الاتحاد: نتبنى مشروعا قوميا للتوعية.. واصطفاف الشعب يحافظ على تماسك الدولة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب يطوف محافظات مصر ضمن قطار التوعية، في إطار المشكلة التي تعاني منها مصر والمتمثلة في عدم وجود وعي كامل بالحقيقة، مشددا أنه عندما يتعلق الأمر بالوطن، يجب أن تسمع جيدا ثم تتحدث ويكون لديك وعي بكل شيئ يدور من حولك؛ لأن أعداء الوطن لن يتركوا مصر تبني وتعمر.
جاء ذلك خلال لقاء قيادات الحزب بأهالي محافظة المنيا، ضمن قطار التوعية الذي أطلقه الحزب ويطوف محافظات الجمهورية، بحضور، محمد الشورى، النائب الأول لرئيس الحزب، ومحمد الأمين، نائب رئيس الحزب للعلاقات الدولية، والدكتور وليد سويدان نائب رئيس الحزب، والدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين محافظة الإسكندرية، والدكتور كريم العمدة، أمين الشئون الاقتصادية.
وأضاف "صقر"، أن ما يشغل الأعداء ويحاولون عرقلته، هو أن مصر تقوم بطفرة تنموية شاملة، سواء في البنية التحتية أو المشروعات القومية الأخرى مثل التوسع الزراعي الذي يحقق لمصر الاكتفاء الذاتي، أو توطين الصناعة، ثم تصدير الفائض بما ينعكس على العملة الصعبة، مضيفا أن أعداء الدولة المصرية يريد مصر ضعيفة دائما لتكون في احتياج إليهم ويكون هو صاحب القرار.
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أنه يتم التخطيط لهدم مصر، كغيرها من الدول المجاورة من أجل تدميرها، بعدما تدمرت سوريا والعراق ولبنان وغزة وليبيا، ضمن مخطط "من النيل للفراط".
وشدد المستشار رضا صقر على أنه لا يوجد خيار أمامنا سوى الحفاظ على هذا الوطن، رغم الضغط الاقتصادي والأزمات التي نتعرض لها، حتى نتخطاها كما تخطينا أزمات سابقة.
ولفت إلى أنه لذلك يتبنى حزب الاتحاد مشروع قومي وهو التوعي، الذي يعني أن يكون المواطن مدركا لما يحدث، مشيرًا إلى أن ما تشهده المنطقة من صراعات ليس صدفة، بل يتم التخطيط له من جانب ما يسمى "مجلس إدارة العالم" الذي يسعى للسيطرة على بلادنا وثرواتها ويتمتعوا بخيرات الشرق الأوسط وخاصة مصر التي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي.
وشدد على ضرورة الاصطفاف وراء الجيش المصري والشرطة والقيادة السياسية، مؤكدا أن الشعب هو الدولة وهو من يحافظ عليها وعلى تماسكها، وهي الرسالة التي يسعى حزب الاتحاد لايصالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنيا حزب الاتحاد المستشار رضا صقر المزيد حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مسيرة جديدة في تونس تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
خرج متظاهرون اليوم السبت في مسيرة جديدة وسط العاصمة التونسية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع القيود عن الحريات في البلاد.
وتأتي هذه المظاهرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة لزيادة الضغط على السلطات بعد حملة توقيف معارضين وأحكام قضائية مشددة في ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة.
وتجمّع المتظاهرون، ومن بينهم عائلات المعتقلين في ساحة بمنطقة "باب الخضراء" ورفعوا صور السياسيين الموقوفين في السجون، مرددين شعارات من قبيل "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب" و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)" و"الشعب يريد إسقاط النظام".
وقال يوسف الشواشي، شقيق السياسي المعارض والوزير السابق غازي الشواشي الموقوف في قضية التآمر "لم تعد لنا ثقة في القضاء ولا مؤسسات الدولة.. لم يبق لنا غير الشارع للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين".
بدوره، قال الناشط في المجتمع المدني مسعود الرمضاني في مسيرة اليوم "التحركات السلمية هي السبيل الوحيد لفرض إرادة الناس. الوضع تعيس ووصل إلى مرحلة خطيرة على مستوى الحريات وحتى على مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية".
وتابع الرمضاني "على الشعب أن يتحرك للمطالبة بحقوقه التي أتت بها الثورة، والحق في أن يكون له مجتمع مدني وحياة سياسية.. برنامج السلطة الحالية هو القضاء على المجتمع المدني والأحزاب والعودة الى ما قبل الثورة".
وكانت محكمة الاستئناف أيدت قبل أيام أغلب الأحكام التي صدرت ضد العشرات من السياسيين ورجال الأعمال والنشطاء الموقوفين منذ فبراير/شباط 2023 في ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة، في جلسات محاكمة لقيت انتقادات من المعارضة والمنظمات الحقوقية.
ووصلت تلك الأحكام في أقصاها إلى السجن لمدة 45 عاما. وأعقبتها إيقافات طالت زعيم "جبهة الخلاص الوطني" السياسي البارز أحمد نجيب الشابي (82 عاما) والمحامي العياشي الهمامي والناشطة السياسية شيماء عيسى، لتطبيق عقوبات سجنية بحقهم.
إعلانوتتهم السلطة في تونس الموقوفين بمحاولة قلب نظام الحكم وتفكيك مؤسسات الدولة فيما تتهم المعارضة النظام القائم بتلفيق تهم سياسية للسجناء وإخضاع القضاء لأوامره.