إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء الإيطالي، في جلسته الأخيرة قبل عطلة نهاية العام، على مشروع قانون يصدق على اتفاقية تاريخية مع ليبيا تسمح بنقل السجناء بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في باليرمو في 29 سبتمبر 2023، إلى تسهيل إعادة إدماج المحكوم عليهم في مجتمعاتهم الأصلية من خلال السماح لهم بقضاء ما تبقى من مدة عقوبتهم في بلدانهم.
وتأتي هذه الخطوة بمبادرة من وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، وتسمح بنقل المواطنين المحتجزين والمدانين بشكل نهائي في أي من البلدين إلى بلدهم الأصلي لقضاء الجزء المتبقي من العقوبة.
ووفقًا لبيان صادر عن قصر كيجي، فإن الاتفاقية تتضمن شروطًا محددة يجب توافرها لعملية النقل، منها أن يكون الحكم نهائيًا، وأن يكون الجزء المتبقي من العقوبة سنة واحدة على الأقل، باستثناء حالات استثنائية.
كما تشترط الاتفاقية أن يكون الفعل الذي أدى إلى الإدانة جريمة أيضا بموجب قانون الدولة التي سينقل إليها السجين، بالإضافة إلى ضرورة موافقة كل من الدولتين على عملية النقل، وموافقة السجين المعني بشكل كامل ومستنير.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف 5 سجناء ليبيين مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو، بعد 9 سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم عليهم بالسجن 30 عاما في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
المصدر: موقع الحكومة الإيطالية
إيطاليا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إيطاليا
إقرأ أيضاً:
أعمال شغب في سجون لبنان
شهد سجن رومية المركزي في لبنان حالة من التوتر وأعمال شغب، بعد أن نفذ عدد من السجناء تمرداً للمطالبة بإقرار قانون العفو العام وتخفيض السنة السجنية.
وتجددت أعمال الشغب صباح الخميس، بعدما أقدم عدد من السجناء على إثارة الفوضى داخل الزنازين مساء الأربعاء، احتجاجاً على تسريبات تشير إلى أن مشروع قانون العفو لن يُعرض للتصويت في جلسة مجلس النواب، بل سيُحال إلى اللجان لمزيد من الدراسة.
وتدخلت قوات مكافحة الشغب لمواجهة التمرد واحتواء الحرائق التي اندلعت داخل بعض مباني السجن نتيجة التصعيد.
في بيان أصدرته مجموعة "سجناء لبنان"، أكد السجناء أن الاحتجاجات جاءت بعد الإعلان عن جدول أعمال الجلسة التشريعية، والتي كان من المقرر أن تتضمن التصويت على قانون يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون من خلال تقليص السنة السجنية ووضع حد أقصى للعقوبات الطويلة مثل المؤبد والإعدام. إلا أن تسريب معلومات عن ترحيل المشروع إلى اللجان النيابية دفعهم إلى التصعيد.
وأشار البيان إلى أن إدارة السجن تدخلت ووعدت بنقل مطالب السجناء إلى الجهات المعنية، ما أدى إلى تعليق الاحتجاجات مؤقتاً بانتظار نتائج الجلسة. واعتبر السجناء أن تمرير القانون يشكل الأمل الأخير لآلاف العائلات التي تنتظر تسوية قانونية تعيد التوازن للعدالة، وتتناول ملف السجون من منظور إنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية.
في السياق نفسه، ناشدت لجنة متابعة ملف العفو العام المسؤولين بالإسراع في إقرار اقتراح قانون العفو الجزئي، الذي تقدمت به كتلة الاعتدال الوطني بالتعاون مع دار الفتوى، وتيار المستقبل، والجماعة الإسلامية، وعدد من النواب المستقلين.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي