفية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أفادت مصادر محلية بفرار العشرات من طلاب "أكاديمية القرآن" التابعة لمليشيات الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء وذلك في أعقاب الأحداث المتسارعة في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد.
وقالت مصادر لـ"مأرب برس" أنخراط العدد الكبير من طلاب أكاديمية القرآن جاء في أعقاب سقوط نظام الأسد في سوريا حيث زادت المخاوف من تكرار السيناريو نفسه مع مليشيات الحوثي.
وأضافت المصادر أن الطلاب عاشوا أجواءً من التوتر نتيجة للأخبار المتداولة حول انهيار الأنظمة الطائفية مما جعلهم يشعرون بعدم الأمان في الأكادمية وقد دفع هذا الوضع العديد منهم إلى اتخاذ قرار الهروب بحثاً عن الأمان.
وأكدت المصادر أن الأكاديمية تستخدم التعليم الديني كواجهة لنشر الأفكار الطائفية وتجنيد الشباب وتفرض مناهج خاصة تتوافق مع توجهاتها الفكرية والسياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المليشيات الحوثية تحديات متزايدة في الداخل اليمني، خاصة مع تصاعد الرفض الشعبي لممارساتها وسياساتها التعليمية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية