مجلس أمناء العاشر يستعرض عددًا من القضايا التنموية لتحسين جودة الخدمات
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، اليوم الاثنين ، جلسته الثانية عشرة برئاسة الدكتور محمد حلمي، وبحضور المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة، والدكتور محمد حلمي رئيس مجلس الامناء، وأيمن رضا، وكيل المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية، وأحمد عبد الرؤوف، وكيل المجلس عن المجتمع المدني، والسادة اعضاءالمجلس الموقر ،إلى جانب ممثلي الجهات التنفيذية والخدمية.
استعرض المجلس خلال الجلسة عددًا من القضايا التنموية والخدمية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لسكان المدينة وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.
أبرز القرارات والمقترحات التي تمت مناقشتها:
تم بحث إنشاء خطوط نقل داخلي تغطي التوسعات الجديدة بالمدينة، بالإضافة إلى خطوط نقل خارجي تسهل الربط بين المدينة والمناطق المجاورة.
طرح المجلس مقترح إنشاء حارة خدمة موازية للطريق الرئيسي لتخفيف الضغط المروري، خاصة خلال أوقات الذروة، بداية من حديقة الكفراوي وحتى المرحلة الأولى. وأوضح المهندس علاء عبد اللاه أن المشروع يتضمن إنشاء حارة ثالثة بجانب الحارتين الحاليتين لتعزيز انسيابية الحركة المرورية.
إقامة مجمعات استهلاكية وأفران:
تم اقتراح إنشاء مجمعات استهلاكية وأفران جديدة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للسكان، مما يساهم في تلبية احتياجاتهم اليومية.
تطوير حديقة الكفراوي:
أعلن رئيس جهاز المدينة عن خطة لتطوير حديقة الكفراوي، وفتحها أمام الجمهور بمقابل رمزي، مع تحسين الخدمات المتوفرة بها لتصبح متنفسًا حضريًا يلبي تطلعات السكان.
حلول لمشكلة الكلاب الضالة:
أفاد المهندس علاء عبد اللاه أنه تم تخصيص مكان في الحي الحادي عشر لإدارة الطب البيطري، بهدف جمع الكلاب الضالة والتعامل معها بطرق تضمن الحفاظ على الصحة العامة.
**ناقش المجلس مقترحًا بمراعاة احتياجات ذوي الهمم في المشروعات المستقبلية. وأكد رئيس الجهاز أن هذه المعايير سيتم تضمينها في جميع المشروعات الجديدة لضمان توفير بيئة خدمية شاملة.
أكد مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان التزامه المستمر بتقديم حلول عملية ومستدامة لتحسين الخدمات المقدمة للسكان، مشددًا على أ
اجتماع مجلس الأمناء بالعاشر من رمضان IMG_1405 IMG_1402 IMG_1404 IMG_1403المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاشر مجلس الأمناء علاء عبداللاه رئيس الجهاز الشرقية أمناء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 «مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر».
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية «55% منها طاقات جديدة»، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية «مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة».
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
رئيس الوزراء ينعى «خالد محمد شوقي» بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة