الحزب الناصري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورية في الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، بجهود الدولة في دمج القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مؤكداً أنها تمثل خطوة هامة نحو تحقيق نمو مستدام وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، فقد أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورية في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الكبرى، وهو ما أظهرته العديد من التوجهات الأخيرة في السياسات الاقتصادية.
وأضاف "أبو العلا" في بيان له اليوم الجمعة، أنه في ضوء إشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهيئات التصنيف الدولية، من الواضح أن هذه الإصلاحات أثبتت فعاليتها في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، مثل معدلات النمو وتخفيض العجز في الموازنة العامة.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك كانت هذه الجهود عاملاً مساعدًا في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، حيث بدأنا نلاحظ تدفق استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة، سواء في البنية التحتية أو الطاقة المتجددة أو التكنولوجيا.
وقال رئيس الحزب الناصري، إن رسم صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري في العام المقبل يرتبط بشكل أساسي بالاستمرار في تبني سياسات تعزز دور القطاع الخاص. وهذا يشمل تيسير بيئة الأعمال، تحسين مناخ الاستثمار، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد تحسّنًا مستمرًا في قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تقليل التبعية للمساعدات الدولية وزيادة التنوع في مصادر الدخل.
وأكد أنه بناءً على ذلك، إذا استمرت الدولة في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام وتواصل تنفيذ السياسات الإصلاحية بنجاح، فإن المستقبل الاقتصادي سيكون واعدًا في العام المقبل، مع إمكانيات كبيرة للنمو والتطور المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب الناصري القطاع الخاص الاقتصاد المصري الاقتصاد الوطني القطاعين العام والخاص الإصلاحات الاقتصادية بین القطاعین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أول استثمارات صندوق الشراكة المتوسطية الزرقاء في الأردن والمغرب ومصر
نظم الاتحاد من أجل المتوسط جلسة حوارية رفيعة المستوى حول التمويل والابتكار باعتبارهما محركين أساسيين لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام وذلك تحت عنوان "رسم الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام: منطقة المتوسط تقود الطريق"، جاءت الجلسة ضمن فعاليات يوم المتوسط المصاحب للدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقدة في مدينة نيس الفرنسية.
وركزت المناقشات على استعراض آليات التمويل المبتكرة التي تتماشى مع الأولويات المحددة في الإعلان الوزاري لعام 2021 بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام، مما يعزز مكانة الاتحاد من أجل المتوسط كمحفز رئيسي للاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
وتعهدت إسبانيا رسميًا بتقديم 8.5 مليون يورو للشراكة المتوسطية الزرقاء، تنضم بذلك إلى صفوف الجهات المانحة بما في ذلك السويد وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، ليصل إجمالي المبلغ المتاح للصندوق للمساعدة الفنية اللازمة ومنح دراسة جدوى للمشاريع إلى 22 مليون يورو.
وتخصص هذه التمويلات من الشراكة المتوسطية الزرقاء لدعم المساعدات الفنية ومنح دراسات الجدوى للمشروعات، خاصة تلك التي قد تجد صعوبة في الحصول على قروض من مؤسسات التنمية الدولية والمصارف متعددة الأطراف.
المشروعات الثلاث
وقد تم الإعلان عن المشاريع الثلاثة الأولى التي سيُجرى تنفيذها من خلال هذا الصندوق في ثلاث بلدان على النحو التالي:
-سيتمكن مشروع مزرعة الرياح البحرية بالقرب من الصويرة، وهو الأول من نوعه في المغرب، من توليد ما يصل إلى 1000 ميجاوات، وسيبدأ العمل فيه بحلول عام 2029.
-سيساعد مشروع ترميم واحة أيلة في خليج العقبة الأردني على استعادة النظام البيئي المرجاني، وبناء نظام تخزين الطاقة الحرارية. ويُتوقع أن يزداد الغطاء المرجاني بنسبة 240 ٪ بينما من المنتظر أن يقلل نظام تخزين الطاقة الحرارية من استهلاك الطاقة الكهربائية بأكثر من 1.2 مليون كيلوواط ساعة سنويًا.
-ستتمكن محطة شرق الإسكندرية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الحمأة، المتوقع تشغيلها بحلول عام 2028، من معالجة 300 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا، بما يعزز إدارة الصرف الصحي الآمن لما يقارب 1.5 مليون نسمة، ويساهم في الحد من التلوث في المنطقة.
وركز الحدث أيضًا على مجالات أخرى ذات أولوية للاقتصاد الأزرق المستدام في المنطقة الأورومتوسطية مثل التجمعات البحرية، وإزالة الكربون، والوظائف الزرقاء، والطاقات المتجددة، والسياحة المستدامة، أو منع التلوث. وأُبرز المشاركون عن كيفية مساهمة التقارب المستمر بين الموارد التقنية والمالية والبشرية في هيكلة الجهود الإقليمية للاقتصاد الأزرق المستدام بالمنطقة، ما أدى إلى نجاحات تحققت بين التجمعات البحرية الإقليمية التابعة لمشروع "كول مي بلو" وفي الجهود التي يدعمها برنامج أنترّيج الأورومتوسطي و"نكست ميد" للحد من القمامة البحرية وكذلك برامج التعليم العالي المتخصصة، من بين أمور أخرى كثيرة.
ومنذ أول إعلان وزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام عام 2015، تم تعبئة أكثر من 500 مليون يورو لدعم أكثر من 250 مشروعًا إقليميًا، مما جعل الاقتصاد الأزرق المستدام حجر الزاوية للتعاون والشراكات الأورومتوسطية.
صرحت وزيرة التحوّل البيئي الأسبانية سارة آخيسين: "البحر الأبيض المتوسط ليس مجرد مسطح مائي، إنه مهد الحضارات، ومركز للتنوع البيولوجي، ومصدر حيوي للرزق لملايين البشر. وهو يشكل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وتاريخنا واقتصادنا وهويتنا".
وصرح ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط "لا شك أن مجتمعنا الغني بالاقتصاد الأزرق المستدام يشكل مصدر إلهام لأجزاء أخرى من العالم. لقد لعب الاتحاد من أجل المتوسط دورًا رائدًا في إقامة وتعزيز الحوار السياسي والتقني حول الاقتصاد الأزرق المستدام على المستوى الإقليمي. وينبغي الاحتفاء بالمبادرات الأورومتوسطية الناجحة التي سُلط الضوء عليها اليوم. ففي مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، يعد الاقتصاد الأزرق المستدام قوة توحدنا، على الرغم من اختلافاتنا. ونظل ملتزمين باستخدام موقعنا كمنصة للدول الأعضاء ال 43 في الاتحاد من أجل المتوسط ولعدد لا يحصى من الجهات المعنية القطاعية لحشد المزيد من الاستثمارات في المنطقة، وتعزيز التنمية المستدامة والمنصفة ".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك