الدريجة: عجز مالي وتحديات كبيرة تواجه قيادة مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
الدريجة: القيادة الجديدة للمصرف المركزي تواجه تحديات اقتصادية معقدة
صرح الخبير الاقتصادي محسن الدريجة بأن القيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي تواجه تحديات كبيرة، في ظل تنامي الإنفاق العام خلال السنوات الثلاث الماضية، وكلفة واردات الوقود المدعوم، إضافة إلى انحسار كمية العملة الأجنبية الموردة.
عجز مالي وتحديات الموازنةوفي تصريحاته لصحيفة “النهار“، أشار الدريجة إلى أن العجز المالي بلغ 6 مليارات دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي.
أوضح الدريجة أن ارتفاع كلفة رواتب موظفي الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية يمثل معضلة رئيسية يجب التعامل معها بجدية. كما أكد أن كلفة دعم المحروقات تستنزف جزءًا كبيرًا من النقد الأجنبي المتوفر، مما يزيد من الضغوط على الميزانية العامة ويعقد الوضع الاقتصادي.
دعوات للإصلاحاختتم الدريجة بتأكيد الحاجة الملحة إلى معالجة هذه الملفات الاقتصادية الحساسة عبر تبني سياسات فعالة تسهم في تخفيف الأعباء المالية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق استقرار مالي مستدام.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: ملتزمون بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، مزاعم عدم نيتها إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، وفيما أشارت إلى أنها ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض.
وذكر بيان لوزارة المالية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "تنفي ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها أن الوزير طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان"، مؤكدا انه "لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة، حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها".
وأضاف، "أما ما يتعلق برواتب إقليم كردستان، فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة ١١ (أولاً) والمادة ١٣".
وتابع: "وفيما يخص استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، فقد أوضحت الوزارة مراراً أن حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، على العكس مما ذكره النائب".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية، وليس كما تداوله النائب"، مبينة أن "أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي".
وبينت الوزارة، أنها "ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية"، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة بالكامل".
و فيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، تشير الوزارة الى ان "الموضوع قيد الدراسة، لأن تشريع أي قانون يتطلب احتساب الكلف، حسب ما نص عليه قانون الإدارة المالية العامة للدولة|، داعية جميع الأطراف إلى "تحري الدقة وتجنب إطلاق تصريحات تفتقر إلى المصداقية، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام والمسار المالي والاقتصادي للدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه