كالكاليست: تحديات تواجه ائتلاف نتنياهو الهش لتمرير الميزانية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إنه وبعد جلسات درامية وتصعيد سياسي، تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تمرير "قانون الضرائب على الأرباح المحتجزة" بفارق صوت واحد فقط.
ويُتوقع أن يحقق القانون إيرادات ضريبية بقيمة 9.25 مليارات شيكل (حوالي 2.4 مليار دولار) لعام 2025، لكن الهامش الضئيل والتحدي من 6 أعضاء في الائتلاف يبرز الانقسامات العميقة داخل حكومة نتنياهو، بحسب ما ذكر التقرير.
وتشير الأرباح المحتجزة إلى نسبة من صافي أرباح الشركات تحتفظ بها ولا توزعها على المساهمين لإعادة استثمارها في أعمالها الأساسية، أو لسداد الديون، وتُسجل ضمن حقوق المساهمين في الميزانية.
انتصار ضيق وسط فوضىوتم تمرير القانون بعد أيام من المناورات السياسية، مما تطلب تدابير استثنائية. وأُجبر نتنياهو، الذي كان يقبع في المستشفى بعد عملية جراحية، على مغادرة سريره للإدلاء بصوته.
وكانت هذه الخطوة حاسمة لأن استقرار ائتلافه كان مهددًا بتحدّ من حلفاء رئيسيين، بما في ذلك 6 أعضاء من حزبي "عوتسما يهوديت" و"يهودوت هتوراه". ولعب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دورًا محوريًا في المعارضة، مستغلا نفوذه لزيادة مطالبه المالية، وفق ما ذكرت الصحيفة.
إعلانورغم "الانتصار" الظاهري، عبّر مكتب نتنياهو عن غضبه من تكتيكات بن غفير، متهمًا إياه بتعريض استقرار الائتلاف للخطر. وصرح نتنياهو بعد التصويت "لا يوجد تصرف أكثر انعدامًا للمسؤولية من زعزعة استقرار الائتلاف في هذا الوقت الحرج. أتوقع من جميع أعضاء الائتلاف، بمن فيهم الوزير بن غفير، التوقف عن زعزعة الحكومة وتعريض وجودها للخطر."
تصاعد الخلافات السياسيةوتركز معارضة بن غفير على مطالب بزيادة تمويل وزارته بمقدار 20 مليار شيكل (حوالي 5.2 مليارات دولار)، بما في ذلك 10 مليارات شيكل كمخصصات لمرة واحدة بحسب كالكاليست.
هذه المطالب، إلى جانب التأخير في التصويت على زيادات رسوم التأمين الوطني، خلقت ضغوطًا مالية كبيرة. ويُتوقع أن يؤدي تأخير التشريع إلى خسارة تتراوح بين 400 و500 مليون شيكل (104-130 مليون دولار) من إيرادات الدولة لشهر يناير/كانون الثاني وحده.
وحذر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من أنه إن فشل تنفيذ هذه الإصلاحات، فقد تضطر الدولة إلى تخفيض الإنفاق بشكل كبير بمقدار 4.15 مليارات شيكل (حوالي 1.08 مليار دولار).
اتهامات بالصفقات السياسيةواتهمت المعارضة -بحسب كالكاليست- حكومة نتنياهو بعقد صفقات سرية لضمان تمرير القانون. وتضمنت الاتهامات وعودًا بتمويل المستشفيات لأعضاء "يهودات هتوراه" وتخصيصات إضافية لوزارة بن غفير.
ونفى سموتريتش هذه الادعاءات خلال مناقشة في الكنيست، قائلا "لا توجد صفقات ولا وعود. هذه اتهامات لا أساس لها".
ومع تأجيل ميزانية 2025، اضطرت إسرائيل إلى العمل بميزانية مؤقتة مستندة إلى أرقام 2024، مما قيد نفقات الوزارات وأثر على تنفيذ المشاريع طويلة الأمد على ما أشارت إليه الصحيفة.
وفي حين يمنح ذلك الائتلاف وقتًا إضافيًا لحل خلافاته، فإنه يأتي على حساب كفاءة العمليات ورفاهية الجمهور، وفق ما تنقل كالكاليست عن خبراء.
إعلان مستقبل هش لائتلاف نتنياهووتقدر كالكاليست أنه ورغم تمرير قانون الضرائب على الأرباح المحتجزة، فإن الصراعات الداخلية تُظهر أن الائتلاف لا يزال في أزمة عميقة.
ويتوقع محللون سياسيون أن يواصل بن غفير تصعيد مطالبه خلال المفاوضات القادمة حول الميزانية.
ومع اقتراب الموعد النهائي في مارس/آذار المقبل لإقرار الميزانية، فإن الفشل في تحقيق ذلك قد يؤدي إلى عدم استقرار مالي وزعزعة ثقة الجمهور في الحكومة.
ورغم نجاح نتنياهو في تمرير القانون، فإن التحدي الأكبر المتمثل في تحقيق استقرار حكومته وضمان عملها بفعالية لا يزال بعيد المنال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اليمين المتطرف يهدد بإسقاط حكومة هولندا إذا لم تطرد اللاجئين
هدّد زعيم اليمين المتطرّف في هولندا غيرت فيلدرز الإثنين بإسقاط الائتلاف الهشّ الحاكم إذا لم تتمّ "في غضون أسابيع" تلبية مطالبه الصارمة بشأن الهجرة.
وخلال مؤتمر صحافي عُقد على عجل، قال فيلدرز "لقد نفد صبرنا. الناخبون الذين جعلوا حزب الحرية الحزب الرائد لهم الحق بحكومة تفي بوعودها".
وعرض زعيم حزب الحرية خطة من عشرة إجراءات، قال إنه ينبغي تنفيذها "في غضون أسابيع قليلة على الأكثر".
وتشمل هذه الإجراءات إغلاق الحدود أمام طالبي اللجوء، وتعزيز الرقابة على الحدود، وطرد حملة الجنسية المزدوجة إذا ما أدينوا بارتكاب جريمة.
وأضاف "فلنكفّ عن فتح مراكز اللجوء. فلنغلقها".
وتابع الزعيم اليميني المتطرف "يجب على عشرات آلاف السوريين العودة لبلدهم. إذا تجاوزتَ الحدودَ بشكلٍ خطرٍ وتصرفتَ بشكل سيء كأجنبي، فعليك مغادرة البلاد".
وحذّر فيلدرز من أنّه إذا لم تحصل التغييرات التي يطالب بها أو حصلت بصورة غير كافية "فسوف نغادر" الائتلاف الحاكم.
وفي الانتخابات الأخيرة، فاز حزب الحرية بـ37 مقعدا من مقاعد البرلمان الذي يتألف من 150 مقعدا.
وسبق لفيلدرز أن هدّد مرارا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، لكنّ الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ديك شوف لا تزال صامدة.
إعلانوبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة فإنّ شعبية الحزب تراجعت إلى حد ما، لكنّه مع ذلك، يبقى أحد الأحزاب الثلاثة الرئيسية في البلاد، إلى جانب حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية الليبرالي وحزب العمال/الخضر اليساري.