143 مزرعة في أبوظبي ترشد استهلاك المياه وتعزز الإنتاج
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
بلغ عدد المزارع المائية والعضوية في إمارة أبوظبي، التي تشرف عليها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، 143 مزرعة خلال العام الماضي 2023، شملت 91 مزرعة مائية و52 مزرعة حصلت على شهادة الزارعة العضوية.
أوضحت الهيئة وفقاً لآخر الإحصاءات أن عدد المزارع المائية في الإمارة خلال العام الماضي توزعت بواقع 61 مزرعة في مدينة أبوظبي و21 مزرعة في مدينة العين و9 مزارع في منطقة الظفرة، فيما توزع عدد المزارع التي حصلت على شهادة الزراعة العضوية بواقع 17 مزرعة في أبوظبي، و9 مزارع في العين، و26 مزرعة في منطقة الظفرة.
تعد الزراعة المائية طريقة لزراعة النباتات من دون تربة، باستخدام المواد المغذية في محلول، وتقنية مستخدمة لزراعة النباتات بشكل مكثف، وتتم إذابة العناصر الغذائية في الماء وتعطى للنباتات، وهناك اسم آخر لإنتاج الزراعة المائية وهو الإنتاج من دون تربة، وتستخدم نظم الزراعة المائية لمحاصيل عدة، لاسيما العالية القيمة والمرتفعة العائد، وتشمل الزراعة المائية مزايا عدة منها عدم تعرض النبات لأمراض وآفات التربة، والتحكم الفوري في المحتوى الغذائي والملوحة والحموضة وبيئة منطقة الجذر.
وتتبنى «هيئة أبوظبي للزراعة» مشاريع رائدة للاستخدام الأمثل للموارد المائية تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، كما تعمل على نشر الوعي بين المزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية لرفع كفاءة شبكات الري في المزارع لترشيد استهلاك المياه، كما توفر الهيئة خدمة الري الجماعي للمزارع من خلال شبكات ومحطات الري الجماعي، إضافة إلى إدخال مصادر مياه غير تقليدية لعدد من المزارع مثل المياه المعاد تدويرها والمحلاة في الزراعة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية غير المتجددة بالإمارة، وتعزيز الاستدامة الزراعية والناتج المحلي في الإمارة.
وتعمل على تنفيذ البرامج الاستراتيجية الهادفة إلى تنمية القطاع الزراعي مثل برنامج التقنيات الزراعية الحديثة الذي يتضمن عدداً من المشاريع مثل مشروع الزراعة المتقدمة، وعمليات ما بعد الحصاد، والتحول نحو ممارسات الزراعة الذكية مناخياً والتي تسهم بشكل مباشر في استدامة القطاع الزراعي بالإمارة، إضافة إلى مشروع إعداد الخطة الشاملة للتنمية المستدامة واستراتيجية النخيل والتمور التي ستسهم بشكل كبير في تطوير واستدامة القطاع الزراعي في الإمارة.
وتقدم الهيئة دورات تدريبية وبرامج إرشادية تهدف إلى توعية أصحاب وعمال المزارع حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وأفضل الممارسات الزراعية التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، كما أطلقت الهيئة تطبيق الإرشاد الزراعي الذي يحتوي على أدلة إرشادية عامة عن أنظمة الري المناسبة لكل محصول، إضافة إلى الاحتياجات المائية وجدولة الري، ومعلومات تفصيلية حول أفضل الممارسات الزراعية لمختلف المحاصيل لتعزيز الاستدامة الزراعية في إمارة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أبوظبي الزراعة المائیة مزرعة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يعلن رقمًا قياسيًا جديدًا لصادرات مصر الزراعية
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية حتى منتصف الشهر الجاري، ليتجاوز 6 ملايين و240 ألف طن، بزيادة قدرها 575 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن واقع البيانات الصادرة عن الحجر الزراعي المصري، فقد تصدرت الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بإجمالي كمية تجاوزت 1.9 مليون طن، يليها في المرتبة الثانية محصول البطاطس بكمية تجاوزت 1.3 مليون طن، ثم البصل الطازج بكمية 231,894 طن، ويأتي العنب في المرتبة الرابعة بكمية 159,477 طن، ثم البطاطا الحلوة بكمية 123,857 طن، بالإضافة إلى باقي المحفظة التصديرية من المنتجات المختلفة كالفاصوليا والمانجو والثوم والجوافة وغيرها من الحاصلات الزراعية المصرية المتميزة.
وفي سياق متصل، أعلن فاروق، وفقًا لتقرير تلقاه من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، نجاح مصر في فتح 8 أسواق تصديرية جديدة لمحاصيل: العنب والرمان والمانجو والبطاطس وتقاوي البطاطس، والتي نجح الحجر الزراعي في النفاذ بها إلى عدد من الأسواق العالمية الجديدة مثل جنوب إفريقيا وكوستاريكا وأوزبكستان والهند والفلبين.
ومن جهته، أكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، وعلى رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين. ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
والجدير بالذكر أن تلك الطفرة في حجم الصادرات الزراعية ترجع إلى اتباع أحدث المعايير الدولية، والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على جودة وسمعة الصادرات المصرية بالأسواق العالمية لضمان انسياب حركة الصادرات الزراعية لجميع دول العالم وإزالة أية معوقات قد تواجهها، وبالتزامن مع استمرار فتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة أمام المنتجات المصرية وإحكام الرقابة ومنظومة التكويد بالحجر الزراعي، والذي استقبل وفدًا مؤخرًا من الهيئة العامة للغذاء والتغذية بدولة الكويت الشقيقة للاطلاع على المنظومة التصديرية المصرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة