صحة سوهاج تنظم قافلة طبية بقرية أولاد غريب
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تنظم إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري، القافلة الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا، بالوحدة الصحية لقرية أولاد غريب التابعة للإدارة الصحية بمركز سوهاج، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري حياة كريمة، برعاية وتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ الإقليم.
يأتي هذا فى إطار خطة القوافل العلاجية المجانية لوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرى النائية، ضمن مبادرة تطوير الريف المصري، حياة كريمة، وذلك من خلال تنظيم قافلة طبية بمقر الوحدة الصحية بقرية أولاد غريب والتي تستمر حتى غد الأحد .
ومن جانبه قال الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية، منها الجراحة والباطنة والعظام والنساء والتوليد والأسنان والأطفال وتنظيم الأسرة والرمد والجلدية، كما يوجد بالقافلة خدمات التحاليل الطبية والآشعة، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وارتداء الأطقم الطبية لوسائل الوقاية الشخصية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء المترددين على القافلة للكمامات الواقية.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القافلة تقوم بتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية وإجراء التحاليل والآشعة والعلاج مجانًا للمترددين كافة، من خلال بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد للأطفال، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية عدة وتثقيف صحي لسيدات القرية والقرى المجاورة لها، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والخبراء والكوادر العلمية في المجال الصحي.
تأتي القافلة في إطار جهود المحافظة لدعم المنظومة الصحية، ورفع الوعى والتثقيف الصحى، حفاظًا على صحة المواطنين، مثمناً دور وزارة الصحة في تنفيذ تلك القوافل الطبية ودعم أي قافلة طبية، لمساعدة وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن المحرومة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.
وأكد الدكتور عمرو دويدار على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية، لتوفير الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقاً بالمجان، في المناطق ذات الاحتياج التي يصعب على أهلها الوصول للمستشفيات العامة، أو المركزية، أو المراكز الطبية والوحدات الصحية، وأن مديرية الصحة تحرص على تقديم سبل الدعم كافة، وتوفير الإمكانات كافة لتنفيذ مثل هذه القوافل الطبية والبرامج العلاجية، والعمل على تقديم وتطوير الخدمات الصحية بمراكز وقرى المحافظة، للتيسير على المواطنين، تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، بالاهتمام بأهالي الريف والقرى الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة "حياة كريمة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة القوافل العلاجية صحة سوهاج قافلة طبية مجانية رئيس الجمهورية حياة كريمة للأسر الاكثر احتياج ا بوابة الوفد الإلكترونية حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 350 مليار جنيه موازنة حياة كريمة بالعام المالي الجديد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وقالت "المشاط" خلال كلماتها إن الحكومة تحرص على مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري" المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين في الريف المصري، وتحرص كذلك على توفير الاعتمادات المالية لمشروعات المبادرة التي تغطي جوانب متعددة نسعى من خلالها الى النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.
وأضافت أنه في ضوء ذلك فإن:
1- الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" هي كالتالي:
· إجمالي الموازنة المعتمدة: 350 مليار جنيه.
· يبلغ عدد المشروعات 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، بعدد مستفيدين 18 مليون مواطن.
· تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين.
· تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى
2- الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى:
· بلغ إجمالي المنصرف 302 مليار جنيه بنسبة 86% من إجمالي الموازنة المعتمدة.
· بلغت نسبة التنفيذ 88%.
· تجاوز عدد القرى التي تم الانتهاء من تطويرها بالكامل 500 قرية.
· تحسن ملحوظ في معدل إتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين مقارنةً بالوضع قبل المبادرة، حيث ارتفع عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 58 %، ومياه الشرب بنسبة 14%، والغاز الطبيعي 366 %، والإنترنت فائق السرعة 45 %.
و أشارت "المشاط" إلى أنه يتم تنفيذ عدد ضخم جداً من المشروعات في وقت واحد يتجاوز عددها 23 ألف مشروع، وقد ساهمت بعض العوامل الاقتصادية أهمها تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة، وما نتج عنه من ارتفاع معدلات التضخم، وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مما ساهم في ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وتأخر التنفيذ، ومن المخطط نهو كافة المشروعات خلال العام المالي (25/2026).
الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية:وأوضحت أن الحكومة حريصة على البدء بشكل تمهيدي في تطوير قرى المرحلة الثانية، بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه مستهدفة في خطة العام المالي المقبل من أجل استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم البدء في تنفيذها.
وأضافت أنه من المخطط البدء في تنفيذ مشروعات جديدة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خلال العام المالي (25/2026)، على أن يتم تنفيذ باقي مشروعات المرافق (الغاز الطبيعي، الاتصالات) بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي (25/2026)، تستهدف البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات "حياة كريمة"، من خلال توجيه 20 مليار جنيه، فضلاً عن مشروعات المدارس التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن خطتها الاستثمارية.
ونوهت الوزير بأنه جاري تنفيذ 78 مشروعاً، من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التمويلات الدولية المُيسرة.
وأضافت " المشاط" أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لتعويضات المشروعات الاستثمارية، حيث زادت تلك الاعتمادات من 12.35 مليار جنيه عام 23/2024 إلى 16 مليار جنيه في عام 24/2025 والتي تم استنفاذها بالكامل (منها ما يزيد على 3.4 مليار جنيه لمشروعات في نطاق محافظة الجيزة)، وللعام الثاني على التوالي تضمنت خطة 25/2026 كذلك 16 مليار جنيه.
كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالربط بين منظومة البنية المعلوماتية المكانية، ومنظومة المحليات، من أجل تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة الاستعلام عن عدد من الخدمات مثل جهة الولاية، وموقف التصالح، من خلال المنظومة الإلكترونية للمراكز التكنولوجية.
وأشارت إلى تخصيص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موارد في خطة العام المالي المقبل، للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من أجل البدء في تنفيذ التعداد الاقتصادي الجديد، والذي يُمثل أهمية كبيرة من خلال توفير معلومات شاملة عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى قياس مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي، كما يزود صناع القرار بالبيانات الدقيقة حول المنشآت الاقتصادية، بما في ذلك القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد في رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.