«الرقاصة تيجي هنا تتشهر».. عبارة تفجر جدلا واسعا بـ النواب (تفاصيل)
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف عبارة «الرقاصة تيجي هنا تتشهر»، من مضبطة الجلسة العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.
وقال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب: «عايزين وزير تربية وتعليم وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق إن الناس كلها تتعلم صح»، متابعا: «مش البلد اللي علمت اليونانيين، وعلمت العالم، الرقاصة تيجي هنا تتشهر والعالم يمشي منها ويتشهر برة».
وأمام اعتراض عدد من النواب على ما ذكره عبد المنعم إمام، عرض رئيس النواب، التصويت على حذف الكلمة من المضبطة.
ورفض النائب النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب مشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ.
ووجه الشكر للجنة التعليم بمجلس النواب، على التصدي لمشروع القانون المقدم من الحكومة الذي كان يتضمن عددا من الملاحظات ومخاوف من شبهة عدم الدستورية، قائلا: «محاولة ترميم ما لا يترمم».
وأشار إلى أن المشكلة الكبرى هي أن التعليم في مصر تحول من كونه حق دستوري لسلعة، متسائلًا: «المواطن المصري ياخد منكم إيه؟ يدفع قيمة كل حاجة بترول، غاز، كهرباء، غير مصيبة وزارة البترول في موضوع الغاز المسال»، مستطردا: «السكن خدناه منه الأسبوع اللي في الإيجار القديم».
وتابع النائب: «كلنا نتعلم في مدارس حكومة واحدة، النهاردة الوزارة عندها 7 أنواع مدارس كل مدرسة بمصاريف غير التانية، الوزير نفسه جاي من القطاع الخاص، لكن الأصل إن مفيش في التعليم الأساسي قطاع خاص».
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك تمييزا بين المواطنين المصريين، مشددا على أن هذا الأمر يحتاج مراجعة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم يستعرض أمام النواب مشروع شهادة البكالوريا المصرية
«عبد اللطيف» يشيد بتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون التعليم
وزير الصحة يوجه الشكر لمجلس النواب لسعيه في الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون التعليم الجديد
نشر مجلس النواب "انفوجراف" بأبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
وجاءت تلك التعديلات كالآتي:
- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلًا من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.
- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكامًا تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات