لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
تفاصيل القرار
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية منظومة الخدمات المالية الحوكمة سوق التأمين الرعاية الصحية إدارة برامج الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: مجمع الفيروز الطبي بالطور يحصل على درجة الاعتماد القومية GAHAR
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور احمد السبكي، رئيس مجلس ادارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن نجاح مجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من الحصور على درجة الاعتماد القومية GAHAR، المعترف بها دوليًا من منظمة الاسكوا العالمية (ISQua).
وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن اعتماد المجمع – الذي يُعد أول مجمع متعدد التخصصات تابع للهيئة يتم اعتماده بالمحافظة – يرفع نسبة منشآت الهيئة المعتمدة وفق معايير GAHAR بدرجاتها المختلفة إلى 22 منشأة طبية بواقع 82% من المنشآت المشغّلة بالمحافظة، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس التزام الهيئة بتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية وتحسين تجربة المتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل .
وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الاعتماد يُعد مؤشرًا محوريًا في تعزيز ثقافة الجودة داخل المنشآت الصحية، حيث يسهم في خلق بيئة آمنة لكل من مقدمي ومتلقي الخدمة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتابع : إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية التي قدمها المجمع منذ بدء التشغيل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل خلال عام من تشغيله وحتى الآن تجاوز 300.000 خدمة طبية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة .
ولفت رئيس الهيئة إلى أن المجمع يقدم مختلف الخدمات الطبية تشمل الطوارئ، الجراحات بمختلف تخصصاتها، الرعاية المركزة، العيادات الخارجية، الحضانات، خدمات الأطفال، إضافة إلى خدمات التشخيص المتقدمة بالمعامل والأشعة.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن منظومة الخدمات داخل المجمع شهدت توسعًا نوعيًا خلال الفترة الماضية، حيث يضم المجمع وحدة الأورام التي بدأ تشغيلها مؤخرًا وفق أحدث المعايير العالمية، وتشمل غرفة Laminar Flow لتحضير العلاج الكيماوي داخل بيئة معقمة وآمنة، بإشراف فريق طبي وصيدلي متخصص، وبتكلفة بلغت نحو 4 ملايين جنيه، وهو ما أسهم في تخفيف أعباء السفر عن المرضى لتلقي العلاج خارج المحافظة.
ويضم المجمع أول وحدة حكومية متكاملة للتخاطب والتأهيل النفسي والتكامل الحسي على مستوى الجمهورية، والتي بدأت العمل مطلع سبتمبر الماضي، وتشمل خدمات التخاطب، التقييم النفسي، العلاج السلوكي، التأهيل الحسي، والإرشاد الأسري، بطاقة تشغيلية تصل إلى نحو 250 جلسة شهريًا، بما يعزز التوسع في خدمات التأهيل داخل المحافظة.
وثمَّن السبكي جهود الفرق الطبية والإدارية بمجمع الفيروز الطبي، وجميع العاملين الذين أسهموا في الوصول إلى درجة الاعتماد، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في دعم مسيرة التميز في تقديم الرعاية الصحية، وضمان استدامة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن