رئاسة الأركان الليبية تطلق عملية أمنية في الزاوية.. من تستهدف؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
بدأت قوات المنطقة العسكرية بالساحل الغربي التابعة لرئاسة الأركان العامة في حكومة الوحدة الليبية، السبت، عملية عسكرية في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس؛ لبسط الأمن، والقضاء على ما وصفتها بالأوكار المشبوهة للتهريب والجريمة.
وقال آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي التابعة لرئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الليبية، الفريق صلاح النمروش، إن العملية العسكرية التي أطلقها في المنطقة ابتداء من مدينة الزاوية تستهدف ضرب أوكار الإجرام وصد المجرمين، وتأتي تلبية لنداءات الأهالي.
وأضاف النمروش خلال كلمة أعلن فيها إطلاق العمليات العسكرية بالساحل الغربي، السبت، أنهم كعسكريين اليوم يلبون النداء، ويتوجهون إلى الساحل الغربي، ابتداء من مدينة الزاوية التي كثرت فيها التجاوزات وأوكار العابثين وتجار المخدرات.
وكانت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي دعت المواطنين في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، إلى الابتعاد عن الأماكن التي وصفتها بالمشبوهة كونها أهدافا لعملياتها الجارية في مدينة الزاوية ومدن الساحل الغربي.
وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بصفته وزير الدفاع، وزير الداخلية المكلف بالتعميم على القوات التابعة لوزارته، بعدم خروج آليات مسلحة من ثكناتها، والتنسيق المباشر مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي.
وقالت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، الجمعة، إنه في إطار العمليات العسكرية في الزاوية ومناطق الساحل الغربي، نشدد على أهمية التزام المواطنين بهذه التنبهيات؛ حفاظا على سلامتهم، وفرض الأمن وبسط الاستقرار.
وأكدت أن الجيش في الساحل الغربي يمتلك جميع الإمكانات والوسائل اللازمة للتعامل مع هذه الأوكار.
وشهدت مدينة الزاوية اشتباكات متكررة بين المجموعات المسلحة المنتشرة في المدينة بين حين وآخر خلال السنوات الماضية، وأدت إلى مقتل عشرات المواطنين، وتسببت هذه الاشتباكات في حدوث حرائق في خزانات مصفاة الزاوية لتكرير النفط ومحطة توليد الكهرباء في المدينة.
من جانبه، أكد خالد المشري، وأعضاء مجلسي النواب والدولة عن مدينة الزاوية، دعمهم الكامل للحملة الأمنية التي تنفذها المنطقة العسكرية الساحل الغربي للقضاء على الجريمة والمخدرات.
وجاء ذلك عقب اجتماع، السبت، ضم أطرافا سياسية واجتماعية عن مدينة الزاوية، استمعوا خلاله إلى إحاطة من قبل آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، صلاح النمروش.
وأكد البيان على ضرورة تجنب استغلال الوضع الأمني في التجاذبات السياسية أو تصفية الحسابات، مشددا على أهمية توفير الأمن والاستقرار للمنطقة.
كما دعا البيان مديرية الأمن إلى القيام بدورها المهني في التعامل مع المخالفين، وحث جميع المواطنين على دعم الأجهزة الأمنية، وتذليل الصعاب أمامها.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الزاوية المخدرات ليبيا المخدرات عملية أمنية الزاوية الجريمة المنظمة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مدینة الزاویة الساحل الغربی
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.