للأسبوع الثالث على التوالي.. إقامة سوق اليوم الواحد بتخفيضات تصل إلى 30% بمدينة الزقازيق
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
في اطار الجهود المبذولة من قبل الدولة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، قامت مديرية تموين الشرقية بتنظم سوق اليوم الواحد بمدينة الزقازيق وذلك بحي الصيادين للمرة الثالثة على التوالي لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.
أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بأنه تم توفير كافة السلع الغذائية ضمن مبادرة سوق اليوم الواحد منها زيت وسكر وسمن ومكرونة وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وكذا السلع الغير غذائية وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الاسواق موضحا ان سوق اليوم الواحد يتميز بتخفيضات تصل الي 30%.
أشار وكيل وزارة التموين أنة تقرر اقامة سوق اليوم الواحد يوم الاحد من كل اسبوع نظراً للاقبال الشديد من قبل المواطنين ورغبتهم في اقامة السوق في جميع المراكز المحافظة للاستفادة من الاسعار المخفضة والسلع ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية ومخفضة لتخفيف العبء على كاهل المواطنين ولذا تعمل مديرية تموين الشرقية علي جميع محاور المنظومة التموينية بالشرقية لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.
يأتي تنظيم سوق اليوم الواحد بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائيه وشركات القطاع الخاص وكبار التجار وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بأسعار مخفضة وذلك لضبط الاسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية وآلياتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين محافظة الشرقية سوق اليوم الواحد سوق الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسارع معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، مُسجلًا 16.8% خلال مايو/أيار الماضي، ليرتفع من مستوى 13.9% في أبريل/نيسان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع مصرفيون أسباب زيادة معدل التضخم إلى تحريك أسعار الوقود وتأثيره على زيادة أسعار الغذاء، حيث زادت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 11.2%، والمشروبات الكحولية والدخان 15.6%، والمسكن والمياه والوقود 19.3%، وكذلك زيادة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 40.6%، والأثاث 12.1%.
يأتي هذا مخالفًا لتوقعات البنك المركزي بأن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وعام 2026، وذلك بالاستناد إلى "إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة... فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض"، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماعاتها نهاية الشهر الماضي.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن أسعار الأغذية قادت ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الثلاث الماضية نتيجة عوامل موسمية، أبرزها زيادة الطلب خلال شهر رمضان، وكذلك نتيجة قرارات "الإصلاح الاقتصادي"، وأهمها تحريك أسعار الطاقة.
غير أن عبدالعال توقع تباطؤ زيادة أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة، مُستندًا إلى "انخفاض سعر كيلو الدواجن في المزرعة من مستوى 90 جنيهًا (1.82 دولار) الشهر الماضي إلى مستوى ما بين 65-70 جنيهًا (1.31-1.41 دولار)، واستقرار أسعار اللحوم رغم ارتفاع الطلب خلال عيد الأضحى، نتيجة زيادة حجم المعروض في الأسواق من قبل الحكومة".
وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، مُستهدفة سد الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة