استنكرت "الجماعة الإسلامية" في لبنان توقيف الشاعر والناشط السياسي عبد الرحمن القرضاوي، نجل الدكتور الراحل يوسف القرضاوي، والذي تم توقيفه في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. ويأتي هذا التوقيف بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول العربي، استنادا إلى حكم قضائي مصري يتهم القرضاوي بالإساءة إلى مصر وبعض دول الخليج.

وأكدت الجماعة -في بيان- أن القرضاوي "ليس مرتكبا للجنايات، ولا مجرما ليتم توقيفه"، بل هو "صاحب رأي وحر من أحرار العالم الثائرين على الظلم والطغيان". كما أشارت إلى أن لبنان، الذي وقع على اتفاقية مناهضة التعذيب، لا ينبغي أن يسلم أي موقوف إلى دولة قد يواجه فيها مصيرا مجهولا.

وجاء في البيان أن الجماعة الإسلامية تأمل أن تبقى لبنان "واحة للحرية ومرتعا للأحرار"، محذرة من أن تتحول البلاد إلى "فخ للظلم وقمع الحريات".

وأضاف البيان، "لقد أدمت قلوبنا مشاهد السجون والمعتقلات التي خلفها النظام السوري المخلوع، لذلك آن الأوان أكثر من أي وقت مضى لإطلاق سراح الأحرار ومعتقلي الرأي والفكر، ووقف أساليب كم الأفواه وحجز الحريات".

واختتمت الجماعة الإسلامية بيانها بالدعوة إلى إطلاق سراح القرضاوي، مشيرة إلى أن لبنان "خارج من حرب مدمرة وينوء تحت العديد من الأزمات الصعبة، ولا داعي لتحميله مزيدا من الأعباء".

إعلان

وأثار اعتقال القرضاوي جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية، بالتزامن مع الجدل الدائر حول الحريات السياسية في لبنان، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المضطربة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الجماعة الإسلامیة

إقرأ أيضاً:

سعيّد ينفي تصفية الحسابات في تونس.. ويتهم الخارج بتمويل الهجوم على بلده

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن "المحاسبة" في تونس "عادلة" وليست تصفية حسابات، بل تأتي في إطار القانون، وإن هنالك حملات "مدفوعة الأجر" من الخارج لبث الأكاذيب في البلاد، على حد تعبيره.

الأسبوع الماضي، تظاهر مواطنون في العاصمة تونس، الجمعة، للمطالبة بإطلاق سراح من سموهم "معتقلين سياسيين"، وذلك في ذكرى عيد الجمهورية.

وأكدت السلطات في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

والفعالية الاحتجاجية، التي تم تنظيمها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، جاءت بدعوة من "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، و"تنسيقية عائلات السجناء السياسيين"، والحزب الجمهوري.



ورفع مئات المحتجين خلال المظاهرة شعارات منها "شادين شادين في سراح المعتقلين".

وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية، طالب رئيس جبهة الخلاص الوطني حمد نجيب الشابي بـ"إطلاق سراح المساجين من السياسيين".

وتابع سعيد في اجتماع بقصر قرطاج مع رئيسة الحكومة، "أن الشعب التونسي مصمّم على المضي إلى الأمام، وهو يُلقّن الكثيرين الدرس تلو الدرس لمن لم يتعظوا بدروس الماضي، كما لن تحبط عزائمه لا الأراجيف ولا الأكاذيب والحملات المسعورة المدفوعة الأجر من الخارج والداخل على حد السواء، قائلا وإنّ غدًا لناظره لقريب قريب".

وعن المسؤولين المقصرين في واجباتهم، قال سعيد إنه "سيحلّ محلّهم شباب مؤمن بأنّه يُساهم في معركة تحرير وطنية بروح المناضل من أجل كرامة وطنه وحقّ أبناء شعبه في العيش الكريم".

وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" المثيرة للجدل في تونسي، إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف "سياسيين" ومحامين وناشطي مجتمع مدني ورجال أعمال بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

مقالات مشابهة

  • جيش الاحتلال: الحرب في غزة لن تتوقف بدون إطلاق سراح المحتجزين
  • سفارة مصر بلبنان تستقبل الناخبين لليوم التالي للاقتراع في انتخابات الشيوخ
  • حركة ضمير تدعو إلى إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة وتحذّر من تراجع الحريات
  • ازدواجية في فهم الحريات “العباءة نموذجاً”
  • جنبلاط استقبل وفداً من الجماعة الإسلامية
  • خلال عملية دهم... تعرّض دوريّة لـالريجي لإطلاق نار
  • في ذكرى انفجار المرفأ... الرابطة المارونية تدعو للإسراع بالقرار الاتهامي
  • سعيّد ينفي تصفية الحسابات في تونس.. ويتهم الخارج بتمويل الهجوم على بلده
  • القضاء العسكري يباشر درس ملف خلية حماس والجماعة الإسلامية
  • جدل في سوريا بعد مقتل شاب إثر توقيفه من قبل الأمن.. والداخلية توضح (شاهد)