مكرم رضوان: قانون المسئولية الطبية يستهدف إسعاد المريض والحفاظ على حقوقه
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية جزء من تطوير ىالمنظومة الصحية وتنظيم العلاقة بين المواطن والطبيب والمستشفيات، مشيرا إلى أن القانون هو قانون جديد بضوابط جديدة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يستهدف إسعاد المريض والحفاظ على حقوقه، بجانب الحفاظ على حق الطبيب وتعريف ما له وما عليه من مسئوليات فنية.
وأردف أن القانون حدد وجود لجنة عليا ولجان فرعية تحتوي على كل التخصصات، والقانون أشار إليها، موضحا أن المادتين 28 و28 من القانون في حاجة للاستكمال وهما المختصتان بالحبس.
واستطرد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء على الأخطاء الطبية يجب أخذ رأي اللجنة الفنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة قانون المسئولية الطبية مكرم رضوان المزيد قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
زنقة20ا الرباط
أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع عمل بمقر كتابة الدولة بالرباط، خصص لإطلاق ورش مراجعة القانون رقم 18.09، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية وعدد من المسؤولين والأطر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسلسل إصلاحي شامل تقوده كتابة الدولة بهدف تأهيل غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها المؤسساتي، حتى تنخرط بشكل فعّال في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد السعدي، خلال الاجتماع، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن جهود كتابة الدولة لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية، وتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، خاصة في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي عزز مكانة هذه الغرف كشريك محوري في تأطير وتأهيل الحرفيين، وتنفيذ البرامج الحكومية.
ويواكب هذا المشروع مكتب خبرة مختص تم تكليفه بإجراء دراسة تحليلية لمضامين القانون الحالي، وتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين، على رأسهم رؤساء الغرف ومديروها، وممثلو الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية، وكذا النقابات المهنية والطاقم الإداري للغرف.
وقد استعرض اللقاء نتائج المرحلة الأولى من هذا المسار، والتي شملت تحليلا شاملا للقانون الجاري به العمل، إلى جانب دراسة مقارنة مع قوانين مؤسسات مماثلة وطنياً ودولياً، مع تقديم مخرجات أولية تمهد لصياغة مسودة مشروع القانون الجديد.
ومن المرتقب أن تطرح هذه المسودة لاحقاً في جولات تشاورية إضافية مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، قبل اعتمادها في المسار التشريعي، بما يضمن إصلاحاً متكاملاً وفعالاً لمنظومة غرف الصناعة التقليدية، ويكرس حضورها كفاعل تنموي رئيسي في الاقتصاد الوطني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية