عبداللطيف: الامتحانات محك رئيسي وأساسي ليتعلم أبناؤنا الانضباط.. وأي تجاوز سيتم التعامل معه بحسم
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، لقاءً موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية؛ بحضور مديري المديريات والإدارات التعليمية، وذلك لاستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسى الحالى 2024/ 2025 للشهادة الإعدادية والمقرر انعقادها بداية من يوم 18 يناير الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالجهود المبذولة من جميع مديرى المديريات والإدارات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على نجاح الوزارة فى مواجهة تحدي مشكلة الكثافة الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، ورجوع الطلاب إلى المدارس وارتفاع نسب الحضور إلى أكثر من 85% هذا العام.
كما أشار الوزير إلى أن معلمى مصر متميزون وكفاءتهم يشهد بها العالم ويستحقون التقدير لجهودهم من أجل مستقبل أبنائنا الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تساند وتدعم من يعمل بكفاءة وتميز.
وأكد الوزير أهمية هذه اللقاءات في ضوء الاهتمام بتوضيح الرؤى والاستماع لآراء كافة المسئولين عن العملية التعليمية، وتنفيذ ما تتوصل إليه هذه اللقاءات والنقاشات من قرارات لوضع الحلول ومعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية.
وقال الوزير:” إننا نعمل سويا فى اتخاذ القرارات والتى تتم بمشاركة وتضافر جميع جهود أطراف العملية التعليمية ولصالح الطلاب والمعلمين، ونتخذ قرارتنا بالمشاركة معكم”.
وشدد الوزير، خلال اللقاء، على عدة نقاط متعلقة بسير منظومة الامتحانات، أكد خلالها مسؤولية رؤساء اللجان عن ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل اللائق، وأن يكون هناك انضباط في اللجان الامتحانية، موضحًا أن عدم الانضباط في هذه اللجان تحت أي ظرف هو أمر غير مقبول على الإطلاق.
وأكد الوزير حرص الوزارة على ضمان الانضباط من أجل الحفاظ على مصلحة الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعليم الطلاب بشكل منضبط، لأن الامتحانات تعتبر محكًا رئيسيًا وأساسيًا لتعليم أبنائنا الانضباط، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة هو قائد الانضباط داخل لجان الامتحان، ولا بد أن يعمل من خلال اللوائح والآليات التى وضعتها الوزارة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على التعامل بحسم مع أي تجاوز، مشددا أيضا على اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان الامتحانية.
وخلال اللقاء، أعلن السيد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم رفع قيمة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيهًا إلى 130 جنيه، حرصًا على دعم المعلمين وحفاظًا على حقوقهم، وضمان أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على حل العجز فى الاداريين وتوفير عمال الأمن والنظافة داخل المدارس.
وقد شهد اللقاء نقاشًا مطولًا، استمع خلاله الوزير لمختلف المعوقات التي تواجه رؤساء اللجان أثناء سير الامتحانات وطرح الحلول المناسبة لها.
كما تناول اللقاء مناقشة تعزيز سبل تأمين اللجان الامتحانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمحافظين لضمان انضباط سير العملية الامتحانية.
ومن جانبهم، أشاد رؤساء اللجان باللقاءات الدورية المتواصلة التي يحرص الوزير على عقدها مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح التحديات وسبل حلها بآليات واقعية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشؤون تطوير المناهج التعليمية، وشيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الادارة المركزية للتعليم العام، ونادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، ووليد الفخراني رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، وشادى زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى للوزارة، ومديرى المديريات ومديري الإدارات التعليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الامتحانات التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الشهادة الاعدادية العام الدراسي الحالي العام الدراسي اللجان الامتحانية الكثافة الطلابية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية محمد عبد اللطيف محمدي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم رئیس الإدارة المرکزیة
إقرأ أيضاً:
شركة النفط تتخذ إجراءات وفق آلية دقيقة تضمن التعامل مع شكاوى المواطنين
الثورة نت/سبأ أكدت شركة النفط اليمنية أنها تابعت باهتمام التطورات الأخيرة المتعلقة بشكاوى بعض المواطنين وبلاغاتهم بشأن تعرض عدد من وسائل النقل الخاصة بهم لأعطال بعد قيامهم بتعبئتها بمواد بترولية من بعض المحطات. وأوضحت الشركة في بيان ـ أنها قامت فور تلقيها تلك الشكاوى بالتعامل معها بكل إيجابية من خلال تخصيص أرقام في وسائل التواصل الاجتماعي لتلقي ورصد تلك الشكاوى والتعامل معها أولًا بأول خلال شهر أبريل الماضي وحتى اليوم. وأشار البيان إلى أن الشركة باشرت باتخاذ إجراءات تنفيذية للتحري والتحقق منها والبدء بمعالجة آثارها وفق آلية دقيقة تضمن معالجة أي أضرار ناتجة عن تلك المواد. ولفت إلى أن تلك الإجراءات تأتي كمبادرة متواضعة من الشركة لجبر الضرر الذي قد يثبت بالأدلة وقوعه لبعض وسائل النقل والمواصلات الخاصة بالمواطنين، انطلاقًا من مسؤولية الشركة وواجبها الوطني والأخلاقي والمهني، الذي يُحتم عليها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز الثقة المتبادلة والقائمة بين الشركة والمواطنين وإيجاد المعالجات العاجلة لأي أضرار قد يتعرضوا لها نتيجة تلك المواد. وحسب البيان فإنه بالتزامن مع تلك الإجراءات كانت الشركة قد اتخذت بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المواد التي لم يتم تفريغها وما زالت محملة على القاطرات، وذلك للحد من أي آثار أو تداعيات قد تنتج عن تداول تلك المواد، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة وبما يضمن عدم استخدامها حتى يتم التأكد من معالجتها بشكل كامل. وأشار إلى أن تلك اللجان ما تزال تواصل مهامها في معالجة أي أضرار قد تكون ناتجة عن تلك المواد. وأكدت الشركة أنه تقرر تمديد فترة أعمال تلك اللجان لمدة أسبوع أخير، حيث ستواصل اللجان المكلفة تنفيذ مهامها في رصد وتوثيق أي شكاوى تصل إليها عبر رقم “الواتس آب” (782200930). كما أنها ستقوم باتخاذ المعالجات اللازمة لها وذلك خلال المهلة المحددة لتلقي تلك الشكاوى والمحددة بأسبوع اعتبارًا من تاريخ نشر هذا التنويه، وسيكون آخر موعد لاستقبال الشكاوى هو مساء الأربعاء 21 مايو الجاري، ولن يُنظر في أي شكاوى أخرى تُقدَّم بعد هذا التاريخ. كما أكدت الشركة بأنه ومنذ شنّ الحرب الظالمة على اليمن وفرض الحصار الجائر عليه، وهي تعمل في ظل ظروف استثنائية لا يُقاس عليها، وكانت طوال تلك المراحل تمثل صمام أمان للاقتصاد الوطني ولاستقرار العملية التموينية في السوق المحلية. وأوضحت أنه في ظل أحلك الظروف، كانت الشركة تقوم بواجبها في توفير المشتقات النفطية، وإيجاد الحلول البديلة والممكنة، والمعالجات اللازمة لتجاوز أي معوقات قد تعترض سير وانتظام العملية التموينية، رغم ما تعرضت له منشآتها وخزاناتها ومختبراتها من استهداف مباشر نتج عنه تدمير بنيتها التحتية بالكامل بما فيها من تجهيزات وأجهزة فحص المواد. وأفاد البيان بأنه ورغم ذلك ظلت الشركة وما تزال تتحمل مسؤوليتها في توفير المشتقات النفطية وفق الإمكانيات المتاحة. وجددت الشركة التأكيد على أنها لن تألو جهدًا في توفير أي متطلبات أو تجهيزات من شأنها ضمان استمرار تدفق المشتقات النفطية دون توقف.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب