تحرير 6 محاضر تموينية متنوعة ضد المخابز المخالفة في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالاشتراك مع إدارات التموين والصحة الطب البيطرى، تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا.
أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر لمخالفات تموينية متنوعة تم ضبطها خلال حملات الرقابة على المخابز البلدية المدعمة بمركز يبلا، وشملت « 3 محاضر عدم نظافة، محضر توقف، محضر نقص في الوزن، محضر عدم إعلان»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.
كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.
وشدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ المخابز محاضر تموينية بيلا المزيد
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.