زمرد للبيع.. طالبان تعيد إحياء الاقتصاد الأفغاني من باطن الأرض
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ولاية بنجشير، المعروفة بثرواتها من الزمرد الأخضر، تقيم حكومة طالبان مزادات أسبوعية لبيع الأحجار الكريمة، في محاولة لإنعاش الاقتصاد الأفغاني الذي يعاني من أزمة خانقة منذ انسحاب القوات الأمريكية في عام 2021 وتوقف المساعدات الدولية.
وفق تقرير نشرته نيويورك تايمز الأمريكية داخل قاعة مظلمة مضاءة بمصابيح ساطعة، اجتمع تجار الأحجار الكريمة لتقييم أكوام من الزمرد المعروض للمزاد.
منذ سيطرتها على الحكم، تسعى طالبان إلى استثمار الثروات المعدنية الهائلة في أفغانستان، التي تُقدّر قيمتها بأكثر من تريليون دولار وفقًا لتقديرات الحكومة الأمريكية. تشمل هذه الثروات النحاس، والذهب، والزنك، والليثيوم، والأحجار الكريمة مثل الزمرد، والياقوت، والسفير، والعقيق.
وقد وقّعت طالبان اتفاقيات مع مستثمرين من الصين، وروسيا، وإيران، وتركيا، وقطر، بالإضافة إلى دول أخرى، لاستغلال هذه الموارد. كما استحوذت الصين على دور رائد في هذه الاستثمارات من خلال مبادرة "الحزام والطريق".
ضرائب على الأحجار الكريمةأقرت حكومة طالبان ضرائب بنسبة 10% على مبيعات الزمرد في المزادات. ويُمنع التجار من الحصول على الأحجار إلا بعد دفع الضرائب. كما تُفرض ضرائب على بيع الأحجار الأخرى، مثل الياقوت والسفير.
رحمة الله شريفي، أحد التجار، عبّر عن استعداده لدفع الضرائب قائلاً: "الحكومة تحتاج إلى المال لتنمية البلاد، لكن السؤال هو: هل ستستخدم هذه الأموال لمساعدة الشعب الأفغاني؟"
تحديات التعدين في أفغانستانرغم الجهود المبذولة، تواجه صناعة التعدين في أفغانستان تحديات كبيرة، مثل نقص البنية التحتية، وضعف الأمن، وغياب الكوادر الفنية المتخصصة. وتعمل حكومة طالبان على إصدار تراخيص جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب مع اشتراط تدريب العمالة المحلية.
تجارة الأحجار الكريمة: بين الأمس واليومقبل سيطرة طالبان، كانت تجارة الزمرد تخضع لهيمنة أمراء الحرب وتفتقر للشفافية. لكن مع المزادات الجديدة، أصبحت العملية أكثر تنظيماً. ومع ذلك، يواجه التجار صعوبات في إيجاد المشترين، حيث تراجع الطلب من الأسواق الغربية بعد انسحاب القوات الأجنبية.
حاجي غازي، أحد التجار في كابول، أكد أنه يبيع معظم الأحجار الكريمة لمشترين من دول الخليج والهند وتايلاند. وأضاف: "نفتقد المشترين من الولايات المتحدة وأوروبا الذين كانوا يساهمون في انتعاش السوق خلال فترة الاحتلال."
بديل اقتصادي للمخدرات؟حظر طالبان لزراعة الأفيون، الذي كان يمثل مصدر دخل رئيسي للمزارعين، أدّى إلى خسائر اقتصادية فادحة. ومع ذلك، تأمل الحركة أن يوفر التعدين بديلاً مستدامًا يعوّض هذه الخسائر.
المستقبل الغامضبينما تبذل طالبان جهودًا حثيثة للاستفادة من ثروات أفغانستان المعدنية، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن هذه الموارد من إنقاذ الاقتصاد الأفغاني وتحقيق التنمية للشعب، أم أنها ستظل مجرد مصدر دخل محدود في ظل التحديات الراهنة؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكومة طالبان الاحجار الكريمة طالبان ضرائب الأحجار الکریمة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.