أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية والعاملين في مهنة الصيدلة، ويضمن تحقيق أهداف الدولة في جعلها مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية بأوقات وتكاليف قياسية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وتسري أحكام المرسوم بقانون، على المنتجات الطبية، شاملاً المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمنتجات الحيوية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المعدة للاستخدام الطبي، كما تشمل السلائف الكيميائية والمنتجات والمواد المراقبة وشبه المراقبة والخطرة والسامة سواءً كانت للاستخدام البشري أو البيطري.

كما تخضع لأحكام المرسوم بقانون كافة البنوك الحيوية والمنشآت الصيدلانية في الدولة ، بما في ذلك العاملة في المناطق الحرة شاملاً الصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات، والصيدليات التركيبية، والمستودعات الطبية والمخازن الطبية، والمصانع والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية، ومراكز التكافؤ الحيوي، وأي منشآت صيدلانية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما تشمل الأحكام مزاولي مهنة الصيدلة العاملين في الدولة شاملاً المناطق الحرة.

ويُنظم المرسوم بقانون كافة الأحكام المتعلقة بالترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة، شاملاً أحكام نقلها أو التنازل عن ملكيتها للغير والحالات الموجبة لإيقاف ترخيصها مؤقتاً أو إغلاقها احتياطياً أو إلغاء ترخيصها، ويُنظم صلاحيات مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية
ويُنظم المرسوم بقانون ولأول مرة أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة.
ويُحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية وينظم آلية عمل اللجان التأديبية في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية المختصة، والمعنية بالنظر في المخالفات التي ترتكبها المنشآت .

وتشمل الجزاءات التأديبية بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية، التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1.000) درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على (6) أشهر، وإلغاء الترخيص.

‌وبالنسبة للمخالفات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة، فتشمل التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1.000) درهم ولا تزيد على (500.000) درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.

ويمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت المشمولين بأحكامه مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المنتجات الطبیة المرسوم بقانون لا تزید على فی الدولة

إقرأ أيضاً:

«البيئة» تُعلن طرح مشروع تحديث دليل المهن والمنشآت البيطرية عبر منصة «استطلاع»

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح مشروع تحديث دليل المهن والمنشآت البيطرية أمام المختصين والمهتمين، عبر منصة "استطلاع"، ليحل محل الدليل السابق الذي تم نشره بتاريخ 2 يوليو 2023م، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع الطب البيطري، ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتطوير الأطر التنظيمية للمهن البيطرية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة متكاملة للثروات الحيوانية والبيئية.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يستهدف تقديم المحتوى المناسب للمختصين والمهتمين في مجالات الطب البيطري، وكل ما يتعلق بالمجالات والممارسات الطبية البيطرية المتنوعة، وإيضاح الاشتراطات العامة والخاصة والتراخيص ذات العلاقة بمزاولة المهنة البيطرية في المنشآت البيطرية وخارجها.

وأكدت أن هذا التحديث يعكس التزامها المستمر بدعم وتطوير المهن البيطرية، وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يُسهم في حماية الصحة العامة والحيوانية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مجال الثروات الحية.

وأشارت الوزارة إلى فتح باب الاستطلاع حول الدليل المحدث بدءًا من 23 يوليو 2025م وحتى 7 أغسطس 2025م، داعية جميع المختصين والممارسين في الطب البيطري إلى المشاركة في إبداء الرأي والملاحظات، بما يُسهم في صياغة دليل أكثر شمولية وفعالية يلبي متطلبات الميدان البيطري وذلك من خلال زيارة الرابط التالي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Civil/Mewa/VeterinaryProfessions/Pages/default.aspx.

أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • الرباعية حول السودان… محاولة جديدة بمآلٍ مألوف
  • طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
  • ‏‎حميد بن راشد يزور مستشفى في الرباط.. ويشيد بمستوى خدماته الطبية
  • رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بترفيع حمدان بن محمد إلى رتبة فريق أول
  • بدء توسعة الوحدة الصحية بالأحياء في الغردقة لتعزيز الخدمات الطبية
  • حكومة غزة تكشف عدد شاحنات المساعدات التي دخلت غزة ومصيرها
  • تحذير هام جداً للفتيات بشأن المستحضرات التجميلية المقلدة
  • هآرتس تكشف خطة نتنياهو التي سيطرحها على الكابينت بشأن غزة
  • «البيئة» تُعلن طرح مشروع تحديث دليل المهن والمنشآت البيطرية عبر منصة «استطلاع»
  • تقدمت إلى مكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة الصيدلانية د نورا المذحجي بطلب تغيير اسم صيدليتها