«التربية» تعمم ضوابط «إدارة الصّفحات» على «وسائل التّواصل الاِجتماعي»
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
عمم وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية لِشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، ضوابط العمل بأقسام الإعلام والاِتّصال بِالمراقبات وإدارة الصّفحات على وسائل التّواصل الاِجتماعي.
وقال البيان: “حرصاً من وزارة التربية والتعليم واهتماما بالخطاب الإعلامي وجودته بما يعكس الاهتمام بجودة المنظومة التعليمية بشكل عام وإيمانا بأهمية هذا الجانب في نشر الوعي التربوي وتأمين مصادر البيانات والمعلومات وفقا للقوانين واللوائح المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية”.
وبحسب البيان: “حرصا على تعزيز الثقة وابرازا للمصداقية بين هذه الصفحات ومتابعتها بما يخدم الصالح العام، وعملا بقرار مدير عام الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات رقم 37 لسنة 2024م بشأن اعتماد ضوابط استخدام حسابات الجهات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي، وبناء على تعليمات معالي وزير التربية والتعليم خلال ترأسه للاجتماع الموسع الرؤساء أقسام الإعلام والتواصل بمراقبات التربية والتعليم المنعقد بديوان الوزارة بتاريخ الإثنين الموافق 2024/12/23م، وعليه يطلب منكم التقيد بالضوابط الآتية:
تكليف عناصر وطنية من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية في مجال تقنية المعلومات وتحرير الاخبار والتدقيق اللغوي للعمل بقسم الإعلام والتواصل بالمراقبة وتقديم الدعم اللازم لهم لتسيير العمل على الوجه المطلوب.
يكون لكل مراقبة صفحة واحدة على كل منصة من منصات وقفل Facebook Twitter(x)/Instagram التواصل الاجتماعي وإلغاء كافة الصفحات المنشأة عن طريق المكاتب والوحدات والأقسام الإدارية الأخرى التابعة للمراقبة.
تلتزم أقسام الإعلام والتواصل بنشر المواد الإعلامية الخاصة بالأقسام والوحدات الإدارية على الصفحة الرسمية للمراقبة بعد مراجعة ها وتحسينها بما يتوافق مع معايير النشر سالفة الذكر.
يكون تكليف منسقي الإعلام بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة وتسكينهم بملاكاتها بالتنسيق مع قسم الإعلام والتواصل بالمراقبة ويشرف فنيا على أعمالهم وينظم لهم دورات تدريبية في مجال العمل الإعلامي.
يكون لكل مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة صفحة واحدة على منصات التواصل الاجتماعي المذكورة سلفا ويقتصر إدارتها على منسق الاعلام بالمؤسسة المسكن بملاكها الوظيفي وتحت مسؤوليته.
يكون إن شاء وتوثيق الصفحات الرسمية لكافة المؤسسات التعليمية بإشراف قسم الإعلام والتواصل بالمراقبة بما يضمن أمن وسلامة معلوماتها وأصولها ضد التهديدات السيبرانية.
مراعاة الخصوصية وسرية البيانات الشخصية للعاملين عند نشر الإعلانات والاخبار بالصفحة الرسمية.
ووفق البيان، “يطلب التقيد والتنفيذ وإحالة أي مخالفات لإتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية وزارة التربية وسائل التواصل الاجتماعي الإعلام والتواصل
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزيرة البيئة..ضوابط جديدة لترخيص تداول المخلفات الخطرة
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة ضوابط لترخيص تداول المخلفات الخطرة وغير الخطرة ، وذلك قبل البدء في مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
ووفقا للقانون تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى .
وحظر القانون، تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة، بالنص على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية.
كما يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
التزامات على المنشآت العاملة بإدارة المخلفات الخطرة
و لا يجوز إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جدير بالذكر أن الجهاز يستهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .
تجدر الاشارة إلى أن عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، وذلك في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية