شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان غرفة القاهرة التجارية النقل الدولي قانون التجارة البحرية المزيد الأسطول التجاری البحری
إقرأ أيضاً:
رئيس إقتصادية السويس يستقبل سفير جمهورية بنما بالقاهرة لتعزيز التعاون في قطاع النقل البحري
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير ريكاردو إيساثا، سفير جمهورية بنما لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، والقطاعات الصناعية المستهدفة.
وخلال اللقاء، رحب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، بزيارة السفير البنمي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع دائرة التعاون الدولي والانفتاح على أسواق جديدة تدعم توجهات المنطقة الاقتصادية نحو التكامل في مختلف القطاعات الصناعية، ودعم سلاسل الإمداد، ومؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والإستثمارية مع دول أمريكا اللاتينية، خاصة بنما، كما إستعرض وليد جمال الدين الفرص الإستثمارية المتاحة داخل نطاق المنطقة الإقتصادية، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها من حيث الموقع الفريد والبنية التحتية المتطورة والتكامل بين المواني والمناطق الصناعية، لافتًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها قطاع الخدمات البحرية واللوجستية، لما له من دور محوري في دعم رؤية الهيئة كمركز تجاري ولوجستي عالمي.
من جانبه، أعرب السفير ريكاردو إيساثا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، والإستفادة من الفرص المتاحة، وبحث إمكانية تبادل الخبرات وتعميق التعاون، مشيرًا إلى أن قناة بنما والمنطقة الإقتصادية لقناة السويس يمثلان محورين حيويين للتجارة العالمية يمكن أن يشكلا نموذجًا للتكامل في سلاسل الإمداد العالمية.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الترويجية التي تنفذها الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس مع ممثلي البعثات الدبلوماسية وكبرى الشركات والمؤسسات الدولية، بهدف عرض الفرص الإستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في القطاعات المستهدفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة