الجمارك: إيراداتنا ارتفعت بنسبة 128% خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، عن ارتفاع إيراداتها خلال العام الحالي بنسبة 128% مقارنة مع العام الماضي، فيما أكدت أن الاصلاحات الإدارية ونظام الاسيكودا أسهما بالزيادة.
وقال مدير قسم الهيئة العامة للجمارك أحمد العكيدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إيرادات الهيئة العامة للجمارك للفترة من 1/1/2024 ولغاية 30/11/2024 بلغت تريليونا وتسع مئة مليار دينار، مقارنةً بـ 892 مليار دينار بالعام 2023، وبنسبة زيادة وصلت إلى 128%".
وتابع أن "الإصلاحات الإدارية ونظام الأسيكودا وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية أسهمت بزيادة الإيرادات".
وأوضح العكيدي، أن "الهيئة العامة للجمارك تعمل وفق خطط تتمثل في عدد من المحاور منها تطوير كفاءات الموظفين ومهاراتهم، إضافة الى استكمال تنصيب نظام الاسيكودا في المراكز الجمركية التي لم تؤتمت"، مشيراً الى ان "نهاية العام 2025 ستتم أتمتة جميع المراكز الجمركية".
وتابع أن " الأتمتة عبارة عن مراحل متعددة، المرحلة الأولى تتم عبر أتمتة المراكز، ومن ثم الربط مع الدوائر الحكومية داخل البلد تعتبر المرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة هي الربط مع البرامج الجمركية لدول الجوار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیئة العامة للجمارک
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد البريطاني ينكمش في أبريل تحت ضغط الضرائب وارتفاع الأسعار
كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم الخميس، عن انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل حاد خلال شهر أبريل الماضي، متأثرًا بتداعيات مزدوجة تمثلت في زيادة الضرائب وارتفاع فواتير الطاقة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وسط ضغوط اقتصادية داخلية وخارجية.
وأظهرت البيانات بحسب ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، متراجعًا عن نمو نسبته 0.7% خلال الربع الأول من العام.
وجاء هذا الأداء الضعيف نتيجة عوامل متعددة، أبرزها ارتفاع فواتير المياه والطاقة، إلى جانب دخول زيادات في مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل حيز التنفيذ، الأمر الذي زاد من تكاليف التشغيل على الشركات.
كما ألقت حالة عدم اليقين الناتجة عن التصعيد التجاري من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بظلالها على مناخ الأعمال العالمي.
وفي إطار محاولة الحكومة البريطانية مواجهة التحديات الاقتصادية، كشفت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز، امس الأربعاء، عن مراجعتها الأخيرة للإنفاق العام، متعهدة بزيادة التمويل للوزارات الحكومية، إلى جانب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع والإسكان الاجتماعي.
وأعلنت ريفز أن موازنات الوزارات سترتفع بنسبة 2.3% سنويًا بالقيمة الحقيقية، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تخصيص أكثر من تريليوني جنيه إسترليني للإنفاق العام.
وتتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى اجتماع بنك إنجلترا، الذي يواجه معضلة واضحة في سياسته النقدية، بعدما خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ليصل إلى 4.25%.
ويأتي ذلك وسط حالة من الركود الاقتصادي، وبلوغ معدلات البطالة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2021، في حين لا تزال معدلات التضخم فوق الهدف المحدد عند 3.5%، مع توقعات باستمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الأسبوع الماضي، إن وتيرة خفض الفائدة «باتت محاطة بدرجة عالية من الغموض»، مشيرًا إلى «تزايد حالة عدم اليقين» في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.
ورغم ذلك، يُتوقع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.25% في اجتماعه المقبل، في حين تشير توقعات السوق إلى خفضين آخرين في الفائدة خلال العام الجاري، أحدهما محتمل في أغسطس والآخر في الربع الأخير من العام، مما قد يخفض المعدل إلى 3.75% بنهاية 2025.
اقرأ أيضاًالاقتصاد البريطاني يعاني.. «خسائر متوقعة بسبب الإضرابات»
معهد المديرين البريطاني: اتساع الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين إزاء الاقتصاد الأمريكي
«أبو الغيط» يشارك في افتتاح القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة بلندن
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة