الشارع اليمني يطالب الجهات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحق جواسيس أمريكا و”إسرائيل”
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الثورة / قضايا وناس
لا ينبغي التساهل والتسامح مع كل من يثبت تورطه في التجسس مع العدو الأمريكي الإسرائيلي، هذا هو موقف الشعب اليمني الذي بارك للأجهزة الأمنية النجاح الأمني المتمثل في القبض على خلية التجسس المرتبطة بوكالة المخابرات الأمريكية السي أي أيه ومخابرات العدو الإسرائيلي «الموساد».
وحسب عضو اللجنة العليا للحشد والتعبئة علي مهابة الذي بارك للأجهزة الأمنية هذا الإنجاز الأمني الهام فان خيانة هؤلاء الجواسيس لبلدهم والتجند مع العدو الأمريكي الإسرائيلي ضد بلدهم وهو يخوض أقدس معركة ضد العدو الإسرائيلي هو جريمة لا تغتفر، ولا يجب التسامح معهم، فهم لم يخونوا اليمن فقد بل خانوا الأمة الإسلامية بكلها باعتبار أن قضية فلسطين هي قضية الأمة، والشعب اليمني هو يخوض هذه المعركة نيابة عن الأمة.
ويطالب مهابة الجهات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحق جواسيس أمريكا و»إسرائيل» وسرعة التنفيذ حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الخيانة والعمل مع العدو ضد بلده.
من جهته بارك عبدالكريم الذيفاني للأجهزة الأمنية هذا الإنجاز الأمني الكبير، معتبرا هذا الإنجاز انتصاراً لليمنيين بأجمعهم ويضاف إلى نجاحات الأجهزة الأمنية التي أثبتت أنها السد المنيع والصخرة الصلبة التي تتفتت عليها كل مؤامرات الأعداء وخططهم بداية من العدوان الأمريكي السعودي وصولا إلى العدوان الأمريكي الإسرائيلي.. مطالباً الجهات القضائية بأشد العقوبات بحق هؤلاء الجواسيس لفظاعة ما ارتكبوه من جرم بحق بلدهم الذي يخوض أقدس معركة مع عدو الأمة الأول الكيان الإسرائيلي.. مضيفا أن معاقبة هؤلاء الجواسيس والخونة صارت مطلباً شعبياً من كل أبناء الشعب اليمني الذين لن يرضوا إلا بإعدام هؤلاء الخونة والجواسيس الذين باعوا أنفسهم للشيطان وللعدو الإسرائيلي، مقابل حفنة من المال، ولم يردعهم أي رادع ديني أو إيماني أو أخلاقي رغم ما يرونه اليوم من مجازر يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق إخوانهم في غزة وفلسطين.
أحمد ناصر الغياثي أحد الجرحى الذين جرحوا وهم يتصدون للعدوان الأمريكي السعودي يبارك هو الآخر للأجهزة الأمنية هذا النجاح الأمني المتميز ويقول: إن الشعب اليمني بالفعل مصدوم ولا يصدق أن هناك أمثال هؤلاء داخل الشعب اليمني من ضعاف النفوس من يرتضون بأن يعملوا جواسيس للعدو الإسرائيلي على حساب دينهم وبلدهم.. مطالبا الجهات القضائية بتطبيق حكم الإعدام على هؤلاء الخونة وفي أسرع وقت باعتبارهم ارتكبوا خيانة عظمى وعقوبتها الإعدام في القانون اليمني.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أكدت في بيان تفاصيل إحباط الأنشطة التجسسية التابعة للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية أن هذا الإنجاز الأمني تحقق بتعاون المواطنين، وهو ما يؤكد أن المواطن يقف إلى جانب الأجهزة الأمنية ولن يرضى بأن يرى أي أنشطة تجسسية أو مريبة دون أن يبلغ عنها كجزء من واجبه تجاه دينه ووطنه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: للأجهزة الأمنیة الجهات القضائیة الشعب الیمنی هذا الإنجاز
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض عقوبات على شركة المهندس الحشدوية ومصارف عراقية وبعض الذيول
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2025 - 3:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس الماضي، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، من بينها “شركة المهندس” الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى “تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه”.وذكرت الوزارة في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتخذ إجراءات ضد أفراد وشركات “تساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والانخراط في فساد واسع النطاق داخل الاقتصاد العراقي”، مشيرة إلى أن النظام الإيراني “يعتمد على وكلائه من الميليشيات العراقية لاختراق مؤسسات الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية”.وبحسب البيان فإن هذه الجماعات المدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل مواطنين أميركيين، وشن هجمات على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، كما أنها تواصل إضعاف الاقتصاد العراقي واحتكار الموارد العامة عبر الكسب غير المشروع والفساد”.ووفق وزارة الخزانة، شملت العقوبات الجديدة مصرفيين عراقيين وشركة واجهة تجارية وكياناً اقتصادياً ضخماً مرتبطاً بالحشد الشعبي، إضافة إلى شخصيات أمنية تدير شبكات تجسس للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي العراقية. وطبقاً للبيان، فإن “كتائب حزب الله، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي، أنشأت شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة لتكون غطاءً اقتصادياً لأنشطتها”.والشركة، بحسب بيان الخزانة الأميركية، التي يسيطر عليها القيادي في كتائب حزب الله عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، استغلت عقوداً حكومية لتحويل الأموال من مؤسسات الدولة إلى واجهات تجارية، بينها شركة (بلدنا للاستثمارات الزراعية)، بهدف تمويل أنشطة الفصائل المسلحة وعمليات تهريب السلاح بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني”.وأكدت الوزارة أن “شركة المهندس العامة وشركة بلدنا أدرجتا على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لدعمهما المادي والمالي للحرس الثوري وكتائب حزب الله”. كما أشار بيان الخزانة الأميركية، إلى أن العقوبات شملت أيضاً ثلاثة مديرين تنفيذيين في مصارف عراقية اتُّهموا بإساءة استخدام مواقعهم لصالح الحرس الثوري الإيراني وعصائب أهل الحق، موضحاً أن هؤلاء المسؤولين استغلوا النظام المالي العراقي لغسل الأموال وتهريب العملة وتوليد الإيرادات لصالح جماعات إرهابية مدعومة من إيران.وأوضح أن من بين المشمولين بالعقوبات رجل الأعمال علي محمد غلام حسين الأنصاري، الذي استخدم نفوذه على عدد من المصارف العراقية لتوليد ملايين الدولارات للحرس الثوري وكتائب حزب الله، مضيفاً أنه “قدّم خدمات مالية لعصائب أهل الحق، بينها شراء الدولار وغسل الأموال عبر وثائق مزورة لتجنّب الرقابة الحكومية”. كما شملت العقوبات الشقيقين علي وعقيل مفتن خفيف البيضاني، اللذين يديران بنكاً تجارياً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني، واتهما بغسل عشرات الملايين من الدولارات وتهريب النفط والمخدرات، إضافة إلى استغلال موقع عقيل مفتن كرئيس للجنة الأولمبية العراقية لأغراض مالية غير قانونية”. ونبه بيان الخزانة الأميركية، إلى أن “كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني نفّذا منذ مطلع عام 2025 عمليات منسقة لجمع معلومات استخباراتية عن القوات الأميركية داخل العراق”.وبيّن أن “القيادي في كتائب حزب الله حسن قحطان السعيدي قاد شبكة تجسس تعمل من بغداد، تضم أفراداً من الحشد الشعبي، على رأسهم نجله محمد وهيثم صبيح سعيد، وكانت تجمع معلومات عن التحركات العسكرية الأميركية لصالح الحرس الثوري”. وأكدت وزارة الخزانة أن جميع الأصول العائدة إلى الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات والموجودة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أميركيين سيتم تجميدها فوراً، كما تُحظر أي معاملات مالية معهم”.وأشارت إلى أن “أي مؤسسة مالية أجنبية تتورط في تسهيل تعاملات مع الأشخاص المشمولين بالعقوبات قد تواجه إجراءات ثانوية تشمل تقييد تعاملاتها داخل الولايات المتحدة”، لافتة إلى أن “الهدف من العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل دفع الأطراف المعنية إلى تغيير سلوكها”.وختم البيان بتأكيد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي أن “الولايات المتحدة ستواصل العمل على تعطيل الشبكات المالية التي تموّل الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران”، مضيفاً أن “قطع مصادر تمويلها ضروري لحماية أرواح الأميركيين وأمن المنطقة”.