إلزام المنشآت ذات الـ50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر “قوى”
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها، واستدامة فرص التطور والنمو.
وتسعى الوزارة من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة, إضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر في نهاية العام الحالي بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب، والبيانات المرتبطة بها, وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل, وألا تقل مدة التدريب المفصح عنه عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا. كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.
اقرأ أيضاًالمملكةرئيس أهل السنة والجماعة في توغو : المملكة هي عين الإسلام والمسلمين
وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل؛ إذ ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.
وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلاً إجرائيًا، يوضح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح، ومتطلبات التدريب، والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة؛ لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
شركات تتهرب من الضرائب بالإشتغال في “السوق السوداء”
زنقة 20 | الرباط
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن انتشار القطاع غير المهيكل واقع لا يمكن بتاتا إنكاره.
نادية فتاح، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم بمجلس المستشارين، كشفت أن هناك شركات في القطاع المهيكل وتشتغل في القطاع غير المهيكل للتهرب من التصريح بالعمال و المداخيل.
و في هذا الصدد ، أوضحت الوزيرة ، أن إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يحاربان هذه الظاهرة المتعلقة بالتهرب الضريبي.
و أكدت نادية فتاح، أن الحكومة وضعت عدة تدابير لإيجاد حلول عملية لإدماج هؤلاء في القطاع المهيكل.
المسؤولة الحكومية، أوضحت أن جميع القطاعات الانتاجية مثل السياحة و الفلاحة و التجارة وضعت تدابير لنقل الشركات العاملة في القطاع غير المهيكل الى المهيكل.
نادية فتاح، ذكرت أن الحكومة توصلت إلى حلول مع 85 ألف تاجر للإنخراط في العمل المهيكل، مشيرة الى أن خارطة التشغيل التي تعمل عليها الحكومة وجدت حلولا للقطاع غير المهيكل.
المسؤولة الحكومية، أكدت أن الإصلاح الضريبي من شأنه المساعدة على محاربة القطاع غير المهيكل، مشيرة في هذا الصدد الى نظام المساهمة المهنية الموحدة بالنسبة للمقاول الذاتي CPU.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي