زمرد للبيع.. طالبان تعيد إحياء الاقتصاد الأفغاني من باطن الأرض
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ولاية بنجشير، المعروفة بثرواتها من الزمرد الأخضر، تقيم حكومة طالبان مزادات أسبوعية لبيع الأحجار الكريمة، في محاولة لإنعاش الاقتصاد الأفغاني الذي يعاني من أزمة خانقة منذ انسحاب القوات الأمريكية في عام 2021 وتوقف المساعدات الدولية.
وفق تقرير نشرته نيويورك تايمز الأمريكية داخل قاعة مظلمة مضاءة بمصابيح ساطعة، اجتمع تجار الأحجار الكريمة لتقييم أكوام من الزمرد المعروض للمزاد.
منذ سيطرتها على الحكم، تسعى طالبان إلى استثمار الثروات المعدنية الهائلة في أفغانستان، التي تُقدّر قيمتها بأكثر من تريليون دولار وفقًا لتقديرات الحكومة الأمريكية. تشمل هذه الثروات النحاس، والذهب، والزنك، والليثيوم، والأحجار الكريمة مثل الزمرد، والياقوت، والسفير، والعقيق.
وقد وقّعت طالبان اتفاقيات مع مستثمرين من الصين، وروسيا، وإيران، وتركيا، وقطر، بالإضافة إلى دول أخرى، لاستغلال هذه الموارد. كما استحوذت الصين على دور رائد في هذه الاستثمارات من خلال مبادرة "الحزام والطريق".
ضرائب على الأحجار الكريمةأقرت حكومة طالبان ضرائب بنسبة 10% على مبيعات الزمرد في المزادات. ويُمنع التجار من الحصول على الأحجار إلا بعد دفع الضرائب. كما تُفرض ضرائب على بيع الأحجار الأخرى، مثل الياقوت والسفير.
رحمة الله شريفي، أحد التجار، عبّر عن استعداده لدفع الضرائب قائلاً: "الحكومة تحتاج إلى المال لتنمية البلاد، لكن السؤال هو: هل ستستخدم هذه الأموال لمساعدة الشعب الأفغاني؟"
تحديات التعدين في أفغانستانرغم الجهود المبذولة، تواجه صناعة التعدين في أفغانستان تحديات كبيرة، مثل نقص البنية التحتية، وضعف الأمن، وغياب الكوادر الفنية المتخصصة. وتعمل حكومة طالبان على إصدار تراخيص جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب مع اشتراط تدريب العمالة المحلية.
تجارة الأحجار الكريمة: بين الأمس واليومقبل سيطرة طالبان، كانت تجارة الزمرد تخضع لهيمنة أمراء الحرب وتفتقر للشفافية. لكن مع المزادات الجديدة، أصبحت العملية أكثر تنظيماً. ومع ذلك، يواجه التجار صعوبات في إيجاد المشترين، حيث تراجع الطلب من الأسواق الغربية بعد انسحاب القوات الأجنبية.
حاجي غازي، أحد التجار في كابول، أكد أنه يبيع معظم الأحجار الكريمة لمشترين من دول الخليج والهند وتايلاند. وأضاف: "نفتقد المشترين من الولايات المتحدة وأوروبا الذين كانوا يساهمون في انتعاش السوق خلال فترة الاحتلال."
بديل اقتصادي للمخدرات؟حظر طالبان لزراعة الأفيون، الذي كان يمثل مصدر دخل رئيسي للمزارعين، أدّى إلى خسائر اقتصادية فادحة. ومع ذلك، تأمل الحركة أن يوفر التعدين بديلاً مستدامًا يعوّض هذه الخسائر.
المستقبل الغامضبينما تبذل طالبان جهودًا حثيثة للاستفادة من ثروات أفغانستان المعدنية، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن هذه الموارد من إنقاذ الاقتصاد الأفغاني وتحقيق التنمية للشعب، أم أنها ستظل مجرد مصدر دخل محدود في ظل التحديات الراهنة؟
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكومة طالبان الاحجار الكريمة طالبان ضرائب الأحجار الکریمة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. حكومة غزة لـعربي21: الاحتلال يمارس الخداع ويواصل الإبادة وتجويع سكان غزة
كشف مسؤول حكومي فلسطيني في قطاع غزة عن بالأرقام عن عودة شبح المجاعة الممنهجة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 19 عاما على قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي تجاوزت يومها الألف.
وأكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، أنه "في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم نحو جهود التهدئة، يُمعن الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أبشع سياسات الخداع الاستراتيجي والتضليل، ضاربا بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والإنسانية".
آلة القتل مستمرة
وعبر معطيات رقمية وإحصائيات كارثية وموثقة، كشف الثوابتة في تصريح خاص لـ"عربي21"، عن "الوجه الحقيقي للاحتلال الذي ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار بشكل ممنهج، ويستخدم التجويع كسلاح دمار شامل لتركيع أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي تجاوزت يومها الألف".
ونبه أن جيش الاحتلال مستمر في خروقاته الدموية لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم 284، مؤكدا أن "ما يجري على الأرض هو قرار سياسي وعسكري مبيت باستمرار آلة القتل، حيث سجلت طواقمنا إحصائيات فادحة شملت أكثر من 3 الاف و795 خرقا عسكريا موثقا لاتفاق وقف إطلاق النار، أدت إلى ارتقاء 1,185 شهيداً نتيجة هذه الانتهاكات والاستهدافات المتواصلة، في خرق صارخ للحق في الحياة، إضافة إلى 3 الاف و816 جريحاً ومصاباً سقطوا جراء القصف المستمر خلال فترة الاتفاق، وتسجيل 149 حالة اعتقال تعسفي نُفذت بحق المواطنين خلال ذات الفترة".
وعن شبح المجاعة، أوضح أن "الاحتلال يواصل جريمة التجويع الممنهج ومنع الإمدادات الإنسانية، حيث يحكم جيش الاحتلال خناقه على قطاع غزة، مغلقا المعابر لأكثر من 650 يوما، ومؤسسا لمجاعة حقيقية تفتك بالمدنيين، وتتجسد بالأرقام؛ فلم يسمح الاحتلال بدخول سوى 59,613 شاحنة فقط من أصل 168,000 شاحنة كان يُفترض دخولها، بنسبة التزام متدنية جداً لم تتجاوز 35 في المئة".
وأفاد مدير عام المكتب الإعلامي، أن "الاحتلال منع أكثر 390 ألف شاحنة مساعدات ووقود من الدخول منذ بدء الإبادة، كما استهدف جيش الاحتلال بشكل منهجي وواضح قوافل المساعدات 128 مرة، ومراكز التوزيع 64 مرة، ما أسفر عن ارتقاء 2,605 شهداء و19 ألف و124 جريحا فيما بات يُعرف بـ"مصائد الموت" لطالبي المساعدات".
وكشف أن "460 شهيدا ارتقوا بشكل مباشر بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 164 طفلا"، منوها أن 650 ألف طفل يواجهون خطر الموت المحدق بسبب سوء التغذية، بينهم 40 ألف طفل رضيع (أقل من عام) مهددون بالموت جوعا لنقص حليب الأطفال".
غزة سجن كبير
وعن سياسية "الخنق الإنساني" ومنع حرية الحركة والعلاج التي يعتمدها الاحتلال في التعامل مع سكان القطاع، أكد الثوابتة أن "المأساة تتضاعف مع تحويل القطاع إلى سجن كبير، وحرمان آلاف المرضى والجرحى من حقهم الأساسي في تلقي العلاج في الخارج"، كاشفا أن الاحتلال سمح بسفر 9 الاف و268 مسافرا فقط من أصل 24 ألف و600 مسافر كان يفترض تمكينهم من السفر عبر معبر رفح البري، بنسبة التزام بلغت 37% فقط".
وتابع: "أما بالنسبة للمرضى والجرحى؛ هناك أكثر من 22 ألف مريض بينهم 12 ألف و500 مريض سرطان، بحاجة ماسة للعلاج في الخارج ويُمنعون من السفر، إلى جانب 5 الاف و200 طفل يحتاجون إجلاء طبيا عاجلا لإنقاذ حياتهم".
وأمام هذا "التردي الكارثي"، والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف من قبل دولة الاحتلال، أدان مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بـ"أشد العبارات سياسة الاحتلال المنهجية في استهداف وإبادة شعبنا الفلسطيني، وتحويل ملف المساعدات الإنسانية إلى أداة للابتزاز والتطهير العرقي" وحمل "الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، وتفشي المجاعة، وسقوط هذا العدد المهول من الضحايا الذي تجاوز 73 ألف و311 شهيدا وصلوا المستشفيات المتبقية في القطاع.
كما طالب الثوابتة، الوسطاء، والمجتمع الدولي، والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، بـ"الخروج من مربع الصمت، والتدخل الفوري والعاجل لإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، وفتح المعابر، وتدفق الشاحنات والمواد الأساسية ووقف سياسة التجويع الممنهجة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان".
وشرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 استمرت نحو عامين، ويسيطر جيش الاحتلال عسكريا على مختلف مناطق القطاع وينفذ بشكل مستمر عمليات تدمير ونسف واسعة، إضافة إلى تحليق مستمر لطائرات الاحتلال وشن غارات بشكل شبه يومي تستهدف المواطنين الفلسطينيين في المناطق التي أعلن أنها مناطق آمنة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط