المغرب يتفوق على دول أوروبية ويقترب من صدارة صناعة السيارات العالمية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكدت المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA) في خريطة صناعة السيارات العالمية لعام 2024 أن المغرب سجل تقدمًا ملحوظًا في صناعة السيارات، حيث وصل إلى نسبة 0.6% من الإنتاج العالمي. وهو ما يعكس التوسع الكبير الذي حققه المغرب في هذا القطاع الاستراتيجي.
ووفقاً للخريطة، تفوق المغرب على بعض الدول الأوروبية مثل بلجيكا، وتضاعف إنتاجه مقارنة بالبرتغال، مما يعزز مكانته كقوة صناعية ناشئة في قطاع السيارات.
هذا الإنجاز يضع المملكة على طريق الانضمام إلى صفوف الدول الكبرى في هذا المجال، خصوصاً في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع.
وشهدت صناعة السيارات المغربية في عام 2024 تطورًا كبيرًا، إذ أظهرت البيانات أن صادرات القطاع تجاوزت 150 مليار درهم، ما يجعلها أول قطاع تصديري في المملكة. وتستفيد المملكة من منظومة صناعية متكاملة تضم مجموعة من الشركات العالمية والمحلية التي تسهم في تطوير قطاع السيارات، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات الدولية.
وفي هذا السياق، أكد خبراء في الصناعة أن المغرب على أبواب دخول قائمة كبار منتجي السيارات عالميًا بفضل قدرته على تقديم منتجات عالية الجودة بتكلفة تنافسية، بالإضافة إلى بنيته التحتية الحديثة والقوية التي تدعم عمليات الإنتاج والتصدير.
وأشار المسؤولون إلى أن المغرب يسير بثبات نحو تعزيز هذه المكانة، مع استراتيجيات طموحة تهدف إلى توسيع قدراته الإنتاجية ورفع مستوى صادراته إلى أسواق جديدة، بما يتماشى مع تطلعات المملكة لتكون من الدول الرائدة في صناعة السيارات بحلول العقد المقبل.
يعتبر هذا النجاح بمثابة تأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، ويعكس قدرة المغرب على التكيف مع المتغيرات العالمية وتوظيف إمكانياته لتحقيق الريادة في مختلف المجالات.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإنتاج الإنتاج العالمي الابتكار الاستثمارات الاستدامة البرتغال التنافسية الجودة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية