رئيس الاستخبارات السورية: الأجهزة الأمنية سيعاد تشكيلها من جديد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قال رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة أنس خطاب إنه سيتم إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية من جديد بعد حل كافة الأفرع وإعادة هيكلتها.
وأضاف خطاب -وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" على حسابها بمنصة "إكس"- أن الشعب السوري بمختلف أطيافه عانى "من ظلم وتسلط النظام السابق (نظام عائلة الأسد)، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فسادا، وأذاقت الشعب المآسي والجراح"، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الأفرع الأمنية تنوعت وتعددت لدى النظام السابق واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعا في أنها سُلطت على رقاب الشعب المكلوم لأكثر من 5 عقود من الزمن، ولم يقم أي منها بدوره المنوط فيه، ألا وهو حفظ الأمن وإرساء الأمان.
وأوضح خطاب أنه "سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم".
وخلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ أحكم الاثنان قبضتهما الأمنية على سوريا عن طريق عدد كبير من الفروع والأجهزة الأمنية مختلفة التسميات والتخصصات، التي ضيقت الحريات على السوريين وزجتهم في السجون وقتلت عشرات الآلاف منهم تحت التعذيب، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية.
إعلانوالخميس، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين خطاب، رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة في البلاد، في إطار إعادة هيكلة تشمل المؤسسات الحيوية للدولة.
وخطاب المنحدر من مدينة جيرود بريف دمشق كان له دور بارز في هيئة تحرير الشام التي انطلقت من محافظة إدلب في شمال سوريا وقادت تحالفا للفصائل العسكرية التي زحفت باتجاه العاصمة مرورا بحلب وحماة وحمص.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزارة الإدارة المحلية السورية تدقق بيانات المفصولين بسبب الثورة لإعادتهم إلى عملهم
دمشق-سانا
بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية بعملية تنقيح بيانات الموظفين الذين كانوا مفصولين عن العمل بسبب الثورة، والذين سجلوا لتتم إعادتهم إلى عملهم.
وأكد المكتب الإعلامي بالوزارة في تصريح لمراسلة سانا أن الوزارة تقوم حالياً بالتأكد من صحة معلومات المسجلين ليصار إلى البدء بالإعلان عن أسماء المقبولين منهم لاحقاً، مشيراً إلى أن الآلية المتبعة في عملية التقييم تتم من خلال تقسيم الملفات حسب المحافظات؛ لتقوم كل محافظة بدراسة الأسماء الخاصة بها والتأكد من صحتها.
وأضاف: إنه بعد الانتهاء من عملية التدقيق تقوم الجهة بإعادة إرسال الملف الخاص بها إلى مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية، متضمناً أسماء المقبولين وأسماء المرفوضين مع سبب الرفض بجانب كل اسم، وبعد الانتهاء من عملية التدقيق، سيتم نشر أسماء المقبولين عبر المنصات الرسمية للوزارة والجهات التابعة لها؛ ليقوموا بمراجعة المراكز الخاصة بهم حسب المحافظات للبدء بالإجراءات الخاصة بعملية العودة.
وأوضح المكتب الإعلامي أن المعيار الأهم للتقييم هو أن يكون فصل الموظف لأسباب متعلقة بالثورة، إضافة إلى الكفاءة والخبرة ضمن المجال.
وفيما يتعلق بتوزيع الموظفين المقبولين، بين المكتب الإعلامي أنه سيكون حسب الحاجة ضمن الملاك الموجود مع مراعاة مكان سكن العامل وقربه من العمل، لافتاً إلى أنه ليس بالضرورة أن يعود العامل للمسمى الوظيفي نفسه الذي كان يعمل به سابقاً.
وحول أهمية عودة المفصولين، أكد المكتب الإعلامي أنها ستسهم في الارتقاء بالعمل، من خلال توظيف خبراتهم التي حصلوا عليها سواء من عملهم السابق أو من خلال احتكاك بعضهم بخبرات خارجية نتيجة تهجيرهم خارج البلاد،
ولا سيما أن هناك شريحة من الأسماء المسجلة هي من المهجرين القاطنين خارج البلاد والعاملين في المجال نفسه ضمن الدول التي هاجروا إليها.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية بدأت بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين؛ بسبب دعمهم للثورة السورية في نهاية شهر أيار الماضي، وذلك لإنصافهم وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية، والتزاماً برؤية الوزارة وخطتها.
تابعوا أخبار سانا على
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن