وزير الصحة يبحث مع رئيس هيئة الشراء الموحد تأمين الاحتياجات الطبية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كتب- أحمد جمعة:
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمناقشة التعاون وخطط العمل المشترك، لتأمين الاحتياجات الطبية للقطاع الصحي.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن عرضًا مفصلاً لنتائج التنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد، والتي تمثلت في التوافق مع الحوكمة الإلكترونية، ووضع آلية للشراء في حالات الطوارىء، وتطوير الأجهزة الطبية دون تكهينها، وكذلك تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأجهزة الطبية، وزيادة الأصول الطبية، بما يتماشى مع الاحتياجات المتنامية.
وتابع «عبدالغفار» أن نائب رئيس الوزراء أكد أن هذا التنسيق انعكس إيجابيًا على تلبية احتياجات الوزارة، وهو ما تحقق على أرض الواقع، وتم لمسه من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت الطبية، مؤكدًا أن القطاع الصحي يشهد حالياً انفراجة كبيرة في توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
ولفت في بيان اليوم، إلى أن نائب رئيس الوزراء اطلع على ما تم تنفيذه من خطط وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، بتوفير احتياجات المنشآت التابعة للوزارة من الأجهزة الطبية اللازمة، مشيرًا إلى توفير 17 جهاز رنين مغناطيسي، و19 قسطرة قلبية، و12 جهاز علاج إشعاعي، و162 جهاز أشعة مقطعية، و2800 جهاز تنفس صناعي، و430 جهاز تخدير، و376 جهاز تخدير تم تطويرها، و5 آلاف جهاز مراقبة وظائف حيوية، و18 مولد أكسجين مركزي، و600 حضانة أطفال، و500 عيادة أسنان، موضحًا أن الوزارة عملت على تنفيذ خطط لتدبير الأجهزة الطبية بتكلفة بلغت 20.36 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا نتائج منظومة الصيانة وتطوير الأجهزة الطبية على مدار الـ4 سنوات الماضية، بما يضمن استدامة عمل تلك الأجهزة وتحقيق الوفرة، مقارنة بأسعار شراء أجهزة جديدة، حيث أشار العرض المقدم إلى تطوير 313 جهاز طبي متنوع، حققت وفرة تزيد عن 220 مليون جنيه، وتنفيذ 1215 طلب إصلاح أجهزة غير مغطاة بعقود صيانة بإجمالي 442 مليون جنيه، بوفرة 76.6 مليون جنيه.
وقال إنه في هذا الصدد، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، قطاع الطب العلاجي بالوزارة، بإجراء حصر شامل للأجهزة المعطلة بالمنشآت الطبية، وإدخالها منظومة الصيانة، كما نوه الوزير إلى ضرورة تحديث الأجهزة الطبية بأقسام العلاج الطبيعي داخل الوحدات الصحية وبعض المستشفيات لمواكبة أحدث النظم في هذا المجال.
ومن جانبه، أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، التزام الهيئة المصرية للشراء الموحد بتلبية احتياجات القطاع الصحي، وفقًا لاستراتيجيات واضحة ومشتركة، لافتًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لتأمين الاحتياجات من الأدوية الأجهزة والمستلزمات والمستهلكات الطبية وورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع أي تحديات أو احتياجات طارئة.
حضر الاجتماع، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات الصحية القومية، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم لوزير الصحة، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون وزير الصحة لشئون الأمانة العامة. وكل من العميد محمد عبدالقوي والمقدم محمد السيد من هيئة الشراء الموحد.
اقرأ أيضًا:
حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين"
أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
للمرة الأولى.. "القابضة للكهرباء" تعلن عن شغل وظيفة رئيس قطاع "الضبطية القضائية"
خالد عبدالغفار رئيس هيئة الشراء الموحد تأمين الاحتياجات الطبية وزير الصحة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 خالد عبدالغفار رئيس هيئة الشراء الموحد تأمين الاحتياجات الطبية وزير الصحة هیئة الشراء الموحد الأجهزة الطبیة الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: استمرار الإعفاء يسهم في تقليل تهريب الهواتف ويعزز الشراء الشرعي
أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يُعد خطوة مهمة ومتناسبة مع تطلعات السوق المصري.
وأوضح سعيد في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج، حيث يتيح لهم إدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون فرض رسوم جمركية، وهو ما يُعد مناسبًا ومُعقولًا بما يتماشى مع طبيعة الاستخدام الشخصي.
وأشار سعيد إلى أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط يتسم بالمنطقية، لأنه لا يشمل محاولات إدخال كميات تجارية من الهواتف تحت مظلة الاستخدام الشخصي، مؤكدا أن القرار أسهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام الجاري، رغم وجود محاولات تلاعب واسعة تم رصدها، حيث تم إيقاف حوالي 60 ألف جهاز بسبب مخالفتها الضوابط، وتبين أن 13 ألفًا منها حصلت على الإعفاءات بشكل غير مشروع.
وأضاف سعيد أن بعض الأشخاص استغلوا الفترة التجريبية المخصصة لتسجيل الأجهزة المستوردة، والتي تمتد 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية، وذلك لتشغيل الهواتف مؤقتًا ثم بيعها قبل انتهاء المهلة، في محاولة للتحايل على النظام.
وأوضح أن هذا النوع من التحايل يؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا إذا لم يتم تسجيله رسميًا قبل انتهاء الفترة المحددة.
وتابع سعيد قائلًا إن استمرار الإعفاء سيسهم في دعم حركة الشراء الشرعي من الخارج للأغراض الشخصية، ويُقلل من فرص تهريب الهواتف إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم، وهو ما يساهم في تقليص ممارسات السوق السوداء مشيرا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حالات دخول أجهزة غير مسجلة مقارنة بالفترات السابقة.
وشدد سعيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل للمنظومة وتتبّع حالات التحايل والتلاعب التي قد تحدث مؤكدا أن هذا التنسيق سيسهم في حماية السوق والمستهلك، ويضمن القضاء على الممارسات غير المشروعة في سوق الهواتف المحمولة، التي تضر بالاقتصاد المحلي.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد في وقت سابق استمراره في إعفاء جهاز محمول واحد يُحضر بصحبة الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض حالات التلاعب، وتم إيقاف تشغيل حوالي 60 ألف جهاز، من بينها 13 ألف جهاز تم الحصول على إعفائها بطريقة غير قانونية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد