«تنمية المجتمع في أبوظبي» تصدر 8 تراخيص لمؤسسات النفع العام
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي، إصدار 8 تراخيص جديدة لمؤسسات النفع العام خلال العام الجاري، ليصبح العدد الإجمالي 99، حتى نهاية العام الجاري.
ويأتي إصدار التراخيص لتمكين هذه المؤسسات من تقديم خدماتها بفعالية، بما يتناسب مع أهدافها ونظامها الأساسي، ضمن إطار قانوني منظم يعزز الوعي بأهميتها، ودورها في معالجة الأولويات الاجتماعية وتحسين الحياة للجميع.
وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية «إن لترخيص مؤسسات القطاع الاجتماعي، دوراً أساسياً في تسهيل أعمالها وضمان امتثالها للوائح والقوانين المعمول بها، ما يعزز الجهود نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة. وتُعدّ مؤسسات النفع العام شريكاً محورياً في دفع القطاع الاجتماعي، بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في تمكين الأفراد لحياة كريمة ومستقرة».
وأكّد أهمية التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، الذي تندرج مؤسسات النفع العام تحت مظلته، لترسيخ مكانة أبوظبي الاجتماعية الرائدة عالمياً.
وأصدرت الدائرة تراخيص لـ 8 مؤسسات تضمّ: جمعية السواعد الخضراء، وجمعية الإمارات للتسامح والسعادة المتخصصتين في المجالات العامة والثقافية، وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للثلاسيميا، المعنيتين بالمسائل الإنسانية، وجمعية التجاريين والاقتصاديين، وجمعية الإمارات للتوثيق العدلي المتخصصتين بالمجالات المهنية، ونادي صقّاري الإمارات، وجمعية الإمارات للأورام والعلاج الإشعاعي، ما يعكس تنوّع المجالات التي تنشط ضمنها، ودورها في معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أبوظبي مؤسسات النفع العام وجمعیة الإمارات
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تُحيل جمعية الهلال الأخضر للمدعي العام
صراحة نيوز ـ أحالت وزارة التنمية الاجتماعية جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام لجمعها التبرعات بطرق غير قانونية، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وقال البيان إن وزيرة التنمية الاجتماعية قررت تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية وتكليفها بتدقيق جميع سجلات الجمعية المالية والإدارية والفروع التابعة لها بعد وقوعها بمخالفات قانونية.
وأوضح التدقيق الأولي الذي قامت به الوزارة أن الهيئة الإدارية التي كانت تدير الجمعية باطلة وغير قانونية كونها إحدى مخرجات اجتماع هيئة عامة غير قانوني.
وخالفت الجمعية التشريعات بالإعلان عن حملات لجمع التبرعات دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق القانون، وبمنح العاملين لديها تصاريح جمع تبرعات بشكل غير قانوني، كما لم تقم بعمل ضبوط تحصيل هذه التبرعات بالشكل الأصولي.
وخلت قرارات الهيئة الإدارية من آلية لتوزيع المساعدات العينية، ومن أية موافقات على المصاريف الخاصة بالجمعية، فيما تبين أن العاملين على جمع التبرعات كانوا يتقاضون نسباً مبالغاً بها دون سند.
ووقعت الجمعية بمخالفات في الإنفاق والصرف من قبل المفوضين بالتوقيع على حسابات الجمعية.
كما خالفت الجمعية القانون بطريقة إنشاء الفروع وارتباطاتها الإدارية والمالية، وبالتبرعات المقبوضة والمساعدات العينية الخاصة بالفروع وعملية توزيعها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة