"صحة النواب" تحذف مادة الحبس الاحتياطي من قانون المسؤولية الطبية.. والأطباء: الجمعية العمومية المقبلة مصيرية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة حاسمة نحو تحسين البيئة التشريعية للقطاع الطبي، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس، على حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسؤولية الطبية.
القرار أثار تفاعلات واسعة في الأوساط الطبية، حيث أكدت نقابة الأطباء أهمية هذا التطور، مع استمرار المطالبات بضمان صياغة عادلة وشاملة لبنود القانون.
وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، وصف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الجمعية العمومية المقررة يوم الجمعة المقبل، 3 يناير، بأنها "مصيرية لكل القطاع الطبي في مصر". وأضاف أن هناك ضرورة لتوحيد الصف الطبي لضمان حماية حقوق الأطباء مع الحفاظ على مصالح المرضى.
الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباءمطالب النقابة: نحو بيئة قانونية عادلةأكد الزيات أن اعتراض النقابة لا يقتصر على الحبس الاحتياطي، بل يشمل عددًا من النقاط الأساسية التي تضمن التوازن بين حقوق الأطراف كافة، وهي:
1. تعريف واضح للمصطلحات:
ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية الطبيعية والخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم.
التشديد على عدم توقيع عقوبة الحبس على الطبيب إلا في حالة إثبات خطأ طبي جسيم، وبعد صدور قرار من اللجنة الطبية العليا.
2. إجراءات التحقيق:
لا يجوز بدء التحقيق مع الطبيب إلا بعد تقديم اللجنة الطبية العليا تقريرًا يثبت وقوع خطأ طبي جسيم.
3. صندوق التعويضات:
إنشاء صندوق خاص يتحمل المسؤولية الكاملة لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، بما يخفف الأعباء المالية عن الأطباء.
4. اللجنة العليا للمسؤولية الطبية:
التأكيد على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية الوحيدة المسؤولة عن تقييم قضايا المسؤولية الطبية.
دعوة للمشاركة في الجمعية العمومية
دعت النقابة جميع الأطباء للمشاركة بكثافة في الجمعية العمومية المقبلة للتعبير عن موقفهم تجاه مشروع القانون والمطالبة بتعديلات تضمن حقوقهم.
ويعد قانون المسؤولية الطبية أحد القوانين التي تشكل نقطة تحول في مستقبل المهنة الطبية بمصر، وبينما أزالت لجنة الصحة عائق الحبس الاحتياطي، لا تزال هناك قضايا ملحة تحتاج إلى معالجة لضمان بيئة قانونية تضمن حقوق الأطباء وتحمي المرضى على حد سواء.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية حذف مادة الحبس الاحتياطي نقابة الأطباء الجمعية العمومية حماية حقوق الأطباء المسؤولیة الطبیة الجمعیة العمومیة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية