نقابة الأطباء: التصويت على قانون المسؤولية الطبية كان مفاجئًا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الاطباء، إن ممارسة الطبيب عملية خارج نطاق تخصصه أو إجراء بعض العمليات المجرمة مثل ختان الإناث أمر يستحق العقاب، لأن الطبيب ارتكب جريمة، ويجب معاقبته من خلال قانون العقوبات أو قانون المسؤولية الطبية بعقوبات تصل للحبس.
وتابع "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن القانون ينص على أن من يحدد المسؤوليبة الطبية لجنة متخصصة من وزارة العدل والصحة والخدمات الطبية في وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أن سلطة هذه اللجنة استشارية، ويجب أن تكون سلطة هذه اللجنة عامل مهم في صدور القرار.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء أبدت العديد من الملاحظات للبرلمان حول قانون المسؤولية الطبية، وتم النظر لبعض الملاحظات، ولكن بصورة مفاجئة حصل تصويت على القانون من قبل مجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبد الرحمن مصطفى نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .