عربي21:
2025-06-01@04:08:35 GMT

السيسي يعفو عن الناشط أحمد دومة ومعتقلين آخرين في مصر

تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT

السيسي يعفو عن الناشط أحمد دومة ومعتقلين آخرين في مصر

قرر رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، العفو عن الناشط المعتقل أحمد دومة، ومعتقلين آخرين.

وذكر عضو لجنة العفو الرئاسي النائب طارق الخولي، أن السيسي قرر العفو عن دومة الذي يقضي حكمًا بالسجن المشدد لإدانته بـ"التورط أعمال عنف أثناء احتجاجات مجلس الوزراء عام 2012".

ونشر الخولي عبر "فيسبوك": "الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة" دون تسمية المعتقلين الآخرين.



يشار إلى محكمة النقض قضت في تموز/ يوليو 2020، برفض الطعن المقدم من دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن الصادر منها بالمشدد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة باسم "أحداث مجلس الوزراء".

يذكر أن أحمد دومة، هو ناشط وصحفي من أبرز وجوه ثورة يناير 2011، واعتقل عدة مرات عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح السيسي، ليحكم عليه في العام 2019 بالسجن 15 سنة، علما أن حكما سابقا ضده صدر بالسجن المؤبد قبل أن يتم تخفيضه.


ومطلع آب/ أغسطس الجاري، أفرجت السلطات المصرية عن  33 محبوسا احتياطيا، بينهم الحقوقي والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، بعد اعتقال دام أربع سنوات.


وأوضحت قائمة بأسماء المفرج عنهم، أن قضايا هؤلاء بين عامي 2019، و2022، وتم التحقيق فيها من جانب نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي).

وكان الشنيطي أوقف في حزيران/ يونيو 2019 من بين 8 متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وإدارة شركات توفر الدعم المالي لـ"إسقاط الدولة".

والنائب العام المصري، وفق القانون، هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها في حال صدور حكم بالإدانة.

وفي 24 نيسان/ أبريل 2022، جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي، بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله للرئاسة في 2014.

ومنذ تلك الدعوة، بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات غير رسمية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات مصر السيسي أحمد دومة لجنة العفو مصر السيسي أحمد دومة لجنة العفو سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد الفتاح السیسی العفو عن

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج

دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.

وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.

وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.

واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".

وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".

إعلان

ورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".

وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.

وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.

كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
  • قيادي بحماة الوطن: على المجتمع الدولي كسر صمته تجاه جرائم الاحتلال بغزة
  • السجينى: شكرا للرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات الإيجار القديم بشكل متوازن
  • نقل والدة علاء عبد الفتاح إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية
  • القيمة حسب المنطقة .. ملامح جديدة لـ قانون الإيجار القديم بعد توجيهات الرئيس
  • نقل والدة علاء عبد الفتاح للمستشفى بعد 242 يوما من الإضراب عن الطعام
  • فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي
  • جهاز حماية المستهلك: ضبط يومي للأسعار وزيارات ميدانية في كل المحافظات
  • قاض أميركي يطعن بمحاولة ترامب ترحيل الناشط محمود خليل
  • نشطاء: حماقة الحوثي تدمر اليمن وتزيد من معاناة الشعب