بلينكن يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الملفين السوري واللبناني
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
يناير 2, 2025آخر تحديث: يناير 2, 2025
المستلقة/- ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي، جان نويل بارو، مساء الأربعاء، آخر التطورات المتعلقة بالملفين السوري واللبناني، في اتصال هاتفي يعكس تنسيقًا دوليًا مشتركًا لمواجهة التحديات في المنطقة.
الملف السوري: الاستقرار وبناء المستقبلوفقًا لبيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، تطرق الوزيران إلى السبل الممكنة لمساعدة الشعب السوري على بناء مستقبل أفضل، مع التركيز على تقليل مخاطر عدم الاستقرار، بما في ذلك التهديد المستمر من تنظيم داعش.
وشدد بلينكن على أهمية احترام حقوق الإنسان في سوريا، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الأقليات. كما سلط الضوء على أهمية تقديم دعم دولي لتحديد مصير المفقودين والمعتقلين تعسفيًا تحت حكم النظام السوري السابق، مشيرًا بشكل خاص إلى قضية المواطن الأمريكي أوستن تايس.
الملف اللبناني: الدعم الدولي والمؤسساتفيما يتعلق بلبنان، أشاد الوزير الأمريكي بدور فرنسا الريادي في تقديم الدعم المستمر للقوات المسلحة اللبنانية والمساهمة في استقرار البلاد. وأكد بلينكن أهمية اتباع نهج دولي منسق لمساعدة الشعب اللبناني على إعادة بناء مؤسساته واستعادة القيادة السياسية من خلال انتخابات رئاسية شفافة وشاملة.
وشدد الوزيران على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه لبنان، مع تعزيز الدعم الدولي للبلاد لضمان تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها.
تنسيق دولي لمواجهة التحدياتيعكس هذا الاتصال الهاتفي أهمية التنسيق بين واشنطن وباريس في مواجهة الأزمات في سوريا ولبنان، وهما ملفان يحملان تداعيات إقليمية ودولية. ويؤكد التعاون بين البلدين التزامهما المشترك بتحقيق الاستقرار ودعم حقوق الإنسان في المنطقة، مع التركيز على الحلول السياسية والتنموية لمواجهة التحديات الحالية.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بتسهيلات دخول المستثمرين السوريين وأسرهم
صراحة نيوز- رحب مجلس الأعمال السوري الأردني بقرار وزارة الداخلية بشأن توسيع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حاملي بطاقات العضوية المتميزة والأولى في غرف التجارة السورية، معتبراً أنه يمثل خطوة عملية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، وتسهم في دعم حركة الأعمال والاستثمار بين البلدين.
وقال رئيس المجلس عماد عدنان الدين، في بيان، إن القرار يشمل السماح بدخول أزواج حاملي هذه البطاقات وأبنائهم دون سن الثامنة عشرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.
وأضاف أن القرار يسهم في تيسير حركة رجال الأعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتمكين المستثمرين من متابعة أعمالهم واستثماراتهم بمرونة أكبر، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأعرب مجلس الأعمال السوري الأردني عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الأردنية والحكومة ووزارة الداخلية، ولكافة الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا القرار، مثمناً جهودها في دعم التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة المستثمرين.
وأكد المجلس استمرار العمل والتنسيق مع الجهات الرسمية في البلدين لدعم المبادرات التي تعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.