تبدأ وزارة التعليم غداً تنفيذ أولى مراحل خطة التحول الشاملة التي تهدف إلى إعادة هيكلة إدارات ومكاتب التعليم في مختلف مناطق المملكة.
ويذلك في خطوة استراتيجية تسعى الوزارة من خلالها إلى تمكين المدارس من أداء مهامها التعليمية والإشرافية بفعالية وكفاءة أعلى، بما يتماشى مع الدليل الإجرائي لإدارات التعليم ويسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة المخرجات التربوية.


أخبار متعلقة وزير الدفاع يستعرض مع رئيس الإمارات التطورات الإقليمية والعلاقات بين البلدينالتعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة التعليم - أرشيفية
مراحل خطة الإلغاء بـ"التعليم"
تتضمن الخطة التي ستبدأ غداً إلغاء إدارات التعليم في المحافظات ومكاتب التعليم المرتبطة بها، بإجمالي 31 إدارة تعليمية و138 مكتباً تعليمياً موزعة في مختلف أنحاء المملكة، وتقليص إدارات التعليم العامة إلى 16 إدارة فقط، بدلاً من 47 إدارة حالياً، وهو ما يمثل تقليصاً بنسبة تتجاوز 50%.
هذه الخطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد البشرية والمادية بشكل أفضل لدعم الميدان التربوي.
وتعمل الوزارة على تنفيذ الخطة عبر مراحل متعددة تبدأ بالمرحلة الأولى، والتي تشمل إدارة تعليم المدينة المنورة، حيث سيتم دمج ثلاث محافظات تتبع لها، بالإضافة إلى ستة مكاتب تعليمية تابعة للمحافظات و11 مكتباً تابعاً للإدارة العامة.
وتشهد المرحلة الأولى دمج الإدارات والمكاتب بما يحقق الهدف الأساسي وهو تمكين المدارس من أداء دورها الإشرافي والتعليمي.
المرحلة الثانية من الخطة تشمل إدارات تعليم الحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والأحساء، والجوف، ونجران، والباحة، حيث سيتم تقليص المكاتب الإشرافية التابعة لها.
وستشمل هذه المرحلة 10 مكاتب تابعة للمحافظات و27 مكتباً للإدارات العامة. يأتي ذلك في سياق دمج المحافظات والمكاتب الإشرافية ضمن إدارات تعليمية مركزية قادرة على تحسين كفاءة الأداء والتقليل من الازدواجية في العمل.
أما المرحلة الثالثة، فتغطي إدارات تعليم الطائف، جدة، جازان، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، والقصيم.
وفي هذه المرحلة، سيتم دمج 38 مكتباً تابعاً للمحافظات و35 مكتباً تابعاً للإدارات العامة. ويهدف ذلك إلى تحقيق توزيع جغرافي أفضل للموارد الإشرافية والإدارية، بما يدعم المدارس ويعزز من كفاءة العمل التربوي.
وتختتم خطة التحول بالمرحلة الرابعة، والتي تشمل إدارات تعليم الرياض وعسير، حيث سيتم دمج المكاتب التابعة لهما.
وتشمل هذه المرحلة 30 مكتباً تابعاً للمحافظات و24 مكتباً تابعاً للإدارات العامة.
ومن المتوقع أن تحقق هذه المرحلة الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والإدارية المتاحة، مع توجيهها لدعم المدارس وتحقيق أهداف العملية التعليمية.
نقلة نوعية بالتعليم
وزارة التعليم تؤكد أن هذه الخطة تمثل نقلة نوعية في بنية النظام التعليمي في المملكة، وتهدف إلى تحسين توزيع المكاتب التعليمية جغرافياً، وضمان استفادة أكبر من الكوادر البشرية والبنية التحتية، مع الحرص على عدم المساس بحقوق الموظفين العاملين في القطاع.
كما تسعى الخطة إلى تقليص الإدارات والمكاتب بنسبة تتجاوز 50%، بما يسهم في منع التكرار والازدواجية في المهام الإشرافية، وتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة الإدارية في الميدان التربوي.
ومن المقرر أن تشهد مراحل التنفيذ الانتقال التدريجي لمسؤوليات الإشراف التربوي إلى المدارس، مما يعزز من قدرتها على إدارة العملية التعليمية بشكل مباشر.
رؤية شاملة بوزارة التعليم
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية في المملكة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين، وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته.
غداً، ستنطلق هذه الخطة الطموحة التي ستعيد تشكيل النظام التعليمي في المملكة، وتضع المدارس في قلب العملية الإشرافية والتنفيذية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها نحو تحقيق تحول جذري ومستدام في هيكلة إدارات التعليم ومكاتبها.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: رؤية التعليم وزارة التعليم في 2025 وزارة التعليم تمكين المدارس إدارات التعلیم إدارات تعلیم هذه المرحلة

إقرأ أيضاً:

رسوم التعليم الأهلي في عدن تتجاوز المليون والسكان يصرخون: “أطفالنا خارج المدارس!”

الجديد برس| في مشهد يلخص الانهيار المتسارع للخدمات الأساسية في عدن، تجاوزت رسوم المدارس الخاصة حاجز المليون ريال سنويًا للطالب الواحد، وسط تدهور غير مسبوق في جودة التعليم، ما وضع آلاف الأسر أمام خيارين أحلاهما مر: إما تعليم الأبناء أو تأمين لقمة العيش. وتعيش غالبية العائلات في عدن على رواتب لا تتجاوز ١٥٠ ألف ريال شهريًا، في ظل غلاء معيشي خانق، وتوقف رواتب قطاع واسع من الموظفين، ما جعل دفع رسوم التعليم “ضربًا من الخيال”، وفق وصف أولياء أمور تحدثوا لمراسلين محليين. الأزمة التعليمية لم تعد معزولة، بل تندرج ضمن أزمة شاملة تعصف بالمدينة، ترافقت مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، وانقطاعات الكهرباء المتكررة، وتفاقم البطالة بين الشباب، بينما تغيب الرقابة الحكومية وتُترك الأسر فريسة للابتزاز المالي من قبل إدارات المدارس. يتساءل المواطنون بمرارة: “أين تذهب هذه الأموال؟ ولماذا لا تنعكس على تحسين جودة التعليم أو حتى توفر بيئة مدرسية مناسبة؟”. ويحمّل السكان حكومة عدن الموالية للتحالف مسؤولية الانهيار، وسط تصاعد الغضب الشعبي، ومخاوف من أن يتحول التعليم إلى امتياز خاص بـ”القادرين فقط”، فيما يُدفع الفقراء نحو الجهل والتهميش. ويطالب الأهالي بحلول عاجلة لإنقاذ قطاع التعليم من الانهيار الكامل، وبموقف حازم تجاه المدارس التي تفرض تسعيرات تعجيزية في غياب أي ضوابط أو مساءلة، مؤكدين أن مستقبل أطفالهم أصبح مهددًا أكثر من أي وقت مضى.

مقالات مشابهة

  • محافظ لحج يناقش الخطة التنموية للمقاطرة ويتفقد مستشفى ابن خلدون العام بالحوطة
  • كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون التعليم.. من البكالوريا إلى رسوم الامتحانات
  • رسوم التعليم الأهلي في عدن تتجاوز المليون والسكان يصرخون: “أطفالنا خارج المدارس!”
  • وزير التعليم: المدارس جاهزة لتطبيق نظام البكالوريا.. والدين ليس مادة هامشية
  • الدويش يفتح النار على إدارة النصر بسبب إلغاء الألعاب وتغيير الشعار
  • البكالوريا اختيارية والثانوي مستمر.. تعليم النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون التعليم
  • حظر الهواتف الذكية في المدارس.. مفتاح لتحسين التركيز والانضباط
  • تعليم كفر الشيخ: تلقي طلبات الالتحاق بالمدارس الثانوية 13يوليو
  • الثانوية العامة|عمليات التعليم تتتبع صور امتحان الرياضيات المتداولة بجروبات الغش
  • تعليم الوادي الجديد: ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب الموهوبين في قرى الأربعين