لبنان يتسلّم ملف استرداد نجل القرضاوي من مصر والإمارات
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، من مصر ملف استرداد المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، يتضمّن نصّ الحكم الغيابي الصادر بحقّه عن القضاء المصري ويقضي بسجنه خمس سنوات، بجرائم «بث أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وقلب نظام الحكم»، طالبة من لبنان تسليمه بأسرع وقت ممكن.
وحسب الشرق الأوسط، تسلّم الحجار ملفّاً مماثلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة لاسترداد القرضاوي، ومحاكمته بناءً على الفيديو الذي سجله الأخير خلال زيارته للمسجد الأموي في دمشق، وتضمن ما سمَّته «تحريضاً على دولة الإمارات وزعزعة الاستقرار فيها».
وأوضح مصدر قضائي معني بهذه القضية أن «الملفين وصلا إلى القضاء اللبناني عبر القنوات الدبلوماسية». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحجار «كلّف المحامية العامة لدى محكمة التمييز، القاضية ميرنا كلّاس، باستجواب القرضاوي في حضور وكيله، المحامي محمد صبلوح، في طلب الاسترداد الوارد من الإمارات حصراً، ولدى الانتهاء من استجوابه واطلاعه على محضر التحقيق؛ أصدر الحجار مذكرة توقيف بحقه».
إجراء إلزامي
وأوضح المصدر أن «مذكرة التوقيف هي إجراء إلزامي مؤقت إلى حين البتّ بأمر تسليمه سلباً أو إيجاباً من قِبَل السلطة التنفيذية»، مشيراً إلى أنه «تم تأجيل استجواب القرضاوي في الملفّ المصري، لأن القاهرة أرسلت صورة عن ملفّ الاسترداد، ولا يمكن بدء الإجراءات إلّا بوصول المستندات الأصلية».
وكان القرضاوي خضع، الاثنين الماضي، للتحقيق أمام رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية، العميد نقولا سعد، بإشراف القاضي الحجار، الذي أبقاه قيد التوقيف، وطلب من مصر والإمارات إيداع ملفَّي الاسترداد. وأشارت مصادر مواكبة للتحقيق إلى أن القرضاوي «نفى كل ما نسب إليه في مذكرة الإنتربول الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، لجهة التحريض على العنف والإرهاب وقلب النظام»، مؤكداً أنه «مجرّد معارض يدلي بمواقف سياسية لا تأثير لها أمنياً، ولا يمتلك وسائل التأثير في قلب النظام كما ورد في الحكم الصادر عن القضاء المصري».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القرضاوي «أعلن خلال استجوابه أنه مواطن تركي ودخل لبنان بجواز سفره التركي، وأنه تفاجأ بقرار توقيفه»، عادّاً أن «مطالبة مصر باسترداده ذات خلفية سياسية، وأن تسليمه يشكّل خطراً على حياته، داعياً إلى أخذ هذه المسألة في الاعتبار».
وتلقت رئاسة الحكومة اللبنانية، ووزارتي الداخلية والعدل، مراجعات من السفارة التركية في لبنان، تحذّر من تسليم القرضاوي إلى مصر أو الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت المعلومات بأن تركيا «أوصلت رسالة واضحة إلى لبنان بضرورة إطلاق سراح القرضاوي والسماح له بالعودة إلى بلاده (تركيا)»، مشيرة إلى أن هذه القضية «باتت في رأس اهتمام السفير التركي في لبنان، مراد لوتيم، الذي يطلع وزارة خارجية بلاده على التطورات المتعلقة بها ساعة بعد ساعة».
وأعلن وكيل القرضاوي، المحامي محمد صبلوح، أنه «بصدد تقديم مذكرة إلى النائب العام التمييزي يطلب فيها إصدار توصية للحكومة اللبنانية بعدم تسليم موكله إلى مصر أو الإمارات العربية المتحدة». وأعلن صبلوح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاقية القضائية بين لبنان ومصر تنص في المادة 26 منها على منع تسليم المعارضين، كما أن المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، تمنع تسليم أي شخص إلى بلاده إذا كان معرضاً للتعذيب لدى سلطات بلاده».
وذكر صبلوح أيضاً أن «المادة 34 من قانون العقوبات اللبناني تحول دون تسليم أي معارض قد يتعرّض للتعذيب من قِبَل الدولة التي تطلب استرداده»، مشيراً إلى أن لبنان «طبّق هذه الحالات على عشرات السوريين الذين كانوا مطلوبين للنظام بشار الأسد وأبقاهم في لبنان، وهذا ما يسري على حالة عبد الرحمن القرضاوي».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان نجل القرضاوي مصر الإمارات القاضي جمال الحجار القرضاوي الشرق الأوسط فی لبنان إلى أن
إقرأ أيضاً:
لبنان.. تسليم السلاح في 3 مخيمات فلسطينية يبدأ منتصف الشهر المقبل
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن تسليم السلاح سيبدأ منتصف الشهر المقبل في ثلاثة مخيمات فلسطينية في بيروت.
وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن ذلك جاء لدى اجتماع الرئيس عون مع وفد من الكونغرس الأميركي في القصر الجمهوري في بيروت.
ونقل البيان عن الرئيس عون القول، خلال الاجتماع، إن المحادثات التي أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي أسفرت عن اتفاق على تطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على المخيمات الفلسطينية وتم تشكيل لجان مشتركة لتنفيذ المتفق عليه.
وأضاف عون أن الرئيس الفلسطيني قدم كل الدعم للدولة اللبنانية ولجيشها وستتم متابعة مراحل تطبيق الاتفاق مع الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه تم تفكيك ثلاثة معسكرات فلسطينية في الشمال والجبل والجنوب.
وأطلع الرئيس عون الوفد الأميركي على عدم وفاء الجيش الإسرائيلي بالتزاماته في اتفاق إيقاف الأعمال العدائية الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، بما يتضمن مواصلة الأعمال العدائية ضد لبنان واحتلال التلال الخمسة، وعدم إعادة الأسرى اللبنانيين.
وبين أن الجيش الإسرائيلي مستمر بعدوانه بالرغم من المراجعات المتعددة التي يقوم بها لبنان لاسيما مع الولايات المتحدة وفرنسا راعيتي الاتفاق، مشدداً على أن ما يطلبه لبنان هو انسحاب كامل من الجيش الإسرائيلي حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار، وصولاً إلى الحدود الجنوبية وحمايتها.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة