بعد فرنسا وكندا.. تايوان تعتزم حظر استخدام الطلاب للهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قالت وزارة التعليم في تايوان إنها تعتزم اقتراح لائحة تحظر على الطلاب استخدام الهواتف المحمولة باستثناء أغراض التعليم أو حالات الطوارئ.
وكان المجلس التشريعي قد عقد، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، جلسة استماع عامة، اقترح فيها فرض لوائح إلزامية على استخدام الهواتف الذكية في المدارس، حيث واجه المدرسون صعوبات في التعامل مع الطلاب، حسبما نشرت صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأحد.
وللتعامل مع إدمان الهواتف الذكية بين الطلاب، عقدت الوزارة اجتماعا مشتركا بين الوكالات لبحث التعديلات على إرشاداتها بشأن استخدام الأجهزة المحمولة في الحرم الجامعي، على مستوى المدارس الثانوية العليا أو أقل. ومن المتوقع الانتهاء من المسودة بشأن الاقتراح قبل فصل الربيع.
ولا يعد حظر الهواتف المحمولة على الطلاب أمرا جديدا، فقد اتبعت العديد من الدول سياسات مشابهة لتحقيق بيئة تعليمية أكثر تركيزا وأمانا.
ففي فرنسا، تم تطبيق حظر صارم على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والمتوسطة منذ عام 2018، حيث يُطلب من الطلاب إبقاء هواتفهم مغلقة وبعيدة عن الأنظار أثناء اليوم الدراسي.
وتهدف هذه السياسة إلى تقليل التشتت وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين الطلاب، وهي خطوة حظيت بتأييد واسع من أولياء الأمور والمربين.
إعلانأما في هولندا، فقد شهد عام 2024 حظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية في الفصول الدراسية، بهدف تعزيز تركيز الطلاب وتحسين جودة التعليم في البلاد.
وفي كندا، فرضت مقاطعة أونتاريو قرارا مشابها مع استثناءات لحالات طبية وتعليمية. وعلى غرار ذلك، نفذت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية حظرا على الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية منذ عام 2020.
وتسعى مثل هذه القوانين إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها تحسين التركيز الأكاديمي، ومكافحة التنمر الإلكتروني، وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين الطلاب.
ومع ذلك، يواجه التنفيذ الفعلي لهذه السياسات تحديات كبيرة، منها توفير التوازن بين الفوائد التعليمية والاستخدامات المشروعة للهواتف في حالات طارئة أو تعليمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الهواتف المحمولة استخدام الهواتف
إقرأ أيضاً:
بعد بني حشيش.. وصاب تلتحق بفرض قيود استخدام الهواتف والسفر دون محرم على النساء والأطفال
وقّعت وجاهات منطقة العسادي في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، وثيقة قبلية تفرض قيودًا مشددة على النساء، من بينها الامتناع عن استخدام الهواتف الذكية، وحظر سفرهن إلى خارج المنطقة دون محرم شرعي.
وبحسب الوثيقة، التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نصّت على منع النساء من حمل واستخدام الهواتف الذكية "ذات الشاشات اللمسية"، وفرضت غرامة مالية تصل إلى مليون ريال يمني على من تخالف.
وألزمت الوثيقة السكان بعدم استخدام شبكات الواي فاي في القرية ومحيطها، ومنحت العُقّال والمشايخ والأمناء المحليين حق مصادرة ممتلكات أي شخص يخالف هذا البند.
كما شملت القيود الأطفال دون سن الخامسة عشرة، إذ يُمنع عليهم استخدام الهواتف الذكية، مع فرض غرامة تصل إلى 200 ألف ريال يمني ومصادرة الجهاز.
وفيما يتعلق بتنقّل النساء، شددت الوثيقة على منع سفر أي امرأة من القرية إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة من دون محرم شرعي، واعتبرت ذلك مخالفة تُغَرَّم فيها ولي أمرها بمليون ريال، ويُلزم بمغادرة المنطقة مع مصادرة ممتلكاته. كما تُفرض غرامة قدرها 500 ألف ريال على أي سائق ينقل امرأة دون محرم.
وتضمنت الوثيقة كذلك حظر استخدام الهواتف من قبل النساء خلال حفلات الزفاف، إضافة إلى منع تشغيل مكبرات الصوت بالأغاني، بحجة "أذية الناس" والحفاظ على "العادات والتقاليد".
وفي وقت سابق، وقّع مشايخ وأعيان منطقة بيت غُظران بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وثيقة قبلية مشابهة فرضت قيودًا صارمة على النساء، شملت حظر امتلاك الهواتف الذكية، ومنع العمل في المنظمات الإغاثية، إلى جانب فرض غرامات مالية وعقوبات اجتماعية على المخالفين.
وبموجب الوثيقة، يُمنع منعًا باتًا منح النساء هواتف مزودة بشاشات لمس، ويُلزم أي ولي أمر تُضبط بحوزة زوجته أو ابنته مثل هذه الأجهزة بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني.
كما شددت الوثيقة على عدم السماح للنساء بإيقاف سيارات الأجرة دون وجود محرم شرعي، ورفضت بشكل قاطع انخراط النساء في العمل مع المنظمات الإغاثية، مهددة المخالفين بفرض غرامات مالية بالإضافة إلى النفي من القبيلة.
ويرى مراقبون أنّ قيادات حوثية تقف وراء توقيع هذه الوثائق، بزعم أنّ الهواتف تسبب علاقات غير أخلاقية، في محاولة لفرض قيود اجتماعية متشددة بذريعة الحفاظ على العادات والهوية الإيمانية والدفع بوجاهات المناطق إلى تبني هذه الإجراءات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟