تأييد مجازاة مسئولين سابقين بالزراعة مكنوا ورثة مواطن من ٤٩٥ فدان
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا، عقاب ٤ مسئولين سابقين بالهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ارتكبوا مخالفات ضد القانون، تمثلت في الإهمال الجسيم لعملهم، بإعتماد كتب صادرة لجهات إدارية مختلفة بغرض تمكين ورثة مواطن من مساحة ٤٩٥ فدان بمنطقة كوم خضر ببرج العرب بالإسكندرية، دون أن يلتزموا بما تفرضه عليهم مقتضيات الواجب الوظيفي من التحلي بالدقة.
ونسبت لهم النيابة الإدارية، لأنهم في غضون عامي 2013 و2014 بجهة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم بأن الأول والثاني، وقعا كتاب منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صادر إلي منطقة ضرائب الإسكندرية العقارية لربط الضريبة على مساحة ١٠٦ فدان والمتضمن بيانات مخالفة للحقيقة مما كان من شأنه ربط الضريبة علي المساحة المشار اليها.
ونسبت للثالث، وقع علي كتب منسوب صدروها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلي مديرية الزراعة بالإسكندرية لإستخراج بطاقة حيازة لورثة مواطن لربط الضريبة علي مساحة ١٠٦ فدان لصالح ورثة/ جبريل مازن جبريل متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة.
ونُسب للرابع، وقع علي كتاب منسوب صدوره للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، إلي مراقب عام التعاونيات بالإسكندرية لاستخراج بطاقة صرف مستلزمات إنتاج لمساحة ۳۸۹ فدان لورثة مواطن متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة.
وعام ٢٠٢٢، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى بمجازاة المحال الأول بعقوبة اللوم، وبمجازاة المحالين الباقين وهم ٣ بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند إنتهاء الخدمة لما أسند إليهم وثبت في حقهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية الزراعي المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية والتنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
إئتلاف ملاك العقارات القديمة: نحن ورثة لملاك حرموا من حقوقهم لعقود دون تعويض
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، إن الحكم القضائي الأخير أجاز تحريك قيمة الإيجار، بشرط أن يكون ذلك دون مغالاة، وبما لا يتجاوز القيم المحددة قانونيًا.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض الأطراف تحاول فرض زيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الأصلية مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، وهو أمر غير مقبول سواء بالنسبة للسكن أو للأغراض التجارية.
وأشار عبدالرحمن إلى أن المطالبة الأساسية للإئتلاف هي ضبط الزيادات بحيث لا تتجاوز الحدود المعقولة، مع التأكيد على رفض المغالاة في قيمة الإيجار، وأن الزيادة يجب أن تبقى في إطار معقول يتناسب مع القدرة الشرائية للمستأجرين.
وردًا على سؤال حول موافقته على رفع الإيجار حتى خمس أضعاف، نفى عبدالرحمن ذلك بشدة، مؤكدًا أن الإئتلاف يطالب بوضع حد أدنى للزيادات بما يتناسب مع الظروف، مشيرًا إلى تصريحات رئيس الوزراء التي أشارت إلى رفع القيمة الإيجارية إلى 1000 أو 1500 أو 750 جنيهًا حسب المنطقة، موضحًا أن هؤلاء المستأجرين هم في الأساس من ورثة أصحاب العقارات.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه