«الرقاصة تيجي هنا تتشهر».. عبارة تفجر جدلا واسعا بـ النواب (تفاصيل)
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف عبارة «الرقاصة تيجي هنا تتشهر»، من مضبطة الجلسة العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.
وقال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب: «عايزين وزير تربية وتعليم وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق إن الناس كلها تتعلم صح»، متابعا: «مش البلد اللي علمت اليونانيين، وعلمت العالم، الرقاصة تيجي هنا تتشهر والعالم يمشي منها ويتشهر برة».
وأمام اعتراض عدد من النواب على ما ذكره عبد المنعم إمام، عرض رئيس النواب، التصويت على حذف الكلمة من المضبطة.
ورفض النائب النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب مشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ.
ووجه الشكر للجنة التعليم بمجلس النواب، على التصدي لمشروع القانون المقدم من الحكومة الذي كان يتضمن عددا من الملاحظات ومخاوف من شبهة عدم الدستورية، قائلا: «محاولة ترميم ما لا يترمم».
وأشار إلى أن المشكلة الكبرى هي أن التعليم في مصر تحول من كونه حق دستوري لسلعة، متسائلًا: «المواطن المصري ياخد منكم إيه؟ يدفع قيمة كل حاجة بترول، غاز، كهرباء، غير مصيبة وزارة البترول في موضوع الغاز المسال»، مستطردا: «السكن خدناه منه الأسبوع اللي في الإيجار القديم».
وتابع النائب: «كلنا نتعلم في مدارس حكومة واحدة، النهاردة الوزارة عندها 7 أنواع مدارس كل مدرسة بمصاريف غير التانية، الوزير نفسه جاي من القطاع الخاص، لكن الأصل إن مفيش في التعليم الأساسي قطاع خاص».
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك تمييزا بين المواطنين المصريين، مشددا على أن هذا الأمر يحتاج مراجعة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم يستعرض أمام النواب مشروع شهادة البكالوريا المصرية
«عبد اللطيف» يشيد بتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون التعليم
وزير الصحة يوجه الشكر لمجلس النواب لسعيه في الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.