رئاسة الأركان الليبية تطلق عملية أمنية في الزاوية.. من تستهدف؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
بدأت قوات المنطقة العسكرية بالساحل الغربي التابعة لرئاسة الأركان العامة في حكومة الوحدة الليبية، السبت، عملية عسكرية في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس؛ لبسط الأمن، والقضاء على ما وصفتها بالأوكار المشبوهة للتهريب والجريمة.
وقال آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي التابعة لرئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الليبية، الفريق صلاح النمروش، إن العملية العسكرية التي أطلقها في المنطقة ابتداء من مدينة الزاوية تستهدف ضرب أوكار الإجرام وصد المجرمين، وتأتي تلبية لنداءات الأهالي.
وأضاف النمروش خلال كلمة أعلن فيها إطلاق العمليات العسكرية بالساحل الغربي، السبت، أنهم كعسكريين اليوم يلبون النداء، ويتوجهون إلى الساحل الغربي، ابتداء من مدينة الزاوية التي كثرت فيها التجاوزات وأوكار العابثين وتجار المخدرات.
وكانت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي دعت المواطنين في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، إلى الابتعاد عن الأماكن التي وصفتها بالمشبوهة كونها أهدافا لعملياتها الجارية في مدينة الزاوية ومدن الساحل الغربي.
وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بصفته وزير الدفاع، وزير الداخلية المكلف بالتعميم على القوات التابعة لوزارته، بعدم خروج آليات مسلحة من ثكناتها، والتنسيق المباشر مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي.
وقالت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، الجمعة، إنه في إطار العمليات العسكرية في الزاوية ومناطق الساحل الغربي، نشدد على أهمية التزام المواطنين بهذه التنبهيات؛ حفاظا على سلامتهم، وفرض الأمن وبسط الاستقرار.
وأكدت أن الجيش في الساحل الغربي يمتلك جميع الإمكانات والوسائل اللازمة للتعامل مع هذه الأوكار.
وشهدت مدينة الزاوية اشتباكات متكررة بين المجموعات المسلحة المنتشرة في المدينة بين حين وآخر خلال السنوات الماضية، وأدت إلى مقتل عشرات المواطنين، وتسببت هذه الاشتباكات في حدوث حرائق في خزانات مصفاة الزاوية لتكرير النفط ومحطة توليد الكهرباء في المدينة.
من جانبه، أكد خالد المشري، وأعضاء مجلسي النواب والدولة عن مدينة الزاوية، دعمهم الكامل للحملة الأمنية التي تنفذها المنطقة العسكرية الساحل الغربي للقضاء على الجريمة والمخدرات.
وجاء ذلك عقب اجتماع، السبت، ضم أطرافا سياسية واجتماعية عن مدينة الزاوية، استمعوا خلاله إلى إحاطة من قبل آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، صلاح النمروش.
وأكد البيان على ضرورة تجنب استغلال الوضع الأمني في التجاذبات السياسية أو تصفية الحسابات، مشددا على أهمية توفير الأمن والاستقرار للمنطقة.
كما دعا البيان مديرية الأمن إلى القيام بدورها المهني في التعامل مع المخالفين، وحث جميع المواطنين على دعم الأجهزة الأمنية، وتذليل الصعاب أمامها.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الزاوية المخدرات ليبيا المخدرات عملية أمنية الزاوية الجريمة المنظمة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مدینة الزاویة الساحل الغربی
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط