سهيل المزروعي: 90 ألف قرار دعم سكني بقيمة 60 مليار درهم منذ إنشاء برنامج زايد للإسكان
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
واصلت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال العام 2024 جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دورها الريادي في تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل.
وتعكس إنجازات قطاع الطاقة والبنية التحتية لعام 2024، التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإنجازات التي حققها قطاع الطاقة والبنية التحتية تأتي تتويجًا لرؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور العمراني وبين حماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع وريادة الدولة في مختلف القطاعات، وصولاً إلى تحقيق المستهدفات والرؤى التي رسمتها القيادة الرشيدة.
وأكد أن الإمارات تدرك أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، وتسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال، مما يدعم مكانتها مركزا عالميا لتطوير وتصدير حلول الطاقة النظيفة، وبهذه الرؤية الطموحة تمضي الدولة قدماً لتأكيد ريادتها في التحول نحو طاقة المستقبل، محققة إنجازات ملموسة تعكس التزامها بالاستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح معاليه، أن الإمارات تواصل مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، متبنية رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي وبين حماية البيئة، والتي تتمثل في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
وقال إنه في إطار تسريع جهود التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير حلول مستدامة للطاقة، تخطط الدولة لاستثمار 500 مليار درهم إضافية خلال الـ 30 عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي، مشيراً إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة في الإمارات حالياً 6 جيجاواط، والطاقة النووية 5.6 جيجاوات.
وأكد أن مجموع الأصول الاتحادية بلغ ما يقارب 3000 مبنى اتحادي، فيما بلغ حجم الاستثمارات بالبنية التحتية خلال الأعوام من 2018 -2023، نحو 11.8 مليار درهم، شملت مشاريع البنية التحتية والصيانة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة واللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، منها 6.62 مليار درهم مبانٍ حكومية اتحادية، و5.18 مليار للطرق الاتحادية والسدود والقنوات المائية.
وعن قطاع الإسكان، أوضح معاليه أن برنامج الشيخ زايد للإسكان نجح منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري بتلبية الطلب على المساكن الحكومية، وتوفير السكن الكريم للمواطنين، حيث أصدر أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 60 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة.
أخبار ذات صلةولفت إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبفضل مرونة التطوير والتحديث على التشريعات تم إصدار ما يقارب 13 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 10 مليارات درهم والتي توزعت بين 10.738 قرار قروض وتمويلات سكنية بقيمة 8 مليارات، و807 ملايين درهم تقريباً، و2.347 قرار منحة بقيمة مليار و567 مليون درهم، ما ساهم في خفض أعداد القرارات المتراكمة بنسبة 95%.
وأشار إلى أن الوزارة في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار الأسري، أطلقت باقة «منزلي» التي اعتمدها مجلس الوزراء، والرامية إلى تقديم 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة بدلاً من 11 جهة، كما كان سابقاً.
وتأكيداً على مكانتها العالمية المتنامية في قطاع النقل البحري، ودورها البارز في دعمه وتطويره، تم اختيار الدولة لاستضافة اليوم البحري العالمي عام 2025.
وأبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع شركة نيونوتيكا، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية للقطاع البحري، بهدف تطوير وتشغيل «منصة المرور الأزرق الإماراتية».
ومن ضمن الإنجازات النوعية في القطاع البحري، تمكنت الدولة من تحقيق مستهدفات مشروع المرور متعدد الوسائط، كما شاركت الدولة، من خلال وجودها في المنظمة الدولية البحرية بعدد كبير من أوراق العمل التي ساهمت في رفع فاعلية وكفاءة العمل البحري عالمياً.
وذكر معالي المزروعي أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً في أداء اللوجستيات عام 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والثالثة في كل من تسهيل التجارة المنقولة بحراً، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل الجوي، إضافة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في ترتيب المراكز البحرية، والمرتبة الخامسة عالمياً والأولى في المنطقة العربية من حيث جودة الطرق، والتاسعة عالمياً في كفاءة الموانئ البحرية، والـ12 في مؤشر النقل البحري، والـ13 عالمياً في مؤشري الربط البحري، وخطوط الملاحة.
كما حققت الوزارة إنجازات ونتائج استثنائية، ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات، حيث تمكنت من تصفير البيروقراطية في 21 خدمة وعملية، عبر إلغاء أكثر من 745 ألف إجراء حكومي تقريباً، وتقليص 75% في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، الأمر الذي ساهم في توفير 21 مليون ساعة من وقت المتعاملين، واختصار أكثر من 75% للزيارات الميدانية والإلكترونية، ما أدى إلى ارتفاع في سعادة المتعاملين عن خدمات الوزارة لتصل نسبتها 91%.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برنامج زايد للإسكان سهيل المزروعي الطاقة والبنیة التحتیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال يوليو
سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة قفزة استثنائية خلال شهر يوليو، محققاً أعلى قيمة تداولات شهرية منذ بداية عام 2025، بإجمالي بلغ 7.5 مليار درهم، ما يعكس تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو والاستثمار العقاري بالإمارة، فيما بلغ عدد المعاملات العقارية المنفذة 11,377 معاملة، بينما تجاوز إجمالي المساحات المتداولة في عمليات البيع 23.2 مليون قدم مربع، بحسب ما أورده تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.نمو قياسي
ويعكس هذا الأداء اللافت تنامي الثقة في السوق العقاري بالإمارة، والذي بات يجذب شريحة واسعة من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مدفوعاً بعوامل هيكلية من أبرزها وضوح التشريعات، واستقرار البيئة الاقتصادية، وتكامل البنية التحتية، إلى جانب النشاط المتسارع للمشروعات العمرانية الحديثة المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة.
ويُعزى هذا النمو أيضاً إلى تنوع الخيارات الاستثمارية التي يوفّرها السوق، حيث شملت معاملات البيع في يوليو 114 منطقة داخل الإمارة، ما يؤكد اتساع الرقعة الجغرافية للنشاط العقاري، وتوزع الطلب على مناطق متعددة.
ويعكس هذا الزخم مرحلة جديدة من التطور المتسارع الذي يمر به قطاع العقارات في الشارقة، مدفوعاً برؤية حكومية تدعم الشفافية والتخطيط المستدام، وتوفّر بيئة استثمارية مرنة، تُلبي متطلبات المستثمرين وتُحفّز على المزيد من النمو في المرحلة المقبلة.
معاملة عقارية
تؤكد إحصائيات شهر يوليو 2025 على الزخم المتصاعد في السوق العقاري بإمارة الشارقة، حيث تم تنفيذ 11.37 ألف معاملة عقارية، شكّلت معاملات البيع منها 1,503 معاملات بنسبة 13.2%، ما يعكس الطلب المستمر على الأصول العقارية في الإمارة. كما تم تسجيل 593 معاملة رهن بنسبة 5.2% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 2.8 مليار درهم، مما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع وإقبالهم على التمويل العقاري.
إلى جانب ذلك، بلغ عدد العقود المبدئية 1134 معاملة بنسبة 10%، في حين تم إصدار 4682 معاملة لسندات الملكية بنسبة 41.1% من إجمالي عدد المعاملات، كما سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 3465 معاملة بنسبة 30.5%، مما يؤكد استمرارية تسجيل ونقل الملكيات ضمن سوق يتمتع بالشفافية والتنظيم.
معاملات بيع
جرت معاملات البيع في 114 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 857 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 332 معاملة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 312 معاملة، وأراضي قيد الإنشاء عدد 2 معاملة.
أعلى صفقة
وتصدرت منطقة «عرقوب الصناعية» قائمة أعلى الصفقات العقارية في الشارقة خلال شهر يوليو، حيث تم إبرام صفقة بقيمة 251.8 مليون درهم على أرض. كما شهدت منطقة «الممزر» تسجيل أعلى معاملة رهن عقاري خلال الشهر ذاته، إذ بلغت قيمة الرهن 135 مليون درهم على أرض، مما يعكس الثقة الكبيرة في سوق العقارات بالإمارة.
أعلى تداول
وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1338 معاملة، وتصدرت منطقة «السحمة» قائمة أعلى المناطق من حيث عدد معاملات البيع بـ206 معاملات، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ200 معاملة، ثم منطقة «تلال» بـ186 معاملة، ومنطقة «المطرق» بـ155 معاملة.
أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «تلال» بقيمة تداول وصلت إلى 467.9 مليون درهم، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ340.8 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ318.3 مليون درهم، ثم منطقة «عرقوب الصناعية» بـ316.7 مليون درهم.
وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 134 معاملة، تركزت أغلبها في منطقة «الصناعية 1» بواقع 31 معاملة، أما من حيث حجم التداول النقدي فتصدرت منطقة البليدة بـ60.2 مليون درهم.
أما في مدينة خورفكان، فقد جرت 13 معاملة بيع، تصدرتها مناطق «حي الحراي الصناعية» بـ5 معاملات. بينما جاءت منطقة «حي الزبارة» كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ1.5 مليون درهم.
وفي مدينة كلباء، جرت 16 معاملة بيع، تصدرتها منطقة «البحائص» بـ4 معاملات، والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بقيمة 3.3 مليون درهم.
أخبار ذات صلة
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم